منظمة التحرير ترفض اقتراحا مصريا

* القيادة المصرية عرضت مقترحا على القيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الفصائل للإشراف على غزة، وجرى تسليمه للرئيس محمود عباس..

أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس أن المنظمة رفضت مقترحا مصريا بتشكيل لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية للإشراف على قطاع غزة، لأن الموقف الرسمي يتمثل في استمرار الحوار للتوصل إلى حكومة توافق وطني.
وأعرب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عن رفضِ حركة فتح الحل الانتقالي الذي قدمته مصر بشأن تشكيلِ لجنةٍ للإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه.

عزام الاحمد

من جانبها، ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة الخميس أن القيادة المصرية عرضت مقترحا على القيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الفصائل للإشراف على غزة، وجرى تسليمه للرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى مصر الأسبوع الماضي، وبحثتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وينص المقترح المصري حسب الوثيقة التي تم نشرها، على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن حركتي فتح وحماس، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين "وأي عناصر أخرى يتم الاتفاق عليها".
وحول "مرجعية اللجنة"، يقترح أن "تشكل حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المظلة السياسية، كما تشكل الغطاء المالي للجنة".
وجاء في النص أن اللجنة هي إطار تنفيذي ليس لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع وثيقة الوفاق وينتهي عملها بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
ويوضح النص "تولي اللجنة تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة عام 2009 الذي سيتم تطبيقه في المناطق الفلسطينية، وذلك في المجالات التالية:
ـ الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز في حده الأقصى تاريخ 25/1/2010
ـ إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون بعيدة عن الفصائلية
ـ معالجة قضايا المصالحة الفلسطينية".
وبموجب الاقتراح المصري تتولى اللجنة "الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الهيئات واللجان المخولة بذلك" و"الإشراف على المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة والواردة من الدول والهيئات المختلفة".
ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن حركتي فتح وحماس في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بناء على دعوة مصرية لمواصلة الحوار الفلسطيني الداخلي لتحقيق المصالحة.