خطر الهدم يتهدد منازل عائلة حردان

* وصل قائد شرطة زخرون يعقوب الى منازل العائلة وطالبهم باخلائها تمهيدا لهدمها وذلك دون ان يسلمهم اوامر رسمية بذلك

* الحاجة نجمه حردان صاحبة الارض" بدل ان يفكروا بهدم البيت عليهم مساعدتي شخصيا وكذلك توفير الظروف لتراخيص المنازل ليتسنى لنا توسيعها بدلا من هدمها"

هدم منزل عربي اسهل بكثير من ترخيصه وتوسيع مسطح اي قرية او المصادقة على الخارطة الهيكلية لهذه القرية او تلك المدينة، هدم  اوامر اخلاء دون ان تطرح لجان التنظيم البدائل، هذا ما حصل مع عائلة حردان من قرية الفريديس، خطر الهدم يتهدد منازلها ومباني الصفيح التي يقطنها العشرات من افراد العائلة، وتشريد العشرات من افرادها، ذنبهم الوحيد انهم شيدوا منازلهم فوق اراضيهم التي تبلغ مساحتها اربعة دونمات، التي يملكونها قبل قيام الدولة ومسجلة في الطابو باسم الحاجة نجمة حردان البالغة من العمر 85 عاما وما زالت على قيد الحياة، تعارك وتتصدى وترفض ان يتم اخلائه او تشريد العائلة وابنائها واحفادها،  لجنة التنظيم ترفض منحهم التراخيص.

اليوم الجمعة من المفروض ان تصدر المحكمة المركزية قرارها النهائي بخصوص الاستئناف التي قدمته العائلة على قرار محكمة الصلح في الخضيرة بهدم منازلها فورا، جمدت اوامر الهدم لعدة ايام، حيث اوضح المحامي محمد  دراوشه انه توصل الى اتفاق مع ادارة المحكمة في حيفا ان يجمد امر الهدم الى اليوم الجمعة، حيث سنتنظر المحكمة المركزية في الملف مجددا.
يشار بان قائد شرطة زخرون يعقوب قد وصل الى منازل العائلة وطالبهم باخلائها تمهيدا لهدمها وذلك دون ان يسلمهم اوامر رسمية بذلك.

وقالت الحاجة نجمه حردان صاحبة الارض:"عشت هنا طيلة حياتي أين اذهب؟ لقد ذهب رب العائلة وثلاثة من الأبناء شردوا ليعيشوا في الخارج، لن اخرج من هنا إلا ميتة، بدل ان يفكروا بهدم البيت عليهم مساعدتي شخصيا وكذلك توفير الظروف لتراخيص المنازل ليتسنى لنا توسيعها بدلا من هدمها، نعيش هنا 41 نفرا من اولاد وابناء وبنات واحفاد ولن نرحل".
وقال  سمير حردان  القاطن في احد المنازل:" شيدت هذه المنازل من قبل والدي في مطلع الخمسينات وكان يعمل في الزراعة وتربية المواشي، في التسعينات تعرضنا للمحاكمة والمشاكل والمضايقات، تم تغريمنا ودفعنا مبالغ طائلة،  رغم ذلك وبدلا من توسيع مسطح البناء تصدر اوامر الهدم والاخلاء بحق منازلنا التي لا تبعد سوى عشرات الامتار عن مسطح الخارطة الهيكلية".

من جانبه اوضح مهندس مجلس الفريديس المهندس محمد محاميد: كسلطة محلية نقف ونساعد العائلة وسنعمل جاهدين وكل ما وبسعنا حتى يتم ايجاد الحلول الجذرية بخصوص اوامر الهدم، كنا قد توصلنا الى اتفاق مع الجهات ذات الصلة، لايجاد حل للمنازل المتواجدة خارج مسطح البناء في اطار المخطط الرسمي الذي تصل مساحته 400 دونم، وكنا قد اشترطنا على لجان التنظيم بان يتم التقدم في اقرار المخطط الرئيسي شريطة بان تجد الحلول الجذرية لهذه المنازل ومنحها التراخيص. وبالفعل هذه الامور قدمناها للمحكمة في سبيل اقناع هيئة المحكمة الغاء اوامر الهدم ومنح فرصة اضافية للتنظيم واصدار تراخيص للمنازل".