ليفني تطالب بحجز أموال فلسطينية

تعتزم وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيسة طاقم مفاوضات الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، تسيبي ليفني، حث جهاز القضاء الإسرائيلي على حجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة لدفع تعويضات منها لمتضررين من عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون في السنوات الماضية. وتنوي ليفني إرسال رسالة خاصة للمحكمة المركزية في القدس خلال الأيام القادمة تساعد على إصدار قرارات ترغم من خلالها السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لمواطنين إسرائيليين قدموا دعاوى قضائية ضد السلطة بعد أن تضرروا من عمليات فلسطينية.وتنظر المحكمة المركزية في القدس في 55 قضية كهذه، فيما أمرت ليفني المستشار القضائي لوزارة الخارجية المحامي إيهود كينان بإرسال "شهادات" رسمية موقعة من جانب ليفني لشملها في ملفات القضايا الـ 55 ليتسنى مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات. 

الوثيقة الرسمية ستكون تحت عنوان "شهادة وزير الخارجية" وستزيل "الحاجز الأساسي" الذي منع حتى الآن مطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لكون السلطة أكدت على أنها تتمتع بحصانة كجهة ذات سيادة ولا تملك المحاكم الإسرائيلية صلاحية محاكمتها.
ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن "الشهادة هي سياسية ورمزية وقضائية". وأوضح المسؤول ذاته أنه "على الرغم من أننا نجري مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية إلا أن ليفني أوضحت أنه إلى جانب النية الحسنة لإسرائيل بالتوصل إلى تسوية تاريخية فإنه لن تكون هناك مساومة في مسألة محاربة الإرهاب، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية وتحارب الإرهاب وإسرائيل لن تسمح لها بالتمتع بالحصانة الممنوحة للدول لدى تقديم دعاوى قضائية".
وفي حال صدور قرارات عن المحكمة الإسرائيلية تقضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لمتضررين إسرائيليين من العمليات سيتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تسعى ليفني عمليا لتحويلها إلى "صندوق تعويضات" للإسرائيليين. وتبلغ قيمة الأموال التي يطالب المتضررون الإسرائيليون الحصول عليها عشرات ملايين الدولارات الأمر الذي قد يفرغ هذا الصندوق الذي تحتجزه إسرائيل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي "إننا ندرك التبعات القضائية التي قد تنتج عن خطوة كهذه لكن يتوجب فعل الأمر الصحيح". وعقب المحاميان مكسيم ورؤوفين ليبكين، اللذان يمثلان عائلات قتلى وجرحى سقطوا في عملية الدولفيناريوم في تل أبيب التي وقعت في العام 2001، أن "هذه خطوة مباركة من الحكومة ومن شأنها أن تسير الدعاوى بسرعة نحو نهايتها ورفض ادعاء السلطة بالحصانة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية يوجد نحو 650 قضية من هذا النوع في المحاكم الإسرائيلية والتي يطالب أصحابها بتعويضات عن عمليات شنها فلسطينيون تقدر بعشرات الملايين من الدولارات .
وفي سياق آخر، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على إتمام صفقة تبادل الأسرى، حيث تطالب حماس بأن تفرج إسرائيل عن 450 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجانبين في هذه القضية بطيئة رغم موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 230 أسيرا من القائمة التي قدمتها حماس العام الماضي.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن حركة حماس تنتظر ردا إسرائيليا على مقترحات قدمتها إلى الجانب الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة حول عملية تبادل أسرى شاملة.