حيفا: هل سيتم تطبيق معاهدة الشراكة؟
مرت عدة اسابيع على توقيع معاهدة الشراكة بين رئيس بلدية حيفا يونا ياهف وعضو البلدية المحامي وليد خميس، وتنص بنود الاتفاقية على تحسين اوضاع المواطنين العرب ودخول المحامي وليد خميس عن التجمع الى الائتلاف وحصولة على منصب نائب رئيس البلدية. وبالرغم من توقيع الاتفاق المذكور، الا ان رئيس البلدية لم يتمكن من الحصول على اغلبية في المجلس البلدي للتصويت على قرار تعيين خميس نائبا لرئيس البلدية. وقالت مصادر مطلعة لـ "كل العرب" ان اعضاء حزب الليكود في البلدية لن يصوتوا مع تعيين خميس، بسبب خلاف شخصي معه. لكن المحامي خميس نفى نفيا قاطعا في حديث مع "كل العرب" ان يكون الخلاف شخصيا واكد ان السبب الرئيسي انه يمثل حزب التجمع في البلدية.وتابع المحامي وليد خميس حديثه وقال: "القرار النهائي والرسمي سيكون في جلسة المجلس البلدي المزمع عقدها في تارخ 9.05.2006 . بعد ان تم ابرام اتفاقية التعايش ثارت حفيظة اعضاء البلدية اليهود من اليمين والذين يشكلون اغلبية من اصل 31 عضوا، ورئيس البلدية يحتاج الى 16 عضو مؤيد بغض النظر عن عدد الاعضاء الذين سيحضرون الجلسة مما يجعل مهمة رئيس البلدية صعبة خصوصا انه تم تاجيل التصويت مرتين لعدم وجود اغلبية مع رئيس البلدية". وفي معرض سؤال عن اسباب عدم تصويت الاعضاء اليهود من اليمين، خصوصا ممثلي الليكود، الى جانب اقتراح رئيس البلدية لتعيين المحامي وليد خميس نائبا له، خصوصا حين اعتبرها البعض شخصية، رد خميس وقال: "سياسة حزب الليكود اخذت منحى آخر بعد الزيارة التي قام بها حزب التجمع الى قادة حماس مؤخرا للتضامن مع القياديين الذين سحبت مواطنتهم منهم، فهذا الامر دفع بهم للوقوف في طريقي وما يمنعهم من التصويت الى صالحي هي مواقف حزب التجمع بشكل عام ومواقف التجمع داخل البلدية بشكل خاص، مثلا حينما عارضت منح اريئيل شارون مواطنة شرف ومعارضتنا لتقسيم الميزانية وامور اخرى، فالموضوع ليس شخصيا ابدا ولا اعرف من يروج لمثل هذه الاشاعات".وتابع المحامي وليد خميس حديثه عن تاثير عدم تطبيق معاهدة التعايش وعدم تعيينه نائبا لرئيس البلدية، وقال: "ان رفض وجود ممثل عربي في ادارة بلدية حيفا يعتبر رفضا للوجود العربي باكمله في المدينة، واذا لم تتم المصادقة في الاجتماع المقبل فسنكون مقبلين على مرحلة صعبة وخطيرة وستنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي بين العرب واليهود وسيضرب التعايش العربي اليهودي في الصميم، عندها سنبحث عن الاطر البديلة والنضالية والبدائل لتحسين اوضاعنا، وهذا حق شرعي لنا، مثل اقامة مجلس ظل لعرب حيفا، او تشكيل لجنة متابعة خاصة بنا وهذا من باب الاهتمام والتقرير في قضايانا الهامة والمصيرية". ومضى خميس في اقواله: "في حالة فشل رئيس البلدية في ايجاد اغلبية فان هذا الامر يثبت بان الموضوع باكمله اشبه بورقة التوت لخلق واقع مزيف وغير حقيقي ووهمي ومعسول، لان الاحياء العربية لا تتوسع وتزداد، وتعاني من بنية تحتية سيئة جدا مقارنة مع الاحياء اليهودية، وعندما نريد ان نكون من اصحاب صنع القرار يتم اقصائنا خارج الدائرة واللعبة. نحن اليوم نطرح شراكة حقيقية وعدم تمرير القرار يثبت عدم وجود شراكة حقيقية ويعني احتلال المدينة من قبل اليمين وبكلمات اخرى فان اليمين الفاشي سيطر على البلدية".هذا ولم يتسن لـ "كل العرب" الحصول على تعقيب بلدية حيفا بسبب العطل والاعياد وسننشر التعقيب عند وصوله.
