منع المحامين من مقابلة موكليهم

توجه المحامي جواد بولس، محامي نادي الأسير الفلسطيني، بالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد جهاز الأمن العام (الشاباك) مطالبا ً بإستصدار أمر إحترازي يوجه ضد هذا الجهاز ويلزمه بالتوقف عن إصدار أوامر منع لقاء المحامين بموكليهم المعتقلين الأمنيين بحجة "مصلحة التحقيق" أو "أمن الدولة". وقال المحامي بولس أنه قدم الالتماس باسم نادي الأسير الفلسطيني وأربعة محامين يعملون لدى النادي مؤكدا ً أنه تلقى ردا ً من القاضي المناوب في المحكمة أ. رفلين يعين بموجبه الإلتماس أمام هيئة قضائية من ثلاثة قضاة ملزما ً النيابة العامة الإسرائيلية باعطاء ردها على ما جاء في الإلتماس قبل موعد الجلسة التي ستحدد لاحقا ً.

المحامي جواد بولس

وأوضح بولس أن الإلتماس جاء بعد أن رصد محامو نادي الأسير وخلال فترة عمل استمرت عدة شهور ظاهرة لجوء جهاز الأمن العام، وهو السلطة المخولة بالتحقيق مع المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين، إلى إصدار أوامر منع لقاء معظم الأسرى الفلسطينيين حال إعتقالهم حيث طالت قترة المنع لعدة أيام وأحيانا ً لأسابيع إستفردت فيها عمليا ً أجهزة التحقيق بهؤلاء الأسرى دون أن يمارسوا حقهم الأساسي بلقاء محاميهم كما هو متبع وكما يحق لهم قانونيا ً.
وقال بولس أن الالتماس عرض من خلال المحامين العاملين في نادي الأسير عينات من معتقلات يحتجز فيها هؤلاء الأسرى وهي معتقل الجلمة (كيشون) وبيتح تكفا والمسكوبية وعسقلان . حيث أرفق بالإلتماس قوائم أسمية تحتوي على عشرات الحالات من المعتقلين الذين منعوا مباشرة مع اعتقالهم ولفترات طويلة من لقاء محاميهم مما يعتبر مسا ً بحريتهم وحقوقهم.
وكذلك جاء في الالتماس أن القاعدة القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية وحتى وفق قوانين إسرائيل ذاتها القاعدة تكفل حق المعتقل بلقاء محاميه دون أن يفيد ذلك أي مانع أو عراقيل. ونصت هذه القوانين على أن الإستثناء يكون بمنع معتقل ما من لقاء محاميه إن كانت هنالك ضرورة عرفها القانون بمصلحة التحقيق وأمن وسلامة الجمهور على أن تبقى هذه حالات فردية وإستثناء للقاعدة الأم .
وأكد بولس أن ما يجري منذ شهور طويلة وعلى أرض الواقع وكما تم توضيحه في الإلتماس فإن هذه القاعدة قد قلبت وتحول الإستثناء إلى قاعدة. وكانت نتيجتها منع مئات المعتقلين الفلسطينيين وخلال أكثر الفترات حراجة في الأيام الأولى للاعتقال من لقاء محاميهم.
كذلك وضح بولس أن تمديد إعتقال معظم هؤلاء المعتقلين يجري داخل هذه المعتقلات دون أن تستطيع عائلاتهم حضور جلسات هذه المحاكم من جهة ودون أن يتسنى للمحامي الذي يمثل هذا المعتقل من حضور جلسة تمديد التوقيف بوجود موكله حيث تقوم المحكمة بادخال المحامي اولا ً علما ً أنه لم يقابل موكله ليدعي ما يدعيه غيبا ً ثم يتم إخراجه ليدخل المعتقل وحده وبعدها يعطي القاضي قراره.
وكذلك نوه الالتماس الى سياسة تعتمدها جهات التحقيق يتبع فيها هذا الجهاز تكتيكا  ً بمنع الموقوف من لقاء محاميه لمدد قصيرة تجدد تباعا ً مما لا يتيح لمحامي الدفاع فترة زمنية كافية لتقديم التماس للعدل العليا وذلك لقصر الوقت علما ً بأن محصلة هذه الأوامر تصل أحيانا ً الى شهر كامل من المنع. وقال بولس لقد طالبنا المحكمة على ضوء المعطيات التي قدمت بان تجري بحثا ً معمقا ً وشاملا ً في هذه الظاهرة وتتدخل لتضع حدا ً لهذه الممارسات وكذلك معايير واضحة تلزم جهاز الامن الاسرائيلي بإحترام القاعدة المتبعة والابقاء على اوامر المنع كاستثناء طارئ فقط. وطولبت المحكمة ان لا تعتمد ولا تكتفي بما تقدمه اجهزة الامن وبشكل دائم من مبررات تعتمد على عناوين عامة وشعارات مثل مصلحة التحقيق وامن الدولة. فهي أي المحكمة يجب ان تكفل مقابل هذه الاعتبارات الحقوق الاساسية للمعتقلين وللمحامين كما هو متبع في اي نظام قضائي يحترم ذاته .
وأكد بولس ان الالتماس قدم باسم نادي الاسير الفلسطيني كمؤسسة ترعى وتتابع شؤون الاف المعتقلين الفلسطينيين.