مطالبة رئيس عرعرة بتصليح الخروقات

*الحركة تنوه ان مجلس عرعرة عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما ادى الى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس, في الخدمات العامة وفي جودة المعيشة لكل واحد من المواطنين.

*الحركة تشدد ان عدم اصلاح القصورات سيجبرها على التوجه الى السلطات القضائية المخولة.

في رسالتها الى رئيس مجلس محلي عرعرة, اعضاء المجلس, مدقق الحسابات  والمسؤول عن حرية المعلومات في المجلس, تذكر الحركة أن تقرير مدققي الحسابات في السلطات المحلية الصادر مؤخراً عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية, يكشف عن خروقات عديدة التي يعتبر تصليحها مهماً من أجل الحفاظ على إدارة سليمة, منها ديون متراكمة لأعضاء المجلس, توظيف مقربين, عدم مناقشة التقارير المالية وتقارير مراقب المجلس, ارتباطات دون إجراء مناقصات وعدم تعيين طاقم لتصليح الخروقات.

جميل مرزوق رئيس مجلس عرعرة

مذكور في التقرير أن لخمسة وخمسين عاملا في المجلس ديون ارنونا وماء بمبلغ قدره الكلي 280 ألف شاقل, ولأربعة من اعضاء المجلس ديون ارنونا وماء بمبلغ قدره الكلي 90 الف شاقل. لذلك, تطالب الحركة بإرسال قائمة بأسماء أصحاب الديون من الأعضاء والعمال والعمل من أجل جباية هذه الديون, واستخدام الوسائل القضائية لهذا الغرض. من الجدير ذكره, أن على مدقق الحسابات في المجلس إرسال رسالة الى أصحاب الديون من أعضاء المجلس بكل ما يخص ديونهم, وفي حال عدم تسديد الديون خلال 60 يوم, تلغى عضوية صاحب الدين في المجلس حسب ما ينص عليه القانون.
التقرير يذكر أن الزيادات والتغييرات في تنفيذ الميزانيات لم تتم الموافقة عليهم خطياً من قبل المجلس. لهذا, تطلب الحركة إرسال موافقات المجلس على الزيادات والتغييرات في الميزانيات والتعهد بتجنب تنفيذ الميزانيات في المستقبل دون الحصول على موافقة خطية من المجلس. بالإضافة الى ذلك, يذكر التقرير أن الارتباطات مع المخططين والمفتشين تمت دون إجراء مناقصات ودون موافقة المجلس. على ضوء ذلك, تطلب الحركة من المجلس أن يرسل لها العقود التي وقعت مع مخططين ومفتشين منذ سنة 2006, وإرفاق موافقة المستشار القضائي للمجلس وموافقة المجلس لكل عقد من هذه العقود, والعمل من الآن وصاعدأ على تنفيذ الإرتباطات مع المخططين بواسطة المناقصات او تقديم الاقتراحات كما ينص عليه القانون.
التقرير يكشف أنه لم تتم مناقشة التقارير المالية في المجلس, بالرغم من أن مناقشة التقارير هي إحدى الوسائل لمراقبة ونقد الإدارة المالية في السلطات. لذلك, الحركة تطالب بتصليح التقصير خلال 30 يوماً, عقد إجتماع للمجلس من أجل مناقشة التقارير المالية, وتحديد تواريخ لإجتماع المجلس هذه السنة والتي من المتوقع أن يناقش فيها  هذه التقارير.
التقرير يستمر ويشدد أن المجلس قد قام بتوظيف مقربين دون موافقة إدارة العمال. هذه التوظيفات على ما يبدو مخالفة للبند 174أ لقانون البلديات الذي يمنع توظيف أقارب لرئيس المجلس أو لنوابه إلا بشروط معينة. لهذا, فإن الحركة طلبت من المجلس أن يرسل قائمة بأسماء الموظفين الأقارب وهل ما زالوا في مناصبهم, وإرسال الموافقات التي أعطيت من قبل لجنة الخدمة في وزارة الداخلية وإدارة العمال لكل عقد من عقود التوظيف مع الأقارب.
بكل ما يخص إدارة الممتلكات, فوفقاً للتقرير لم يعمل المجلس على إدارة دفتر حقوق العقارات أو دفتر حقوق الأدوات والممتلكات المنقولة. كذلك, لم ينظم المجلس قائمة بالممتلكات التي بحوزته ولم يحصل على صورة من دائرة تسجيل الطابو على كل العقارات التي بحوزته. على ضوء أهمية هذه الامور من أجل عمل منظم للمجلس, تطالب الحركة بتصليح القصورات في أسرع وقت ممكن وإرسال أي وثيقة تدل على هذا التصليح.
علاوة على ذلك, لجنة المراقبة لم تجتمع خلال سنة 2007 ولم تناقش التقارير المالية للمجلس نتيجة لذلك. كما أن رئيس المجلس لم يقم بتعيين طاقم لتصليح القصورات بخلاف ما ينص عليه قانون المجالس المحلية. عدم إجتماع لجنة المراقبة وعدم تعيين طاقم لتصليح القصورات- خاصة وانهما يعتبران وسيلتان هامتان لمراقبة الإدارة السليمة للمجلس- تعني إبقاء القصورات على ما حالها والاستمرار في العمل بشكل مناف لقواعد الإدارة السليمة. لذا, فإن الحركة تطالب بتعيين اللجنة والطاقم المذكورين على الفور إن لم يتم تعيينهما بعد, والحرص على عقد إجتماعاتهم لمناقشة تقارير المراقبة الداخلية والخارجية.
لأهمية الموضوع, تطالب الحركة من أجل جودة السلطة برد المجلس خلال 20 يوماً لكي تتمكن الحركة من مداولة امكانية التوجه الى السلطات القضائية المخولة.