عبد الله: وزير العدل منع الاستئناف

في رسالته إلى وزير العدل دانئيل فريدمان ، نَدَّدَ الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بقرار الوزير الذي وَقَّعَ بموجبه الاثنين 15.9.2008 على أنظمة جديدة للتنظيم والبناء ( أنظمة المحاكمات حسب المادة 207 ) ، والتي جاءت لتمنع المواطن من حقه القانوني والإنساني في تقديم استئناف ضد أمر للهدم صادر من جهة رسمية ، بحجة تعزيز نجاعة الإجراءات القانونية ذات الصلة ، ومنع إساءة استعمال هذه الإجراءات في تحقيق العدالة !!!! ، الأمر الذي يتعارض مع أبسط قواعد العدالة التي ضمنتها القوانين الدستورية، والشرائع السماوية...

وأكد على أن الجمهور المستهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو المجتمع العربي الذي يعاني ومنذ قيام الدولة من ظلم فاضح في قضايا التنظيم والبناء ، والذي وصل حدّاً حَرَمَ فيه الأكثرية الساحقة من السكان العرب من حقهم في السكن ، كما جعل من عملية البناء المرخص عملية شبه مستحيلة بسبب تَعَمُّد الدولة وحكوماتها المتعاقبة إقصاء المجتمع العربي من المخططات القومية الكفيلة بالاستجابة لاحتياجاته الحقيقية في البناء والتنظيم والتطور الحضري ...
كما وأدان في رسالته الأهداف المعلنة والخفية لهذا التغيير الجديد ، والذي جاء صراحة على لسان وزير العدل لمنع من أسماهم ( المخالفين لقوانين البناء - עברייני בנייה ) من القدرة على تقديم استئنافات للمحاكم بهدف إعاقة عملية الهدم ، والذي يعني أن الوزير حريص على تنفيذ عمليات الهدم بغض النظر عن الظروف التي يمكن أن تكون مخففة ، كما أن الوزير في إعلانه هذا يوجه ضربة جديدة لنظام القضاء من خلال انتزاع حقه في النظر في الاستئنافات المقدمة إليه بناء على معطيات موضوعية ، رغم أن النظام القضائي مشارك إلى حد بعيد في جريمة التمييز العنصري ضد المواطن العربي فيما يخص البناء بسب ما يصدره من أوامر هدم وبلا حدود ...

ودعا الشيخ إبراهيم عبد الله وزير العدل إلى تقديم الجهات الرسمية ذات الصلة بموضوع التنظيم والبناء إلى المحاكمة ، والتي تعمل بشكل متعمد على إعاقة المصادقة على الخرائط الهيكلية في الوسط العربي متجاهلة الحاجات الطبيعية لهذا المجتمع في التطور والاتساع ، وذلك من خلال نظرية عنصرية تصر على محاصرة الوجود العربي وضربه من الداخل حتى يظل عاجزا عن النهوض ، بدل الانشغال في استحداث الوسائل واللوائح التي تزيد من تفاقم الوضع وتردي الظروف الإنسانية لمجتمعنا العربي ...
وخلص في نهاية رسالته إلى دعوة الوزير إلى التحلي بالشجاعة الأخلاقية ، وإصدار قرار بتجميد أوامر الهدم في المجتمع العربي كجزء من عملية إعادة تخطيط شامل لهذا المجتمع تنتهي خلال مدة محددة ، يتحمل بعدها هذا المجتمع المسؤولية الكاملة عن أية مخالفة للقانون بعد أن حصل على ما يضمن تطوره الحضري بشكل قانوني ...