رفعت يحيى يحرم العيش مع زوجته

* مؤسسة اسرائيلية رسمية تتدعي الديمقراطية تحرم الشاب رفعت حاج يحيى من العيش مع زوجته في مسقط رأسه في الطيبة.

* رفعت حاج يحيى:"ما اريد ان اسرده امام القراء يصف حجم المعاناة والمأساة التي أعيشها ويعانيها المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني  داخل اسرائيل – فلسطين عرب 1948".

ان هناك لحظات صعبة وعصيبة تمر على الانسان ويمكنه تخطيها، ولكن ان تحرم من العيش مع زوجتك وضمها الى حضنك ان هذا لامر لا يطاق، وخاصة ان الذي يقف وراء هذا الحرمان مؤسسة رسمية تتدعى الديموقراطية.
 ان هذا الحرمان وطعمه العلقم كان من نصيب الطيباوي الشاب رفعت حاج يحيى والذي من خلال مقابلتي له شعرت بحماسه وبصبره العجيب وبتبحره في مجال العلم والمعرفة، هذا الشاب عاش مغتربا في ارض الله الواسعة وحن للعودة الى ارضه ومسقط راسه، ذاق هذا الطعم بكل حسرته ومرارته، ولكن مثابرته وعزيمته واصراره على نيل حقه لن يمنعه من ضم زوجته الى حضنه وعلى تراب ارض وطنه وبلده الذي اشتاق له، واقسم بالله انه لن يرفع يديه عن حقه حتى ولو ضاقت عليه الدنيا وما فيها وبكل اصرار ويقين على انه سينجح في نضاله من اجل نيل حقه يسرد لنا قصته :
"ما اريد ان اسرده امام القراء يصف حجم المعاناة والمأساة التي أعيشها ويعانيها المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني  داخل اسرائيل – فلسطين عرب 1948 إنها قضية ما تطلق عليه دولة الكيان الإسرائيلي قانون جمع شمل العائلات والمتزوجين من أجنبيات، والمتمثلة بسياسة الإرهاب الفكري والنفسي لوزارة الداخلية الإسرائيلية وموظفيها تجاه المواطنين العرب ...

حيث سياسة المماطلة والتسويف وسياسة الإهانات والإذلال ومحاولات التحقير والإستهتار بكل معنى القيم الإنسانية ... نعم هذه هي سياسة ونهج وزارة الداخلية الإسرائيلية الحاقدة على المواطنين العرب، والتي تعني وبكل معنى الكلمة سياسة التمييز العنصري وسياسة ( الأبرت هايد ) بحق المواطنين العرب والذين يتم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة أحيانا ... مع العلم أن قضيتي هي قضية عادلة وعادية وبسيطة وقانونية مئة بالمئة، حيث أنني لم أستطع حتى اليوم من إستصدار أي تأشيرة دخول أو تأشيرة حق الإقامة لزوجتي مغربية الأصل ... ورغم أنه مر على تقدمي لإستصدار هذه التأشيرة ما يقارب العامان،  حيث أنني كنت قد تقدمت بهذا الطلب لأول مرة بتاريخ 2006 – 08 – 08 وبالمقابل وليكن معلوما لديكم وبدون أي مبالغة  بأن أي مواطن يهودي يتقدم بنفس الطلب فإن الفترة الزمنية لا تتعدى الثلاثة أسابيع وأحيانا خلال فترة  48 ساعة  وبدون الطلبات اللا نهاية لها والتي تطلب من المواطنين العرب ... 

رغم إنني قمت بتقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة والتي تثبت علاقتنا الزوجية ورغم إعترافهم هم أنفسهم ( أي وزارة الداخلية ) بذالك بعد مرور عام كامل على زواجنا ورغم إلتزامي الكامل بكافة الطلبات اللا نهاية لها حتى الان، ورغم أنني تقدمت وتوجهت لدى بعض المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية وكذالك لعدد من الأعضاء العرب في البرلمان الإسرائيلي للمساعدة، إلا أن ذالك لم يجدي نفعا لأنه ومع الأسف ومع إحترامي الكامل لجميع الأعضاء والممثلين العرب في البرلمان الإسرائيلي فإن وجودهم تمثيل شكلي وصوري للديمقراطية الإسرائيلية ليس إلا، ولا وجود لأي إحترام من قبل مؤسسات الدولة الإسرائيلية لهم ...! وإلا فماذا يعني ذالك ...!؟ 

لقد أصبحت متيقنا من أن سياسة الغطرسة والعنجهية وسياسة المماطلة والتلاعب بالأعصاب ستستمر إلى ما لا نهاية ... وأسعى اليوم لمقاضاة وزارة الداخلية عبر محكمة العدل العليا، ولا أعلم ماذا سينتج عن ذلك ... ولا في أي وقت سيكون ذلك حتى الان ...!!!؟ "