الكنيست يقر مبدئيا قانون بركة

* بركة: مشروع فيسكونسين يبقى مشروعا استبداديا، ينتهك حقوق إنسان وحقوق العاملين

* جند النائب بركة مجموعات في داخل الائتلاف من أجل إسقاط مشروع فيسكونسين

أقرت الهيئة للكنيست اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الذي يلغي عمليا مشروع فيسكونسين بتسمياته المختلفة، والشركات الخاصة الوصية عليه، وإعادة المسؤولية المباشرة عن العاطلين عن العمل إلى دائرة التشغيل.
وكان النائب بركة قد أكد لدى عرضه القانون على موقف كتلة الجبهة الديمقراطية، منذ ظهور مشروع فيسكونسين لما فيه من تخلي الحكومة عن مسؤوليتها المباشرة تجاه العاطلين عن العمل، وجعل قضية البطالة مصدر أرباح لشركات خاصة، تجني أرباحها على أكتاف العاطلين عن العمل ومستحقي مخصصات ضمان الدخل، وهم الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع.

النائب محمد بركة

وقال بركة، إن مشروع فيسكونسين، إن كان بحلته القديمة، وحتى بعد التعديلات عليه، يبقى مشروعا استبداديا، ينتهك حقوق إنسان وحقوق عاملين، ويثقل على عائلات تعيش أوضاع اجتماعية صعبة، وفقط من اجل دفعها نحو التخلي عن فتات المخصصات الاجتماعية، الذي بات مصدر معيشتها الأساسي.
وصوت الكنيست في نفس الجلسة على ثلاثة قوانين مشابهة، للنواب يعقوب مرغي (شاس) وليئا شمطوف (يسرائيل بيتينو) وشيلي يحيموفيتش (العمل)، في حين أن قانون النائب محمد بركة، مطروح على جدول أعمال الكنيست منذ العام 2005 وقبل بدء تنفيذه، وكان يتم طرحه مجددا بعد كل عملية تصويت عليه لإفشاله.
ومن الجدير ذكره أن جهود محمد بركة في قضية فيسكونسين كانت بارزة طوال الوقت، ونجح في ولاية الكنيست الحالية على الإمساك بنقاط ضعف جدية في الائتلاف الحكومي في هذه القضية بالذات، وجند مجموعات في داخل الائتلاف من أجل إسقاط القانون، وهو الأمر الذي أكد عليه وزراء ونواب في الكنيست وجمعيات ناشطة في المجال الاجتماعي.