قانون معاقبة رافضي الخدمة المدنية!

تستنكر "جمعية الشباب العرب – بلدنا" اقتراح القانون الذي قدّمه النائب ايتان كابل (حزب العمل) بالتنسيق مع أجهزة الأمن والجيش الاسرائيلي القاضي بمعاقبة كل من لا يقدم الخدمة المدنية بمنعه من التصويت وحيازة رخصة سياقة ومن حتى التعلم مواضيع أكاديمية كالطب وعلم النفس.

وقالت الجمعية في بيان لها: إنّ مثل هذه القوانين الابتزازية ضد شبابنا الفلسطيني تهدف إلى جرّهم إلى مصيدة الخدمة المدنية والعسكرية الاسرائيلية بواسطة أساليب العقاب الجماعي الذي تفرضه المؤسسة الاسرائيلية على الشباب العربي، بعد أن فشلت كافة محاولاتها البائسة لتجنيد شبابنا الى الخدمة العسكرية والمدنية الاسرائيلية، فلم يملكوا خيارًا أمام المعارضة سوى الابتزاز الجماعي.
لقد تحول الكنيست الاسرائيلي مرتعًا للعنصريين من كافة الأحزاب الصهيونية، وتقترح هذه الاحزاب القانون تلو القانون لتقييد الفلسطينيين في الداخل، وتحويلهم إلى أقلية خاضعة لهم وعلى هواهم، بأساليب ترهيبية تحت وطأة التهديد. 
نعتبر اقتراح القانون من حزب العمل، وقحًا وعنصريًا ينبثق من العقلية العسكرية الاسرائيلية ويضرب بعرض الحائط حقوق الانسان الأساسية ألا وهي الحق في التصويت والتعبير عن الرأي والحق في حرية التنقل والحق في التعلم.
نؤكّد أننا لن نسكت على أية محاولة تفرض التجنيد الاجباري لخدمة الدولة وعلى كافة أشكالها ونناهضها بكافة الطرق المشروعة. 
يؤكد هذا الاقتراح العنصري غير المفاجئ، ما فضحناه في الحملة الواسعة المناهضة للخدمة المدنية الاسرائيلية، أنَّ الخدمة المدنية هي الطريق إلى الجيش وهي أسلوب استخباري أمني التفافي وخبيث لسحب شبابنا من أحضان المجتمع العربي في الداخل وطمس انتمائهم الوطني والقومي".