لائحة اتهام جديدة ضد النائب بركة

* بركة: هذه رسالة تسعى لتقليم اظافر العمل السياسي وإرهاب الجماهير العربية لردعها عن نضالها المشروع

* مزوز في ادعائه: بركة متهم بالاعتداء على جندي في بلعين حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الفصل

* بيان النائب بركة: الشرطة تنوي استفزاز العائلات الثكلى، دون الأخذ بالاعتبار مشاعرها وحقها في التظاهر ضد المجرم المسؤول عن قتل أبنائها

- الجبهة في بيانها:

* سنعزّز حقّنا في الشرعية والتظاهر والتأثير

* محاولة بائسة لـ"قتل الشخصية" وإظهار بركة والجبهة عنيفين

* الجبهة وبركة لن يسمحا للمؤسسة بإعادة ترسيم  حدود العلاقة بينها وبين الجماهير العربية

- النائب طلب الصانع في بيانه:

* الملف سوف يغلق لان كل هذا مجرد زوبعة في فنجان من قبل لمستشار القاضي للحكومة

* محاولة بائسة لردع الجماهير العربية من نضالها واحتجاجها ضد المجازر التي تقوم بها القيادة الاسرائيلية

أبلغ مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مركز عدالة، بقرار المستشار ميني مزوز تقديم لائحة اتهام جديدة ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهذه المرّة في قضية مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر ضد وزير الأمن إيهود باراك في الناصرة في تموز/ يوليو 2007، بزعم أن النائب بركة عرقل "عمل" الشرطة في قمع المتظاهرين.
وبذلك فإن النائب محمد بركة سيواجه لائحة اتهام، الأولى تشمل ثلاثة قضايا، والثانية قضية واحدة، تتعلق بمظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000، أمام أحد فنادق الناصرة في السابع من تموز/ يوليو العام 2007، حيث عقد وزير الأمن إيهود باراك في حينه لقاء مع أنصاره من حزب "العمل" في أعقاب فوزه برئاسة الحزب، وكانت المظاهرة على خلفية مسؤوليته المباشرة عن قتل 13 شابا من شباننا خلال عدوان الشرطة والأجهزة الأمنية على مظاهرات جماهيرنا العربية في أيام هبة أكتوبر 2000.

النائب محمد بركة

وفي حينه، كان واضحا أن الشرطة تنوي استفزاز العائلات الثكلى، دون الأخذ بالاعتبار مشاعرها وحقها في التظاهر ضد المجرم المسؤول عن قتل أبنائها، وبعد وقت قصير بدأت الشرطة في دفع المتظاهرين بقوة وعنف، وكان حاضرا النائب محمد بركة، الذي طلب من الشرطة وقف استفزازاتها، إذ أنها استمرت في اعتدائها، واعتقلت سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة.
وقال النائب بركة في رده على قرار المستشار القضائي، إن هذا قرار سياسيا من الدرجة الأولى، فالمسألة ليست مسألة شخصية، بل هي رسالة ترهيب واضحة موجهة ضد الجماهير العربية، في محاولة بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري المشروع والضروري.
وتابع بركة قائلا، إن ما يقره المستشار القضائي من تقديم لوائح اتهام، "هذه رسالة تسعى لتقليم اظافر العمل السياسي وهي رسالة إرهاب موجهة ضد الجماهير العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، فحين أعلن قبل شهرين عن نيته تقديم لائحة اتهام فيها ثلاثة بنود احدها متعلق بمظاهرة في قرية بلعين، كنت في اليوم التالي في مظاهرة قرية بلعين الأسبوعية، وغدا سأكون مع الجماهير الواسعة في قرية المهجرين المهجرة والمدرة، لإحياء ذكرى نكبة شعبنا".
وأضاف بركة قائلا، إن المستشار القضائي ومن خلفه المؤسسة تسعى إلى خلق انطباع واحد يدعم مزاعمها، إذ أن خطا واحدا يجمع القضايا الأربعة في لائحتي الاتهام، وكأن للشرطة أن تقمع وتبطش بالمتظاهرين، ومحظور على أي من كان أن يتصدى لها، وهذا من الواضح موقف عنصري، لأن المستشار القضائي الذي اصدر هذا القرار، هو نفس المستشار الذي قرر إغلاق ملفات التحقيق ضد قتلة شباننا الـ 13 في مظاهرات أكتوبر 2000، لكون المجرمين من عناصر الأمن والضحايا هم عرب، فشباننا قتلوا قتلا متعمدا، ولكن لا يستحقون محاكمة المجرمين الذي قتلوهم ومن ارسلهم للقتل.

لائحة الاتهام الأولى
هذا وكان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز قد أعلن قبل نحو شهرين نيته تقديم لائحة اتهام من ثلاثة بنود النائب بركة، بزعم "اعتدائه" على جنود احتلال وأفراد شرطة في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006.
وحسب إعلان المستشار القضائي مزوز فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه.
والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد الفاشيين الذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006، والحقيقة أن النائب بركة منع اعتداء ذلك الفاشي على أفنيري.
أما القضية الثالثة فهي الزعم بأنه "صفع" ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة بشكل وحشي على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من افراد الشرطة اعتدوا على نجله سعيد، القاصر (16 عاما) في حينه، بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال المنزلي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.

