كرام: أهالي شنلر بالناصرة يحملون الشرطة والبلدية مسؤولية الإنفلات الأمني

أبرز ما جاء في الرسالة:

المحامي يوسف كرام اتهم في رسالته الشرطة بتعاملها باستهزاء مع قلق السكان من هذه الظاهرة الخطيرة

اعتداءات نهب وسرقة لبيوت أهالي شنلر في وضح النهار بينما أجهزة الشرطة لا تحرك ساكناً حيال ما يحدث في المدينة

هل من المعقول حدوث أكثر من 40 عملية سرقة أو اقتحام لبيوت أهالي الحي خلال فترة وجيزة دون القبض على متهم واحد؟

عدد حوادث الاقتحام للبيوت من سطو وسرقة في تزايد مرعب بالرغم من إستغاثة أهالي الحي ومناشدتهم للشرطة بايجاد حل سريع وفعال للقضاء على هذه الظاهرة

الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري:

مكافحة ظواهر العنف السلاح والجريمة على مختلف انواعها واشكالها في كافة الاوساط والشرائح الاجتماعية في الدولة هي قضية مركزية وبسلم اولويات عمل الشرطة

نؤ كد ونشدد مرة اخرى على انة لا توجد خطة شرطية سحرية وفورية"شبيك لبيك" للقضاء على العنف والجريمة ايا كانت واينما كانت بالدولة لان لا احد معفي عن تحمل المسؤولية وبالتالي نحن نؤكد بان العمل الشرطي مستمر وسيستمر في كافة المجتمعات والاوساط

وجه كل من المحامي يوسف كرام ومراقب الحسابات علي سليمان من الناصرة رسالة شديدة اللهجة لقائد شرطة الناصرة شمعون بن سابو ووزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والمفتش العام للشرطة يتسحاك دانينو ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي وذلك احتجاجاً على تفاقم ظاهرة السرقات في حي شنلر في الناصرة وانعدام الأمان الشخصي في المدينة على حد تعبيرهما.


المحامي يوسف كرام

اعتداءات نهب وسرقة
وكتب الإثنان في رسالتهما والتي كانت بعنوان "نُحمل الشرطة مسؤولية الإنفلات الأمني" إن سكان حي شنلر يحملون كل من قائد شرطة الناصرة ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة ورئيس البلدية مسؤولية الإنفلات الأمني في مدينة الناصرة مطالبينهم بالتحرك العاجل والفوري من أجل ما أسموه ضبط الأمن في المدينة، جراء ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات نهب وسرقة لبيوتهم في وضح النهار بينما أجهزة الشرطة لا تحرك ساكناً حيال ما يحدث في المدينة". - كما جاء في رسالتهم.

الظاهرة المقلقة
وأضافت الرسالة شديدة اللهجة أن "المحامي يوسف كرام يؤكد باسم سكان الحي أن حالة الفوضى والإنفلات الأمني في الناصرة عموماً وحي شنلر تحديداً باتت ظاهرة مقلقة للغاية وصلت ذروتها في بعض الحالات لاقتحام بيوت الناس بشكل وحشي وغير مسبوق وفي إحدى السرقات تم اقتحام ثلاثة بيوت في يوم واحد في الحي" - كما جاء في الرسالة.

إستغاثة!
وأضاف المحامي يوسف كرام قائلاً إن" عدد حوادث الاقتحام للبيوت من سطو وسرقة في تزايد مرعب بالرغم من إستغاثة أهالي الحي ومناشدتهم للشرطة بايجاد حل سريع وفعال للقضاء على هذه الظاهرة إلاّ أن الشرطة لم تنجح في القبض على المجرمين والذين يخلون بأمن وسكان حي شنلر".

أكثر من 40 عملية سرقة في الفترة الأخيرة
وتساءل المحامي يوسف كرام:" هل من المعقول حدوث أكثر من 40 عملية سرقة أو اقتحام لبيوت أهالي الحي خلال فترة وجيزة دون القبض على متهم واحد؟، نحن نستهجن ونتساءل، هل تقوم الشرطة فعلاً بالواجب المترتب عليها وتسعى الحفاظ على أمن وسلامة سكان الناصرة كما يجب؟، هل حُكم على سكان الناصرة العيش بخوف وتحت ظل التهديد المتواصل؟، وهل تستطيع الشرطة اليوم تأمين الكفالات والتعهدات الحقيقية للحفاظ على سلامة وأمن أملاك السكان؟" يتساءل المحامي كرام.

عجز الشرطة!
هذا ومن جهة أخرى اتهم المحامي يوسف كرام في رسالته الشرطة بتعاملها باستهزاء مع قلق السكان من هذه الظاهرة الخطيرة، وقال إن "الشرطة تعكس عجزاً كاملاً وكلياً حيال ما يحدث، ما جعل المواطنون في حالة من الغضب جراء فقدان الشعور بالأمان الشخصي والخوف من المستقبل والذي بدأ يتفاقم ويؤثر على حياتهم".
واختتم المحامي يوسف كرام رسالته، قائلاً:" إن سكان حي شنلر في الناصرة يقومون في هذه الأيام بالتوقيع على عريضة تشجب أعمال السرقات المتفشية وتستهجن تعامل الشرطة، وسيتم نشرها عبر وسائل الإعلام بعد توقيع أكبر عدد ممكن من المواطنين عليها". 

