خطة تقليص تزويد الكهرباء لغزه

أمرت العليا يوم الاثنين 25.12.2007، الدولة بتقديم معلومات حول خطتها بتقليص تزويد الكهرباء لغزة وما يترتب على ذلك من إسقاطات على سكان القطاع. جاء قرار العليا آنف الذكر، بعد جلسة الالتماس الذي تقدمت بها عشر مؤسسات حقوق إنسان بواسطة مركز عدالة وجمعية "مسلك"، ضد قرار الحكومة تقليص كميّة الوقود والكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة، وتقديمهم لمعلومات تأكد أن تقليص تزويد الكهرباء لغزة ستمس  بعمل المستشفيات ، وجهاز الصرف الصحي، والمياه، وأجهزة حيوية أخرى.

رد الدولة تجاهل أوامر العليا الواضحة والتي طالبت بتزويد معلومات تدعم إدعائها بأن التقليص لن يؤدي لمس إنساني. يشار إلى أن  المعلومات التي قدمتها مؤسسات حقوق الإنسان جاءت مناقضة لإدعاء الدولة من الأسبوع الماضي، والتي اعترفت بموجبها أمام قضاة العليا بتقديمهم معلومات خاطئة جوهريًا، وبأن الجهات الأمنية الذي تبنت الخطة بتقليص تزويد الكهرباء لغزة- ليس لديها معلومات بكمية الكهرباء التي تزودها إسرائيل للقطاع والكمية المتوقع تقليصها.

 جاء قرار العليا بعد أن تفاجئ قضاتها (بينيش، وألون، وحيوت) من الأخطاء والغموض الذي يكتنف المعلومات التي قدمتها الدولة في ردها حول تأثير العقوبات الإسرائيلية على الوضع الإنساني في غزة، وإعلانها للملتمسين نيتها تصعيد تقليص تزويد الوقود للقطاع  بنسبة تصل حتى 43% من الكمية المطلوبة،  وذلك ابتداء من يوم الأحد 30.12.2007. هذا وطالب مركز عدالة وجمعية "مسلك" من العليا بإصدار أمر احترازي ضد تصعيد التقليص بتزويد البنزين، وحتى اليوم لم يتم اتخاذ القرار بذلك.

يذكر أن المؤسسات الحقوقية ادعت بأن تقليص الوقود والذي بدأ في شهر أكتوبر، ألحق ضررًا كبيرًا بالمنشآت الحيويّة؛ شوش عمل جهاز مياه الشرب، ومنع وصولها للآلاف من سكان القطاع، وشوش عمل المستشفيات والعيادات الطبية، والأجهزة الحيويّة الأخرى، بالإضافة إلى توقف عمل سيارات نقل النفايات، مما أدى لتجمعها على جوانب الطرقات.  ولذلك أعلنت الدولة أنها ستعيد مؤقتًا تزويد الوقود لغزة بالكمية التي كانت قبل التقليص الحالي.

أدعت المحامية فاطمة العجو من عدالة: "أن دولة إسرائيل والتي تسيطر على حدود غزة وعلى إمكانية حصولها على الوقود والكهرباء، تمس بشكل متطرف بحيوات ورفاهية سكان القطاع، مما يناقض واجباتها بما ينص عليه القانون الإنساني".

أما المحامية ساري باشي من جمعية "مسلك" فادعت: " أن قرار العليا يوثق الأخطاء والنواقص في تصرف الدولة، والتي قبل كل شيء تختار أن تعاقب، وبعدها تفحص ما ترتّب على عقابها من إسقاطات ل-1.5 مليون مواطن من سكان القطاع, والذين لا يملكون أي طريقة أخرى للدفاع."