لبنان: قرارات الحكومة ترفع التوتر

* عشية الإضراب العمالي التحذيري الذي ينفذ غدا: حركة السير على غير عادة خفت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت* لوحظ تسابق المواطنين على المحلات التموينية والأفران بشكل كثيف لشراء المواد التموينية مثل الخبز والحبوب على أنواعه بما يعكس حالة الهلع عند المواطنين دخلت حكومة الأكثرية باعتبارها أن شبكة الاتصالات العائدة لحزب الله تشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام، وقرارها ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً في مواجهة مفتوحة مع حزب الله الذي سبق أن حذر الحكومة من مغبة التعرض لشبكة الاتصالات العائدة له، لأنها جزء من سلاح المقاومة ممنوع على أحد مسه.واعتبرت أوساط مراقبة أن هذه المواجهة ستأخذ أشكالاً مختلفة وربما عبرت عن أحد هذه الأشكال في الإضراب العام الذي يقوده الإتحاد العمالي العام المدعوم من حزب الله وحركة أمل.ولم تستبعد هذه الأوساط أن يتحول الإضراب عن وجهته الديمقراطية إلى قطع طرق وحرق دواليب وأعمال شغب في العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما كالتيار الوطني الحر الذي حث رئيسه العماد ميشال عون الإتحاد العمالي العام على الإضراب والتظاهر في الشوارع والساحات العامة ودعا محازبيه ومناصريه في المناطق المسيحية إلى التجاوب مع دعوات الإتحاد العمالي العام والنزول إلى الشارع.وكانت الأجهزة الأمنية عملت طوال اليومين الماضيين مع قيادتي حزب الله وحركة أمل ومع قيادة الإتحاد العمالي العام على إقناعهم بضبط الإضراب العمالي العام وعدم خروج المضربين عن السياق السلمي، من دون التوصل إلى وعد قاطع من هذه القيادات ما حدا بقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى تعزيز قواتها في بيروت والمحافظات ورفع حالة التأهب والاستنفار في صفوفها تحوطاً من أن تخرج التظاهرات عن مسارها السلمي وتتحول إلى أعمال فوضى، وقطع طرقات وحرق دواليب.

وعشية الإضراب العمالي التحذيري الذي ينفذ اعتباراً من صباح الأربعاء 2008-05-07 خفت حركة السير على غير عادة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، ولوحظ تسابق المواطنين على المحلات التموينية والأفران بشكل كثيف لشراء المواد التموينية مثل الخبز والحبوب على أنواعه بما يعكس حالة الهلع عند المواطنين، كذلك اكتظت مداخل العاصمة بالسيارات والحافلات تقل ركاباً في اتجاه قراهم وبلداتهم النائية وذلك تحوطاً من احتمال وقوع صدامات بين المتظاهرين والمضربين الذين ينتمون إلى قوى المعارضة وبين أنصار ومحازبي قوى الأكثرية والقوى الأمنية.
وفي هذا الوقت بدأت ارتدادات القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في قضية شبكة الاتصالات الهاتفية التابعة لحزب الله تظهر على غير صعيد وتنذر بمضاعفات خطيرة حيث اعتبر حزب الله أن حكومة الأكثرية قررت اعتماد أسلوب صدامي مع المقاومة التي تعتبر شبكة الاتصالات الهاتفية توأمأً لسلاحها، وضربت بعرض الحائط كل النصائح والتحذيرات بعدم الانزلاق إلى ملفات خلافية تهدد بانقسام البلد وقررت بدفع دولي وإقليمي وداخلي خوض مواجهة مع حزب الله تحت عنوان عدم شرعية شبكة الاتصالات الهاتفية والدعوة إلى إزالتها لكن الأخطر من ذلك هو انجرارها إلى الكمين الذي نصبه لها النائب وليد جنبلاط عبر اتخاذ قضية الكاميرات ذريعة لإزاحة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من منصبه وذلك باتخاذ قرار بإعادته إلى ملاك الجيش اللبناني الأمر الذي قد يفتح الباب في الساعات المقبلة أمام وضع الملف الأمني بكل معطياته وعناوينه أمام معطيات جديدة، فضلاً عن احتمال انعكاس ذلك على مجمل الوضع السياسي العام في البلاد.
وكان حليف حزب الله العماد ميشال عون دافع عن موقف حزب الله وهاجم بشدة النائب جنبلاط ووصفه بأنه فئوي ودموي واعتبر أن الشبكة الهاتفية لحزب الله قانونية بموجب البيان الوزاري كمقاومة لها الحق أن يكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية ورأى أن إثارة قضية ملف المطار هي لإزاحة النظر عن موضوع إضراب 7 أيار / مايو.