إستمرار الهجوم الارعن على بشارة
أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا جاء فيه أنه لم يفاجأ بالصفقة التي دبرتها المخابرات الإسرائيلية ضد الدكتورعزمي بشارة، ومضيفاً: "لقد أكدنا منذ بداية النشرعن قضية الدكتور عزمي بشارة أن التهم التي وجهت لبشارة بشأن نقل أموال وخرق ما يسمى بقانون تمويل الإرهاب، تأتي في إطار صفقة عقدتها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية لتلفيق تهم ضد القائد والمفكر عزمي بشارة. لقد نفى التجمع والدكتور عزمي بشارة هذه التهم، وجاء في بيان التجمع: "مع نفينا للتهم الموجهة إلى بشارة بأنه أدخل إلى البلاد مبالغ مالية مصدرها دول عربية وخرق قانون تمويل الإرهاب، فإننا لا نعتبر إدخال أموال إلى البلاد تهمة، إذ أنه لو صح الخبر، وهو غير صحيح، فإن جمع التبرعات في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هي جزء من مهام القائد وأعبائه الكثيرة. ويعلم الجميع أن الأجسام الأهلية والسياسية العربية في البلاد تقوم بجمع تبرعات بملايين الدولارات في الخارج، بما في ذلك وخاصة في أميركا وأوروبا، واحيانا من مصادر صهيونية، لتمويل نشاطاتها ويعتبر الأمر من أهم معايير نجاحها، أما حول جمع الأموال خارج البلاد للأحزاب في موسم الانتخابات فحدث ولا حرج!! والمبلغ المذكور على مدى سنوات لا يغطي جزءا من حملة انتخابية واحدة عند البعض، أو تمويل نصف صحيفة مدة نصف سنة عند البعض الآخر." وأكد التجمع في بيانه أن قضية الدكتور عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية ومحاولة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة العبرية أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده، بعد أن فشلت في النيل منه بوسائل أخرى استعملتها ضده منذ قام بتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبدأ يلعب دوراً هاماً في التصدي للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المستوى الفلسطيني والعربي العام.
أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا جاء فيه أنه لم يفاجأ بالصفقة التي دبرتها المخابرات الإسرائيلية ضد الدكتورعزمي بشارة، ومضيفاً: "لقد أكدنا منذ بداية النشرعن قضية الدكتور عزمي بشارة أن التهم التي وجهت لبشارة بشأن نقل أموال وخرق ما يسمى بقانون تمويل الإرهاب، تأتي في إطار صفقة عقدتها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية لتلفيق تهم ضد القائد والمفكر عزمي بشارة. لقد نفى التجمع والدكتور عزمي بشارة هذه التهم، وجاء في بيان التجمع: "مع نفينا للتهم الموجهة إلى بشارة بأنه أدخل إلى البلاد مبالغ مالية مصدرها دول عربية وخرق قانون تمويل الإرهاب، فإننا لا نعتبر إدخال أموال إلى البلاد تهمة، إذ أنه لو صح الخبر، وهو غير صحيح، فإن جمع التبرعات في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هي جزء من مهام القائد وأعبائه الكثيرة. ويعلم الجميع أن الأجسام الأهلية والسياسية العربية في البلاد تقوم بجمع تبرعات بملايين الدولارات في الخارج، بما في ذلك وخاصة في أميركا وأوروبا، واحيانا من مصادر صهيونية، لتمويل نشاطاتها ويعتبر الأمر من أهم معايير نجاحها، أما حول جمع الأموال خارج البلاد للأحزاب في موسم الانتخابات فحدث ولا حرج!! والمبلغ المذكور على مدى سنوات لا يغطي جزءا من حملة انتخابية واحدة عند البعض، أو تمويل نصف صحيفة مدة نصف سنة عند البعض الآخر." وأكد التجمع في بيانه أن قضية الدكتور عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية ومحاولة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة العبرية أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده، بعد أن فشلت في النيل منه بوسائل أخرى استعملتها ضده منذ قام بتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبدأ يلعب دوراً هاماً في التصدي للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المستوى الفلسطيني والعربي العام.
