مؤسسة يوسف الصديق: لا للملاحقات السياسية والأمنية وسندافع عن اراضينا
ابرز ما جاء في البيان:
ابرز ما جاء في البيان:
إننا في لجنة الحريات ندين وبشدة هذه الممارسات العنصرية الإسرائيلية ونطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط لكافة المعتقلين الفلسطينيين ووقف الملاحقة السياسية لقيادات شعبنا
شباب الداخل الفلسطيني عبروا عن غضبهم لكل الممارسات العنصرية التي مارستها عصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدءا من حادثة اختطاف الشهيد محمد أبو خضير وحرقه حيا
وصل بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى - مؤسسة يوسف الصديق، جاء فيه: "لقد قامت المؤسسة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بسحق كافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين التي يقوم المجتمع الدولي عبر قنوات صنع القرار بسنها ولسان حالها يقول نحن كنا وسنبقى فوق كل القوانين والاتفاقيات. وقد عبر شباب الداخل الفلسطيني عن غضبه لكل الممارسات العنصرية التي مارستها عصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدءا من حادثة اختطاف الشهيد محمد أبو خضير وحرقه حيا ومرورا بالعديد من محاولات الاختطاف التي نفذت ضد أطفالنا في القدس والداخل وليس انتهاء بمحاولة ملثمين اقتحام منزل الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة الحريات والاسرى".
وتابع البيان: "الأمر تعدى كل هذا وأصبحت هذه الممارسات العنصرية التي كانت تمارس في السابق بشكل سري ، تمارس جهارا نهارا بتحريض عنصري من جميع القيادات السياسية والدينية الإسرائيلية الأمر الذي أدى الى خلق فرصة لا يمكن تضييعها بالنسبة لقطعان المستوطنين لضرب أبناء شعبنا ومحاربتهم في أمنهم وأمان عائلاتهم .وقد كان اخر هذه السياسات العنصرية اعتقال العشرات من الشباب الفلسطيني الذي انتفض من أجل الدفاع عن أهله وأبناءه من هجمات المستوطنين التي تكررت عدة مرات في أم الفحم وعارة وعرعرة وقلنسوة والطيبة والطيرة العديد من المدن والقرى الفلسطينية وقد كان على رأس المعتقلين الأستاذ رجا اغباريه عضو المكتب السياسي لحركة ابناء البلد وعضو سكرتارية لجنة المتابعة العليا الذي اعتقل صباح اليوم الاثنين من منزله. ان القرار الذي صدر بإعتقال الاستاذ رجا اغبارية لا يمكن اعتباره الا نوع واضح من أنواع الملاحقة الأمنية والسياسية لقيادات الوسط العربي في الداخل الفلسطيني تماما كما حدث مع فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة الحريات عبر الحكم عليه بالسجن الفعلي ومنعه مرارا من السفر خارج البلاد ومن دخول الضفة والقدس والتهديد المباشر والمستمر بإخراج الحركة الاسلامية عن القانون وما حدث أيضا مع عضو الكنيست حنين الزعبي والتي تعرضت لموجة من التحريض بالقتل من قبل الحاخامات ورجال الدين اليهود على مرأى ومسمع من القيادة الاسرائيلية .
وإختتم البيان: "اننا في لجنة الحريات ندين وبشدة هذه الممارسات العنصرية الإسرائيلية ونطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط لكافة المعتقلين الفلسطينيين ووقف الملاحقة السياسية لقيادات شعبنا في الداخل الفلسطيني والتي ما هي الا محاولة لردعه عن القيام بواجباتهم تجاه أبناء شعبنا. وأخيرًا نؤكد على أننا سنبقى في هذه الأرض مدافعين عنها وعن مقدساتها وأوقافها ولن نرضخ لابتزازات المؤسسة الإسرائيلية التي تريدنا أن نستسلم لرغباتها، وإن كل عمليات الاقصاء والتضييق التي تمارس بحقنا لن تزيدنا الا ثباتًا وتمسكًا" بحسب ما جاء في البيان.