حماس وافقت على التمديد لعباس

ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين عدد من العواصم العربية لجمع الأطراف المتصارعة في الساحة الفلسطينية على طاولة الحوار بإشراف ممثلين من أربع دول عربية ورعاية مصرية.وقالت تلك المصادر "إن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تطوراً ايجابياً باتجاه عقد الحوار الذي سيكون شاملاً يسبقه لقاء ثلاثي يجمع فتح وحماس ومصر".وأضافت المصادر "أن اتصالات عربية واسعة بدأت مع حركة حماس فرضتها التطورات العسكرية في الأيام الأخيرة وذلك بخصوص التهدئة وملف شاليط"، وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حل لهاتين المسألتين قبل انعقاد الحوار الفلسطيني.وأشارت المصادر إلى أن هذا الحوار قد ينطلق في نهاية الشهر الجاري، حيث ستقوم مصر بصياغة (ملحق) لورقتها بهذا الخصوص.

وكشفت المصادر أن حركة حماس طرحت اقتراحاً بموافقتها على تمديد فترة الرئيس مقابل المشاركة في مؤسسات الرئاسة.
وأكدت المصادر أن شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم سوف يشهد تغييرات واسعة في هيكلية منظمة التحرير في إطار اتفاق بين الفصائل الفلسطينية التي ستعلن تأييدها لانتخابات تشريعية ورئاسية تعقد في شهر يوليو/ تموز أو يونيو/حزيران من العام القادم.
كانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن الاتصالات بين مصر وحركة حماس باتت "شبه مجمدة"، لافتة إلى أنها قاصرة على موضوع التهدئة فقط، نافية وجود أي حوار أو اتصالات في الوقت الراهن مع الحركة بشأن الحوار الفلسطيني الشامل، الذي كان من المقرر انطلاقه الاثنين الماضي 10 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، والذي أجل بعد طلب حماس تأجيله في اللحظات الأخيرة قبيل يوم واحد من انعقاده.
وأضافت أن القاهرة اتخذت هذا الموقف من الحركة كحد أدنى مما اعتبرت أنه يعكس استيائها من "تعطيلها الحوار والتفافها عليه وعلى الورقة المصرية التي أعدت لهذا الغرض"، كما اعتبرت أنه يمثل وقفة مصرية مع الحركة لكي تدرك الأخطاء التي وقعت فيها وأنها لا يمكن أن تمر دون أن يكون لمصر موقف منها، حسب تعبيره.
كما كشفت تلك التقارير عن اتصالات مكثفة قالت إن القاهرة تجريها من أجل العمل على التوصل إلى وقف فوري لكافة العمليات "العدوانية" التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذه الاتصالات تشمل كافة الأطراف المعنية، خاصة الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس إلى جانب أطراف الرباعية الدولية.
وحذرت مصر ـ خلال هذه الاتصالات ـ من عواقب هذه الانتهاكات وانعكاساتها على المناخ العام بالمنطقة وكذا على المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وزيادة معاناتهم من جراء استمرار هذه الانتهاكات.