تعقيب الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري
 وفي تعقيب للناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري قالت:"مكافحة ظواهر العنف السلاح والجريمة على مختلف انواعها واشكالها في كافة الاوساط والشرائح الاجتماعية في الدولة هي قضية مركزية وبسلم اولويات عمل الشرطة التي تعمل ليل نهار وعلى مدار كافة ايام الاسبوع بصورة مهنية موضوعية واستخباراتية متواصلة ,مختلفة،واسعة ومتعددة لتقليص ولجم كافة هذة الظواهر السلبية المقلقة والخطيرة على حد سواء وذلك في كافة الاوساط الاجتماعية وبكل مكان تتواجد او تحدث بة جريمة وبدون اية تحيزات فالقانون هو واحد ومتساو لجميع المواطنين والسكان ولا احد فوق القانون ،بالمقابل".

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية
وقالت لوبا السمري :"الشرطة تؤكد على انها عملت تعمل وسوف تواصل العمل بحزم واصرار بالاضافة الى تفعيل كافة صلاحياتها واتخاذ كافة اجراءاتها القانونية وسبلها المتاحة ضد كل من يختار سلوك الجريمة او العنف اتجاة الاخرين ولن تتساهل مع اي حدث كان ايا كان ومن قبل اي طرف او جهة كانت وذلك في كافة انحاء الدولة ،بكافة المجتمعات والاوساط وبدون اية استثناءات.بالمقابل من المؤسف انة في الكثير من الاحيان ان لم يكن على الاغلب ما ان نسمع عن حادثة عنف او جريمة او اطلاق نار يذهب او يكون ضحيتها احد المواطنين حتى نسمع افراد من الجمهور يهبون متسائلين اين الشرطة واين الامن وبعدها نسمع مناشدات الى وزارة الامن الداخلي الشرطة وغيرها من المؤ سسات الحكومية الرسمية بان تتحرك قبل ان يفوت الاوان ،لكن وقبل ان يغضب البعض او يعبر عن امتعاضة او يدين ويستنكر او يرفض ويملا الدنيا ضجيجا عندما نتحدث عن الشرطة وعن الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع ايا كان،مهم جدا التذكير الى ان احد الشروط الاساسية لتطبيق القانون بصورة متساوية ،تقوية وتحسين الخدمة للجمهور ايا كان تعتمد بشكل رئيسي واساسي على الجمهور نفسة ومدى تعاونة وبالذات بكل ما يتعلق في رفع مستوى الوعي العام والخاص وايضا.

تطبيق القانون والعقاب
واضافت لوبا السمري في ردها :"من النزاهة ان لا نتناسى بان مكافحة الجريمة والعنف لا يبدأ وينتهي بتطبيق القانون والعقاب انما يجب ان تتعداة لمعالجة اسبابة وجذورة بصورة جماعية منهجية مشتركة وواعية ولا تنحصر بمطالبة الشرطة والسلطات على القيام بواجبها على اهمية ذلك ودورة ضمن باقي المركبات وايضا ان لا ننسى دور المجتمع بالكشف عن جرائم العنف الجريمة ايا كانت والسلاح الغير قانوني على كافة انواعها واشكالها.ان كان هذا يتمثل في تقديم افادات،بلاغات،شهادات ،قرائن وغيرها فلا احد منا معفي عن تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع ابتداءا من المنزل، المؤسسات التعليمية والتربوية المنهجية واللامنهجية ،دوائر الرفاة الاجتماعي ,الصحةً،السلطات المحلية ،القيادات ،الدينية والاجتماعية والسياسية المختلفة وغيرها من الجهات المتعلقة مع التنوية ايضا والتذكير الى ان تقسيم لواء الشمال في العام المنصرم الى لوائين الساحل والشمال يهدف اولا واخيرا وبشكل اساسي لتعزيز وتحسين الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع وبالذات العربي الذي يقطن بغالبيتة في هذين اللوائين بالاظافة الى رفع جودة الحياة والامان الشخصي عند كافة المواطنين باللوائين على حد سواء ولا ننسى مشروع بلدة بلا عنف ومشروع الشرطة البلدية وتعزيز محطات الشرطة المختلفة بالقوى العاملة وعمل الشرطة الجماهيرية والوحدات المختصة التي تم تشكيلها وتزويدها بالوسائل اللازمة لمكافحة الجريمة والعنف على كافة انواعها واشكالها مع التشديد ايضا على الوسط العربي وفرض القانون وبالذات في نواحية الايجابية وتطبيقة بصو رة متكافئة ومتواصلة على ارض الواقع وفي شتى المجالات بكافة الشرائح الاجتماعية والاوساط في الدولة بشكل عام والعربي بشكل خاص وعلية نؤ كد ونشدد مرة اخرى على انة لا توجد خطة شرطية سحرية وفورية"شبيك لبيك" للقضاء على العنف والجريمة ايا كانت واينما كانت بالدولة لان لا احد معفي عن تحمل المسؤولية وبالتالي نحن نؤكد بان العمل الشرطي مستمر وسيستمر في كافة المجتمعات والاوساط وبدون اية استثناءات حتى تقليص واجتثاث كافة انواع العنف والجريمة ايا كانت واينما كانت.