مرت عدة اسابيع على توقيع معاهدة الشراكة بين رئيس بلدية حيفا يونا ياهف وعضو البلدية المحامي وليد خميس، وتنص بنود الاتفاقية على تحسين اوضاع المواطنين العرب ودخول المحامي وليد خميس عن التجمع الى الائتلاف وحصولة على منصب نائب رئيس البلدية. وبالرغم من توقيع الاتفاق المذكور، الا ان رئيس البلدية لم يتمكن من الحصول على اغلبية في المجلس البلدي للتصويت على قرار تعيين خميس نائبا لرئيس البلدية. وقالت مصادر مطلعة لـ "كل العرب" ان اعضاء حزب الليكود في البلدية لن يصوتوا مع تعيين خميس، بسبب خلاف شخصي معه. لكن المحامي خميس نفى نفيا قاطعا في حديث مع "كل العرب" ان يكون الخلاف شخصيا واكد ان السبب الرئيسي انه يمثل حزب التجمع في البلدية.وتابع المحامي وليد خميس حديثه وقال: "القرار النهائي والرسمي سيكون في جلسة المجلس البلدي المزمع عقدها في تارخ 9.05.2006 . بعد ان تم ابرام اتفاقية التعايش ثارت حفيظة اعضاء البلدية اليهود من اليمين والذين يشكلون اغلبية من اصل 31 عضوا، ورئيس البلدية يحتاج الى 16 عضو مؤيد بغض النظر عن عدد الاعضاء الذين سيحضرون الجلسة مما يجعل مهمة رئيس البلدية صعبة خصوصا انه تم تاجيل التصويت مرتين لعدم وجود اغلبية مع رئيس البلدية". وفي معرض سؤال عن اسباب عدم تصويت الاعضاء اليهود من اليمين، خصوصا ممثلي الليكود، الى جانب اقتراح رئيس البلدية لتعيين المحامي وليد خميس نائبا له، خصوصا حين اعتبرها البعض شخصية، رد خميس وقال: "سياسة حزب الليكود اخذت منحى آخر بعد الزيارة التي قام بها حزب التجمع الى قادة حماس مؤخرا للتضامن مع القياديين الذين سحبت مواطنتهم منهم، فهذا الامر دفع بهم للوقوف في طريقي وما يمنعهم من التصويت الى صالحي هي مواقف حزب التجمع بشكل عام ومواقف التجمع داخل البلدية بشكل خاص، مثلا حينما عارضت منح اريئيل شارون مواطنة شرف ومعارضتنا لتقسيم الميزانية وامور اخرى، فالموضوع ليس شخصيا ابدا ولا اعرف من يروج لمثل هذه الاشاعات".وتابع المحامي وليد خميس حديثه عن تاثير عدم تطبيق معاهدة التعايش وعدم تعيينه نائبا لرئيس البلدية، وقال: "ان رفض وجود ممثل عربي في ادارة بلدية حيفا يعتبر رفضا للوجود العربي باكمله في المدينة، واذا لم تتم المصادقة في الاجتماع المقبل فسنكون مقبلين على مرحلة صعبة وخطيرة وستنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي بين العرب واليهود وسيضرب التعايش العربي اليهودي في الصميم، عندها سنبحث عن الاطر البديلة والنضالية والبدائل لتحسين اوضاعنا، وهذا حق شرعي لنا، مثل اقامة مجلس ظل لعرب حيفا، او تشكيل لجنة متابعة خاصة بنا وهذا من باب الاهتمام والتقرير في قضايانا الهامة والمصيرية". ومضى خميس في اقواله: "في حالة فشل رئيس البلدية في ايجاد اغلبية فان هذا الامر يثبت بان الموضوع باكمله اشبه بورقة التوت لخلق واقع مزيف وغير حقيقي ووهمي ومعسول، لان الاحياء العربية لا تتوسع وتزداد، وتعاني من بنية تحتية سيئة جدا مقارنة مع الاحياء اليهودية، وعندما نريد ان نكون من اصحاب صنع القرار يتم اقصائنا خارج الدائرة واللعبة. نحن اليوم نطرح شراكة حقيقية وعدم تمرير القرار يثبت عدم وجود شراكة حقيقية ويعني احتلال المدينة من قبل اليمين وبكلمات اخرى فان اليمين الفاشي سيطر على البلدية".هذا ولم يتسن لـ "كل العرب" الحصول على تعقيب بلدية حيفا بسبب العطل والاعياد وسننشر التعقيب عند وصوله.