من اليمين: سكرتير الجبهة ايمن عودة والنائب محمد بركة

بيان الجبهة:
أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانًا عمّمته على وسائل الإعلام جاء فيه أنها تستنكر بشدّة وغضب قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الجبهة النائب محمد بركة.
وأكدت الجبهة أن المؤسسة الحاكمة تريد، بواسطة مستشارها الحكومي، إعادة ترسيم حدود "الديمقراطية"، الخانقة أصلا، بينها وبين الجماهير العربية. وأكدت الجبهة أن المؤسسة تحاول منع الجماهير العربية من إبداء رأيها وإخراجها من درائرتيْ الشرعية والتأثير.
وجاء في بيان الجبهة أن لائحة الاتهام هذه تأتي بعد يوم من اقتحام الشرطة والشاباك لفرع الجبهة في تل أبيب ومصادرة الحواسيب وهذا يؤكد ما قلناه دائمًا أن التوجّهات الفاشية والتضييقات السلطوية تبدأ ضد الجماهير العربية ولكنّها لا تقف عندها بل تتجاوزها إلى اليسار الإسرائيلي ومن ثمّ إلى المركز، لذا فالنضال من أجل إلغاء لائحة الاتهام هو ليس نضال الجبهة وحدها ولا الجماهير العربية وحدها وإنما يجب أن يكون نضالا عربيا يهوديا مشتركا ضد التضييقات والتوجهات الفاشية.
وأكدت الجبهة أن "لجنة أور" لجنة التحقيق الرسمية في إحداث أكتوبر 2000- قالت بشكل واضح أن "الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء وليس كمواطنين" وأن الشرطة تُنمّي "ثقافة الكذب بين ظهرانيها"، ولكن الشرطة التي قتلت 20 عربيًا بعد أكتوبر 2000 لم تتعلّم قط من "أكتوبر 2000" و"لجنة أور" فليس من المستغرب أن تكذب وتلفّق الأدلة ضد النائب بركة.
وأكدت الجبهة أن النائب بركة كان رأس حربة في عشرات ومئات المظاهرات، يقف في الصف الأمامي ويكون أوّل التلقين لتعسّف الشرطة، لذا فتقديم لائحة اتهام ضدّه هو محاولة بائسة لـ"قطف الرأس" وهذا ما سيزيد بركة والجبهة والجماهير العربية والقوى الديمقراطية إصرارًا على النضال وعلى التأثير.

النائب طلب الصانع

الصانع يستنكر قرار مزوز
استنكر بشدة النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة في قضية مظاهرة اهالي شهداء هبة اكتوبر ضد وزير الجيش الاسرائيلي ايهود براك في مدينة الناصرة.
وأكد النائب طلب الصانع بان قرار المستشار القضائي للحكومة قرار سياسي ورسالة ترهيب للقيادة العربية في البلاد ومحاولة بائسة لردع الجماهير العربية من نضالها واحتجاجها ضد المجازر التي تقوم بها القيادة الاسرائيلية .
وأضاف النائب الصانع ان حكومات اسرائيل المتعاقبة تتعامل مع المواطنين العرب كمواطنين من الدرجة الثانية حتى يظهر ذلك جليا في المحاكم وتظهر العنصرية المبطنة ضد الاقلية العربية في البلاد فكان من الاولى ان تقوم المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة بمعاقبة المجرمين عن مقتل 13 شهيدا عربيا بدلا من اغلاق الملفات كون المجرمين والقتلى عناصر من رجال الشرطة ولان الضحايا والشهداء هم عرب, هذا وناشد النائب طلب الصانع المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز النظر من جديد في الملف واغلاقه لان ما قام به النائب بركة حق شرعي له ولا يستحق توجيه لائحة اتهام ضده لانه في نهاية المطاف سوف يغلق الملف لان كل هذا مجرد زوبعة في فنجان من قبل المستشار القاضي للحكومة.

كتلة الجبهة تستنكر قرار مزوز
أصدرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست بياناً عممته على وسائل الإعلام تستنكر فيه بشدّة قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزّوز، تقديم لائحة اتهام جديدة ضد رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، في قضية مشاركته في مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000 التي أقيمت في تموز عام 2007 في الناصرة، بادعاء أن بركة  قد عرقل عمل الشرطة خلال قيامها "بواجبها" في تفريق وقمع المتظاهرين.
وترى كتلة الجبهة بهذا القرار التعسفي ضد بركة أنها ملاحقة سياسية تعكس الوجه غير الديمقراطي للمؤسسة الحاكمة وأذرعها القضائية وهي ملاحقة سياسية مقصودة ضد النائب بركة في محاولة لإسكاته والتي تندرج ضمن سياسة كم الأفواه وتتعارض مع حرية التعبير عن الرأي والحصانة البرلمانية التي من المفروض أن تحميه خلال نضاله وتصدّيه لسياسة الحكومة الرسمية كمنتخب جمهور يدافع عن قضايا وآمال الجماهير التي انتخبته.
وأكدت كتلة الجبهة في الكنيست في بيانها بأن توقيت قرار مزوز هذا عشية ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، لم يكن صدفة، وهو عبارة عن رسالة ترهيب ووعيد للجماهير العربية عامة ولقياداتها بشكل خاص. إن قرار مزوز هذا هو عبارة وصمة عار في جبين الديمقراطية الاسرائيلية المتآكلة وسوف تتصدّى الجبهة سوية مع قوى السلام والديمقراطية لهذه الظاهرة التي أصبحت رسمية وتطغى على الشارع الاسرائيلي، مما يشكِّل تربة خصبة للعنف وتفشي العنصرية في البلاد.