مناقشة العنف ضد رؤساء المجالس

أوصت لجنة الداخلية في الكنيست، يوم الاثنين، بتمويل حماية رؤساء السلطات المحلية الذين تلقوا تهديدات أو تعرضوا لإعتداءات. وعقدت اللجنة جلستها لمناقشة الاعتداءات المتكررة على رؤساء سلطات محلية بناءً لطلب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة وعدد من النواب.
واظهر تقرير اعده قسم الابحاث في الكنيست ان في العام 2005 سُجلت 43 اعتداء على رؤساء سلطات محلية فيما ارتفعت الاعتداءات في العام 2006 الى 65 اعتداء. وبين استبيان للاراء اجراه مركز السلطات المحلية في اوساط الرؤساء ان 59 في المئة من رؤساء السلطات المحلية يرون ان ابلاغ الشرطة عن الاعتداءات ليس ذي جدوى.

النائب د. جمال زحالقة

وفي اعقاب تزايد الاعتداءات على رؤساء السلطات المحلية طالبت اللجنة وزارة الداخلية بتمويل حماية للرؤساء المهددين وفق تعليمات الشرطة.
وقال النائب زحالقة، الذي دعا الى الجلسة بعد توجهات من قبل عدد من رؤساء السلطات المحلية، إن "العنف ضد رؤساء السلطات المحلية وموظفيها أصبح ظاهرة مستشرية والشرطة تعرف جيداً من يقف وراء تلك الاعتداءات، لكنها لا تقوم باللازم لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة".


علي عاصلة، رئيس مجلس عرابة تعرضت سيارته لاطلاق الرصاص (صورة من الأرشيف)

وزاد النائب زحالقة: "حتى عندما تقدم الشرطة توصيات معينة لحماية الرؤساء، ترفض وزارة الداخلية تمويل الاجراءات اللازمة لذلك، والسلطات المحلية وبالاخص العربية لا تملك الميزانيات فيبقى الرؤساء بلا حماية من الشرطة وبلا مساعدة من وزارة الداخلية، مما يفتح الباب أمام التهديدات ومحاولات الابتزاز في المناقصات والتعيينات والمحافظة على اراضي المشاريع العامة كالمدارس والمرافق الصحية والتربوية والاجتماعية".
وفي ما يخص أوضاع رؤساء السلطات المحلية أكد النائب زحالقة ان "رؤساء السلطات المحلية العربية في وضع لا يحسدون عليه، فعليهم جباية الضرائب ولا يستطعون في المقابل تقديم الخدمات بسبب العجز المالي وشح الميزانيات، وعلى هذه الخلفية يتفجّر سخط المواطنين ويتولد العنف، كل ذلك في ظل أوضاع إقتصادية صعبة تعيشها قرانا ومدننا".
في السياق ذاته بيّن تقرير قسم الابحاث في الكنيست أن خلفية الاعتداءات على الرؤساء إما نزاع مع عناصر جنائية أو على خلفية الجباية وقطع المياه مع المدينين اضافة الى اصدار اوامر هدم لمباني غير مرخصة ومقامة على اراضي للملك العام وغيرها.
وخلص النائب الى القول إن "مهما كانت أسباب العنف، علينا كمجتمع نبذه والعمل على منعه، وعلى الشرطة أن تولي القضية الاهتمام اللازم وعلى وزارة الداخلية توفير الميزانيات الخاصة لحماية رؤساء السلطات المحلية وموظفيها".

النائب د. حنا سويد

وقال النائب د. سويد في حديثه ان هنالك سياسة منتهجة من قبل الحكومة تقلل من مكانة ومركزية الحكم المحلي في البلاد، الامر الذي يضعف رؤساء المجالس في مواضيع شتى ويجعلهم عرضة لاعتداءات المجرمين.
واضاف سويد انه على الشرطة ان تتحمل المسؤولية في الدفاع عن منتخبي الجمهور وان تحميهم عن طريق اتخاذ تدابير خاصة  كالاستعلامات من اجل الحد من الظاهرة، فلا يكفي ان تقبض على المجرمين وانما عليها ان تمنع وقوع الجريمة مسبقا.
واقترح د. سويد ان توصي اللجنة وزارتي الداخلية والأمن الداخلي بان يخصصوا المبالغ اللازمة من اجل حراسة رؤساء السلطات، وان يتدخل المستشار القانوني للحكومة لزيادة العقوبات في القضايا المتعلقة بالأمر.

النائب د. دوف حنين

ومن جهته فقد أشار د. حنين في مستهل حديثه الى ورقة العمل التي أعدها المركز القطري للحكم المحلي والذي يظهر بأن 37 رئيس مجلس وموظف تعرضوا للاعتداء في العام 2006، وقال بأن ما جاء في هذه القائمة من معطيات لهو أمر خطر وفظيع وأكد في نفس الوقت بأن هذه القائمة غير كاملة، اذ قال بأنه يعرف شخصيا عن اعتداءات عنيفة لم تدرج!
وحول السياسة الحكومية ومسؤوليتها بتفاقم العنف قال د. حنين "الدولة والحكم المركزي يحمّلان السلطات المحلية مسؤوليات حيوية وهامة لكنها تثقل كاهل هذه السلطات لكثافتها من جهة ولعدم منحها الوسائل اللازمة لتحمل مسؤولياتها." وأضاف "هذا العجز يضع رؤساء السلطات المحلية في خط المواجهة الأول مع المواطنين، الذين يطالبون بحقوقهم الدنيا والأبسط وتعجز البلدية عن توفيرها، فيحمل رئيسها وموظفوها السبب."
وأكد د. حنين بأن حل مشكلة السلطات المحلية يتطلب اعادة نظر كاملة بتعامل السلطة المركزية معها وبتوفير الميزانيات اللازمة لها.
بقي أن نذكر بأن ورقة الاحصائيات التي أعدها المركز القطري للحكم المحلي تشير الى أن 37 رئيس سلطة محلية وموظف كبير فيها تعرضوا للاعتداءات وبأن تسعة من هؤلاء هم من العرب، كما أشارت الى أن العام 2006 شهد ثماني جرائم من اطلاق القذائف والمفرقعات وثلاث حالات من اطلاق الرصاص.