مصدر الاسلحة الاساسي هو البلاد

- الضابط شمعون بن شابو قائد شرطة ام الفحم

* بحاجة لسنوات للقضاء على ظاهرة السلاح غير المرخص في المنطقة"

*" ليس لدينا معلومات بوجود تنظيمات قد تستعمل الاسلحة  ضد امن الدولة"

* منذ مطلع العام ضبطت مئات قطع السلاح والاف العيارات النارية واعتقل 350 مواطنا عربيا

شرطة لواء المروج، كثفت منذ مطلع العام الحالي وتحديدا في منطقة نفوذ محطتي الشرطة في وادي عارة وام الفحم، من حملاتها لمكافحة فوضى السلاح وانتشار الاسلحة غير المرخصة في منطقة المثلث الشمالي، يوميا تشن حملات تفتيش في القرى والمدن في المنطقة، ويتم ضبط الاسلحة والذخيرة وكذلك تنفيذ الاعتقالات. الاسلحة تستعمل لاغراض جنائية اطلاق الرصاص في الاعراس، تنفيذ اعمال سطو وسرقة وكذلك  تنفيذ جرائم قتل. فوضى السلاح تحولت الى سوق للمتاجرة بالاسلحة حيث تتواجد الاف القطع، فمنذ مطلع العام وباعتراف وزير الامن الداخلي، خلال رده على استجواب النائب ابراهيم صرصور، تم ضبط مئات قطع الاسلحة والالاف الذخائر واعتقال قرابة 350 شخص بشبهة حيازة الاسلحة غير المرخصة. ووفق المعلومات المتواجدة بحوزة الشرطة، فان مصدر الاسلحة الاساسي هو من البلاد، لكن بعضها يهرب من مناطق السلطة الفلسطينية، وان هذه الاسلحة متواجدة بحوزة مجموعة صغيرة جدا من المواطنين العرب، وان الاغلبية الساحقة من السكان العرب يعارضون وبشدة فوضى السلاح الذي يهدد امنهم وسلامتهم، بالمقابل لا يوجد للشرطة اي معلومات بوجود اي تنظيمات بحوزتها اسلحة غير مرخصة قد تستعملها لاغراض قومية او للمس بامن الدولة.

يقول الضابط شمعون بن شابو قائد شرطة ام الفحم:" لدينا هدف استراتيجي للتقليص من الاسلحة غير المرخصة في ام الفحم والمنطقة، منذ مطلع العام الحالي باشرنا بحملات مكثفة ضد فوضى السلاح وكانت لنا نجاحات كثيرة، لكن ظاهرة فوضى السلاح المستمرة منذ سنوات بحاجة لعدة سنوات اضافية من اجل القضاء عليها واجتثاث الظاهرة. الاغلبية الساحقة من المواطنين العرب يعارضون فوضى السلاح كونه تمس بجودة حياتهم، فقط ثلة قليلة تقف من وراء الترويج للاسلاحة غير المرخصة وتداولها واستعمالها". واضاف الضابط بن شابو:" لا يمكن التغاضي عن الظاهرة، هناك كميات كبيرة من الاسلحة منتشرة في المنطقة، الاسلحة تستعمل لاغراض جنائية ومصدرها الاساسي من البلاد، وقسم من الاسلحة يهرب من الاراضي الفلسطينية. وحسب تقيماتنا لا يوجد لنا اي معلومات بوجود تنظيمات قد تستعمل الاسلحة في اغراض قومية او للمس بامن الدولة".

 وقال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش في رده على استجواب النائب صرصور :" من أجل تقليص ظاهرة  السلاح غير القانوني ، فقد قمنا منذ مطلع العام الحالي  وحتى الآن ، بتنفيذ مئات الحملات ، وتم إلقاء القبض على أكثر من 350 مشتبه ومصادرة مئات  القطع من الأسلحة، مشيراً على أنّ هناك تعاوناً ايضا مع وزارة الداخلية بهدف إسترجاع الأسلحة التي أنتهت رخصة حيازتها". بدوره النائب الشيخ ابراهيم صرصور :" العنف المتزايد في المجتمع العربي والذي بدأ يحصد اعداداً كبيرة من الأبرياء، ويحطم كثيراً من الأسر ، ويعكر أجواء العلاقات بين شرائح المجتمع الواحد، يحتاج إلى وقفة جدية ومسؤولة، وإلى وضع خطط شاملة وبعيدة المدى للجم والحد من إنتشاره بقدر المستطاع ، حماية للأغلبية الساحقة من ابناء مجتمعنا، والذين لا صلة لهم بالعنف". مؤكدا على أهمية العمل شعبياً ورسمياً من أجل الحد من ظاهرة العنف والتعاون مع الشرطة من اجل التخفيف من ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة في الوسط العربي.