د. عزمي بشارة
يشار إلى أنه نشرت صحيفة كل العرب في عددها الصادر اليوم خبرا تحت عنوان الصراف المقدسي فراس عسيلة: "حولت لعزمي بشارة 390 ألف دولار"
جاء فيه، بخلاف ادعاءات النائب السابق د. عزمي بشارة، اعترف الصراف المقدسي فراس عسيلة (29 عامًا) من سكان حي بيت حنينا انه حول للنائب السابق د. عزمي بشارة 390 ألف دولار، جاء هذا الاعتراف في اعقاب الصفقة التي ابرمت بين النيابة ومحامي عسيلة المحامي رؤوفين بارحاييم، ومن المتوقع عقد جلسة المحكمة نهاية الشهر الحالي للمصادقة على الصفقة. اعتراف عسيلة جاء بخلاف ادعاءات النائب السابق بشارة ونفيه القاطع لتلقي الاموال عدا راتبه الشهري كعضو كنيست، وبناء على الشبهات سمحت الاجهزة الامنية في شهر ايار من هذا العام بنشر تفاصيل التحقيقات التي اجرتها الشرطة وجهاز الامن العام (الشاباك) والتي بموجبها وجهت لبشارة شبهات تزويد حزب الله بمعلومات حول الاماكن الاستراتيجية في اسرائيل وذلك اثناء العدوان الاخير على لبنان، وبناء على الشبهات تلقى بشارة مئات الدولارات مقابل المعلومات التي زودها لحزب الله، هذه الاموال حولتاليه عن طريق ممحل مجوهرات "اخوان عسيلة" في شرقي القدس.
تم التحقيق مع احد اصحاب المحل التجاري فراس عسيلة وقررت النيابة اتهامه بتبييض الاموال، ويوم الثلاثاء من هذا الاسبوع، ابرمت الصفقة مع الادعاء في القسم الاقتصادي في نيابة الدولة والتي بموجبها اعترف الصراف بتحويل الاموال لبشارة وكشف فن سبل تحويل الاموال والتي تمت بشكل سري.
وجاء في لائحة الاتهام انه وخلال 2006 توج بشارة الى عسيلة وطلب منه مساعدته لتلقي الاموال التي ستصله من الاردن ومصدرها احدى الدول العربية، وطلب بشارة ابقاء الامر سرا بينهما، عسيلة من جهته وافق على طلب بشارة وتوجه الى صراف اردني يعمل في العاصمة عمان واعلمه ان مبعوثا سيصلالى محله التجاري ويسلمه الاموال وطلب المقدسي من الاردني الا يستفسر عن التفاصيل الشخصية للمبعوث وعن مصدر الاموال، وعليه كان بشارة يعلم الصراف المقدسي عن مواعيد تلقي الاموال وكمياتها، وهكذا كان يتصل الاردني بالمقدسي للتاكد من المبلغ الذي سيحول لبشارة. وبناء على لائحة الاتهام تم تحويل ما يقارب 390 الف دولار بين الاعوام 2006-2007 ، وعندما كان يرغب بشارة بتلقي الاموال بالعملة الاسرائيلية الشيكل ويس الدولار كان يعلم الصراف المقدسي برغبته في تلقي "كتب باللغة العبرية"، واعترف المقدسي انه تم تحويل الاموال لبشارة سبع مرات واخرها في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام.
بناء على الصفقة التي ابرمت يعترف المقدسي بما نسب اليه ويفرض عليه السجن الفعلي لمدة اقصاها 8 اشهر على ان يطالب محامي الدفاع بالاكتفاء بالسجن الفعلي لمدة نصف عام وتحويلها الى خدمة الجمهور والسجن الاحترازي، وتم الاتفاق بان تحجز السلطات الاسرائيلية على اموال تم العثور عليها اثناء التحقيقات مع الصراف، والتي تقدر بعشرات الاف الدولارات.
الصفقة التي ابرمت ستقدم للمحكمة المركزية في القدس نهاية الشهر الحالي للمصادقة عليها من قبل القاضية نافة بن اور.
