شطريت: الحل دمج سكان دار الحنون

أرسل وزير الداخلية مئير شطريت برده الكتابي المطول بخصوص الإعتراف بقرية دار الحنون الواقعة في منطقة وادي عارة والقريبة من كفر قرع وعرعرة. هذا وأسهب الوزير تسلسل الأحداث لهذه القرية، مؤكداً أن الوزارة لن تعترف بها خاصة وأن البيوت فيها بنيت بشكل غير قانوني. ,أضاف :" الخطة التطويرية التي قدمت للجنة اللوائية بخصوص القرية لم يتم قبولها لأسباب تخطيطية وبيئية معقولة ويمكن القبول بها".

وتابع قوله :" من خلال زيارتي للمنطقة ، لم أجد المبررات الكافية للإعتراف بهذه القرية التي   يقطنها عدد قليل من  العائلات التي وافق معظمها على قبول التعويضات والإنتقال للسكن في منطقة أخرى".

وخلص إلى لقول :" أن لجنة مركوبيتش فحصت إشكالية البناء في قرية دار الحنون ووصلت إلى الاستنتاج أن موضوع البناء الغير قانوني بدأ في سنوات الثمانينات ، وأن الحل المعقول هو نقل السكان للتجمعات السكنية القريبة منها مثل كفر قرع وعرعرة وغيرها".وأكد أن لجنة "قاهت" والكثير من الهيئات الأخرى وصلت لنفس الإستنتاج في أن البيوت بنيت بشكل غير قانوني وليس هناك طريقة لإقامة تجمع سكاني على أرض لم تخصص لهذا الغرض".
ورفض الوزير إجراء المقارنة بين قرية دار الحنون  غير المعترف بها وبين بلدة "متسبي إيلان" والتي أكد الوزير أنه  تم بناءها حسب خطط حكومية موثقة  ومدروسة وليس بالبناء العشوائي كما في قرية دار الحنون.

جاء رد الوزير هذا على رسالة الشيخ النائب الذي طالبه بالإعتراف بقرية دار الحنون في منطقة وادي عارة بجانب شارع برطعة التي تأسست عام 1925 ويعيش سكانها بدون شبكة كهرباء وهاتف، وبدون خدمات التعليم والصحه، مشدداً في رسالته أن هناك تمييز صارخ من قبل الدولة في التعامل مع هذه القرية بالمقارنة مع جارتها  البلدة اليهودية "متسبي إيلان" التي يقطنها يهود متدينون ونشأت عام 2003 وأعترفت بها الدولة بشكل فوري وقامت بتنفيذ كل مشاريع البنى التحتيتة الضرورية لهذه البلدة.
واكد الشيخ إبراهيم عبدالله  في رسالته على : " أن دار الحنون تأسست عام 1925 على يد مؤسسها المرحوم حسين أبو هلال والبيوت القديمة خير شاهد على عمق جذورها فعمرها فاق عمر الدولة"الديمقراطية الفتية" !!، عدد بيوتها سبعة عشر بيتاً تقع في بقعة خضراء مساحتها أكثر من 8 دونمات وعدد سكانها يربو على مئة نسمة بالإضافة إلى 150 نسمة من الأزواج الشابة اضطروا لمغادرتها والسكن في بلدات عرعرة وكفر قرع بسبب حرمانهم من تشييد بيوت لهم في قرية ولدوا وترعرعوا فيها، وذلك بحجة البناء "غير المرخصً ."....

وأضاف :" أن تعامل الدولة مع قرية دار الحنون مقصود وهدفه تضييق الخناق على السكان بهدف ترحيلهم عن القرية وإسكان يهود بدل السكان العرب، موضحا له أن حملات الترهيب هذه لن تنجح في تحقيق الهدف".
كما طالب الوزير بالإعتراف بالقرية والعمل على وقف معاناة أهلها وذلك من خلال دمجها مع مجلس عرعرة حتى يتسنى للسكان العيش  بكرامة وإحترام". وأضاف :" أن رفض وزارة الداخلية حتى الآن الاعتراف بالقرية بدعوى إضراراها بالوضع البيئي والجمال الطبيعي للمنطقة أمر مستغرب ، خصوصاً وأن الوزارة قد إعترفت بالقرية اليهودية الجارة "متسبي إيلان" الواقعة في نفس المحيط البيئي لقرية دار الحنون ، الأمر الذي يدل وبشكل قاطع إلى أن أسباب رفض الإعتراف هي سياسية وغير موضوعية ، مما يستدعي تغييراً جذرياً لهذا التوجه وتحقيق العدالة والمساواة بين السكان اليهود والعرب.
يجدر بالذكر أن كل المحاولات لإقناع الحكومة بالإعتراف بالقرية لم تنجح، ولكن رغم هذا فإن الأهالي لم يستسلموا ويعملوا بمساعدة عدد من المؤسسات على النضال من أجل تحقيق هدفهم المنشود وهو الإعتراف بقريتهم .