سويد: استثناء العرب من البلدات الجماهيرية هو استمرار لشرعنة العنصرية

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الأربعاء تعديل قانون الجمعيات التعاونية- لجان القبول، لاعداده للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث تم اقرار التعديلات المقترحة، وتحويله للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. وشارك في الجلسة النائبان حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ودوف حنين، اللذان عارضا بشدة اجراء هذه التعديلات الغير ديمقراطية، والتي تهدف بالأساس الى شرعنة ما قامت به بعض هذه البلدات باقرار نظم قبول تمنع قبول المواطنين العرب من السكن فيها، والى اطفاء صبغة شرعية على نظم القبول المميزة بحق المواطنين العرب في كافة هذه البلدات وشرعنتها بما يتناقض ومعايير المساواة، خاصة وان هذه البلدات اقيمت على اراضي مصادرة من البلدات العربية.

حنا سويد

وينص تعديل القانون على اشتراط القبول للبلدات الجماهيرية بالولاء للصهيونية والعمل على تحقيق أهدافها! ويمنح لجان القبول صلاحيات اوسع تتيح لها سلطات اوسع لقبول المرشحين او رفضهم.
وقال النائب حنا سويد ان هذا التعديل العنصري يتعارض مع اسس ومعايير المساواة، ومع قوانين حقوق الانسان الاساسية، ويستثني بشكل واضح المواطنين العرب من امكانية السكن في هذه البلدات، التي اقيمت على اراضي عربية مصادرة. واضاف، ان لجان القبول في بعض هذه البلدات قد غيرت شروط القبول قبل اقرار هذا التعديل الذي يأتي لشرعنة هذه النظم العنصرية التي تكرس سياسة التمييز بشكل قانوني.
وأضاف النائب سويد ان استغلال الاراضي العامة لمجموعة صغيرة من السكان وتعديل القانون لمنحهم سلطات اوسع لاقرار توزيع هذه الأراضي هو امر خطير جدًا، وانه لو كان الحديث عن اراضي خاصة لكان بالامكان تقبل هذا التعديل، لكن عندما يتم الحديث عن اراض ٍ عامة لا يجوز تشريع شروط تميز ضد شريحة واسعة من المواطنين، وجهات نظر استعلائية وعنصرية.

إتلاف قرارات المحكمة العليا
النائب دوف حنين قال، أن هذا القانون جاء ليلتف على قرارات المحكمة العليا وأن مثل هذا القانون غير قائم في أي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية. حنين أكد على ان العنصرية والقوانين العنصرية تتجلى في أبشع صورها ضد الأقلية العربية في البلاد، لكنها لا تتوقف هناك وانما ستنتشر كالنار بالهشيم، وهذا القانون الموجه بشكل واضح ضد المواطنين العرب في البلاد سيمنع أيضاً الشرقيين والأثيوبيين والعائلات أحادية الوالدين وقطاعات أخرى من المجتمع من السكن حيث يشاءون. واضاف حنين، ان هذا التشريع يزيد من اتساع الفوارق بين المجموعات السكانية المختلفة، ويجب على كل القوى الديمقراطية التي يهمها مصير شعبي البلاد، التجند والعمل ضد هذا التشريع العنصري.
وأثنى النائبان سويد وحنين على دور جمعية "مستقبل مسجاف" المعارضة لهذه الاجراءات الغير انسانية، والتي تنمي العنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب.