شركة عابر اسرائيل متهمة بالتقصير
صدر مؤخراً قرار قضائي مبدئي بالزام شركة عابر اسرائيل بايصال فواتير الحساب للزبائن والتأكد من وصولها اليهم وعدم الاعتماد فقط على العناوين المسجله لدى سلطة السير. جاء ذلك في اطار القرار القضائي الصادر عن لجنة الاستئنافات المقامة بموجب القانون الخاص المتعلق بتفعيل شارع رقم 6, والذي تقدمت به سيدتان من مدينة الطيبة, كانت الشركة قد فرضت عليهما مبالغ طائلة لقاء سفرهما في شارع رقم 6 خلال الفترة الواقعة ما بين شباط وأيلول 2003. وقد ادعت السيدتان انهما لم تستلما أية فواتير أو اشعارات من الشركة, وانهما علمتا بتراكم المبالغ المطالب تسديدهما بطريق الصدفة. أما شركة عابر اسرائيل فقد ادعت انها قامت بارسال الحسابات للعناوين المدرجة لدى وزارة المواصلات, وأوقعت اللوم في عدم استلام الحسابات على المستأنفتين. لجنة الاستئنافات التي بحثت الاستئناف رفضت جملة وتفصيلاً ادعاءات شركة عابر اسرائيل وقررت ان مسؤولية ايصال البريد للزبائن المستهلكين لخدمات الشركة تقع على عاتقها وانه ليس من العدل الاكتفاء بارسال البريد للعنوان المسجل مع علمها بارتجاع البريد خاصة من القرى والمدن العربية لعدم وجود عناوين دقيقة من جهة, ونظراً للتشابه في أسماء الاشخاص والعائلات من جهة أخرى. هذا وقد أضافت اللجنة وعللت قرارها بأن شركة عابر اسرائيل لم تتصرف بحسن نية عندما قررت تكرار ارسال رسائلها الى نفس العنوان مع علمها المسبق بارتجاع البريد اليها سابقاً. وعلق المحامي محمد لبيب من مكتب المحامين – أبو حسين من أم الفحم , الذي مثل المستأنفتين على القرار بقوله أن لهذا القرار اسقاطات بعيدة المدى على الغالبية العظمى من المواطنين العرب الذين يستخدمون شارع شارع رقم 6 ولا تصلهم فواتير الحسابات ويفاجأون بعد حين بتراكم للديون لمبالغ خيالية جراء عدم تسديدها بالوقت.
صدر مؤخراً قرار قضائي مبدئي بالزام شركة عابر اسرائيل بايصال فواتير الحساب للزبائن والتأكد من وصولها اليهم وعدم الاعتماد فقط على العناوين المسجله لدى سلطة السير. جاء ذلك في اطار القرار القضائي الصادر عن لجنة الاستئنافات المقامة بموجب القانون الخاص المتعلق بتفعيل شارع رقم 6, والذي تقدمت به سيدتان من مدينة الطيبة, كانت الشركة قد فرضت عليهما مبالغ طائلة لقاء سفرهما في شارع رقم 6 خلال الفترة الواقعة ما بين شباط وأيلول 2003. وقد ادعت السيدتان انهما لم تستلما أية فواتير أو اشعارات من الشركة, وانهما علمتا بتراكم المبالغ المطالب تسديدهما بطريق الصدفة. أما شركة عابر اسرائيل فقد ادعت انها قامت بارسال الحسابات للعناوين المدرجة لدى وزارة المواصلات, وأوقعت اللوم في عدم استلام الحسابات على المستأنفتين. لجنة الاستئنافات التي بحثت الاستئناف رفضت جملة وتفصيلاً ادعاءات شركة عابر اسرائيل وقررت ان مسؤولية ايصال البريد للزبائن المستهلكين لخدمات الشركة تقع على عاتقها وانه ليس من العدل الاكتفاء بارسال البريد للعنوان المسجل مع علمها بارتجاع البريد خاصة من القرى والمدن العربية لعدم وجود عناوين دقيقة من جهة, ونظراً للتشابه في أسماء الاشخاص والعائلات من جهة أخرى. هذا وقد أضافت اللجنة وعللت قرارها بأن شركة عابر اسرائيل لم تتصرف بحسن نية عندما قررت تكرار ارسال رسائلها الى نفس العنوان مع علمها المسبق بارتجاع البريد اليها سابقاً. وعلق المحامي محمد لبيب من مكتب المحامين – أبو حسين من أم الفحم , الذي مثل المستأنفتين على القرار بقوله أن لهذا القرار اسقاطات بعيدة المدى على الغالبية العظمى من المواطنين العرب الذين يستخدمون شارع شارع رقم 6 ولا تصلهم فواتير الحسابات ويفاجأون بعد حين بتراكم للديون لمبالغ خيالية جراء عدم تسديدها بالوقت.
