دراسة بديلة لميزانية الدولة لـ2009

* ضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة ميزانية الدولة للسنة الجديدة اذ ستكون  كارثية بجميع المعايير* تحتاج نحو 60 في المائة من الأسر الفلسطينية في السنوات العشر المقبلة إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل

أعلن رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير أن كتلة القائمة بصدد إعداد دراسة علمية ومهنية لتصورها حول الاحتياجات الحقيقية  للمجتمع العربي داخل إسرائيل ، وذلك لعرضها في اجتماعات أعضاء الكتلة مع أصحاب القرار تمهيدا لمناقشات الكنيست القريبة لميزانية الدولة للعام 2009 ، مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة .
وقال في هذا الصدد :" من خلال تجاربنا في الماضي وصلنا إلى قناعة في القائمة أن من الضروري الاستعداد المسبق لمواجهة ميزانية الدولة للسنة الجديدة ، ستكون بجميع المعايير كارثية بالنسبة الفقيرة ومنها العربية طبعا ، وعليه فلن يكون الأسلوب المناسب للتعامل معها هو في طرح المطالب في عمومية قد لا تنفع ، ولكن من خلال طروحات بديلة ترتكز على معطيات دقيقة ، يمكن أن تقنع متخذي القرار بالتعامل بجدية معها . سنستعين طبعا في إعداد هذه الدراسة بكل الجهات ذات الخبرة ، وخصوصا تلك التي كانت لها مساهماتها المباركة في السنوات الماضية في هذا الشأن كمركز مساواة وعدالة وغيرها ، كما وسنعتمد على دراسات مسحية وتقارير ميدانية تصدرها جهات مختلفة عربية وغيرها في هذا الصدد للوصول إلى أدق الخطط البديلة ." ...

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف : "  لقد لفت انتباهي مسح شامل وجديد أجراه مركز ( ركاز – بنك المعلومات عن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل ) ، والذي رسم صورة يمكن الاعتماد على معطياتها في إعداد الخطة البديلة ، حيث ( بيّن المسح الذي شمل نحو 3270 أسرة فلسطينية. أن عدد السكان  العرب في الدولة بلغ في العام 2007 مليوناً و 137 ألفا (لا تشمل الأرقام نحو 270 ألف فلسطيني في القدس المحتلة و 20ألف سوري في الجولان المحتل) ، يعيشون في نحو 120 مدينة وقرية عربية وسبع بلدات مختلطة ويشكلون 245 ألف أسرة تمثل إجمالاً 17 في المائة من عدد السكان في إسرائيل . ويعتبر معدل الأعمار لديهم فتياً جداً، حسب المسح، إذ بلغت نسبة الأطفال دون سن 14 عاماً نحو 40 في المائة، ونسبتهم في القرى البدوية في النقب تقترب من 60 في المائة.وأكد المسح أنه إزاء النقص في احتياطي الأراضي ، والقيود الحكومية في منح رخص البناء للعرب ، تحتاج نحو 60 في المائة من الأسر الفلسطينية في السنوات العشر المقبلة إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل ، فيما لن تتمكن 43 في المائة من مجمل الأسر الفلسطينية من بناء أي وحدة سكنية إضافية.
وأكد أنه وحسب معطيات المسح فإن: " ( مساكن نحو خمسة في المائة من الأسر الفلسطينية في إسرائيل لا تزال غير مرتبطة بشبكة المياه العامة، وستة في المائة ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء، وخمسة عشر في المائة لا ترتبط بشبكة عامة للصرف الصحي. وبلغت نسبة البطالة العامة 10 في المائة (13.5 في المائة لدى النساء وتسعة بين الرجال) ، لكن النسبة في واقع الأمر أعلى ، إذ أن خمسة وعشرين في المائة من قوى العمل لا تعمل بصفة دائمة . وتقل نسبة العاطلين عن العمل بين اليهود عن سبعة في المائة . "
وَخَلُصَ إلى أن : " هذه المعطيات وغيرها كثير تتناول كل نواحي الحياة للمجتمع العربي تدل على أننا خارج الحسابات القومية الإستراتيجية لحكومات إسرائيل وفي جميع المجالات ، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤوليات  كبيرة تدعونا إلى وحدة في  الموقف من وراء  خطة موحدة ، نقدمها على أمل أن تجد التجاوب المطلوب".