عبد الله يطالب بوقف الإعتقالات
أرسل رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة عاجلة إلى وزير الدفاع أيهود باراك يطالبه بها وقف الإعتقالات الإدارية وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين الفلسطينيين على الفور .وفي رسالته أكد الشيخ النائب أن الإعتقالات الإدارية ومنذ بدء تنفيذها هي إجراء غير قانوني وغير عادل ، قام الإحتلال بموجبه بالزج بآلاف الفلسطينيين الأبرياء في السجون بدون تهمه أو محاكمة ، يُعتَمَدُ فيها على ملفات وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ، كما ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف قد تصل لعشرات المرات.
أرسل رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة عاجلة إلى وزير الدفاع أيهود باراك يطالبه بها وقف الإعتقالات الإدارية وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين الفلسطينيين على الفور .وفي رسالته أكد الشيخ النائب أن الإعتقالات الإدارية ومنذ بدء تنفيذها هي إجراء غير قانوني وغير عادل ، قام الإحتلال بموجبه بالزج بآلاف الفلسطينيين الأبرياء في السجون بدون تهمه أو محاكمة ، يُعتَمَدُ فيها على ملفات وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ، كما ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف قد تصل لعشرات المرات.
وشدّد في رسالته أنه من خلال لقائه مع الكثير من المعتقلين الإداريين ، ومن خلال مشاركته في ندوات حقوقية متنوعة ، فقد وصل للإستنتاج الذي لا ريب فيه أن هذا النوع من الإعتقال التعسفي والظالم سبّب وما زال يسبب المآسي والآلام لمئات العائلات إن لم يكن لآلاف الفلسطينين من شتى المناطق الفلسطينية والتي حال دون إستمرارها أن تعيش حياة عادية وطبيعية مثل الأخرين..
وأختتم رسالته بالقول :" الأعتقال الإداري هو إجراء غير قانوين وغير عادل وراح ضحيته آلاف الفسطينيين وخصوصا من النخب الفلسطينية ، مطالباً الوزير بوقف هذه الإعتقالات وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين ممن لم يتم إدانتهم بأي تهمة".
يجدر أن نذكر أن المحاكم الاسرائيلية أصدرت مؤخراً أكثر من من 1300 حكما اداريا جديدا ، أو التجديد لمرة أو لأكثر وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين في السجون إلى أكثر من 1100 معتقل إداري .
إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي.
منذ بداية الاحتلال عام 1967 استندت سلطات الاحتلال على أنظمة الطوارىء لاستخدام الاعتقال الإداري. وفي سنة 1970 قامت بتحويل المادة 111 من أنظمة الطوارىء إلى المادة 87 من الأمر العسكري رقم 378 بشأن تعليمات الأمن للعام 1970.
نذكر أن رسالة الشيخ النائب لوزير الدفاع جاءت بعد توجه العشرات من أهالي المعتقلين إليه وبعد أن لمس بنفسه مدى معاناة ابنائهم في السجون الإسرائيلية.
