منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل
أكدت كتلة الجبهة البرلمانية للسلام والمساواة، على معارضتها الشديدة للاقتراح الحكومي بتمديد القانون الذي يمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل لمدة خمس سنوات.وقال النائب محمد بركة، رئيس الكتلة، بأن حكومة إسرائيل ومع تمديد هذا القانون تبين نواياها المبيتة بإفشال أي تقدم سياسي نحو السلام.وأضاف بركة "أن حكومة إسرائيل تريد تمديد معاناة العمال الفلسطينيين بخمس سنوات إضافية، فهي لا تكتفي بمصادرة الأرض وتفريق الناس ببناء جدار الفصل العنصري، إنما تطلب من الفلسطينيين أن يعيشوا حياة طبيعية في ظل وضع اقتصادي لا يحتمل وغير إنساني!"وأكد بركة بان على حكومة إسرائيل، لكونها محتلة، أن توفر الحلول والأجوبة الواضحة لموضوع توفير فرص العمل لأبناء الشعب الواقع تحت احتلالها بدل أن تنزل عليه الضربات الواحدة تلو الأخرى، وهذه المرة من خلال تمديد فترة القانون لمدة خمس سنوات الأمر الذي يوضح ويبين السياسة الحقيقية للحكومة في موضوع السلام أو للتدقيق، في موضوع إفشال عملية السلام لفترة طويلة على حد قوله.وأما عضو الكنيست د. دوف حنين فقال بأن تمديد هذا القانون يعد جريمة أخرى من جرائم الإحتلال التي لا تقل خطورة عن مواصلة توسيع المستوطنات وبناء الجدار، وقال "في حين تطلق الحكومة تصريحاتها المعسولة حول التوصل إلى تسوية سياسية خلال عام، نرى بأن كل تصرفاتها تشير إلى أن الإحتلال والصراع سيستمران أعواما أخرى كثيرة، وفي هذا فضح للموقفف الحقيقي للحكومة تماما كما تفضحه جرائم بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري."
أكدت كتلة الجبهة البرلمانية للسلام والمساواة، على معارضتها الشديدة للاقتراح الحكومي بتمديد القانون الذي يمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل لمدة خمس سنوات.وقال النائب محمد بركة، رئيس الكتلة، بأن حكومة إسرائيل ومع تمديد هذا القانون تبين نواياها المبيتة بإفشال أي تقدم سياسي نحو السلام.وأضاف بركة "أن حكومة إسرائيل تريد تمديد معاناة العمال الفلسطينيين بخمس سنوات إضافية، فهي لا تكتفي بمصادرة الأرض وتفريق الناس ببناء جدار الفصل العنصري، إنما تطلب من الفلسطينيين أن يعيشوا حياة طبيعية في ظل وضع اقتصادي لا يحتمل وغير إنساني!"وأكد بركة بان على حكومة إسرائيل، لكونها محتلة، أن توفر الحلول والأجوبة الواضحة لموضوع توفير فرص العمل لأبناء الشعب الواقع تحت احتلالها بدل أن تنزل عليه الضربات الواحدة تلو الأخرى، وهذه المرة من خلال تمديد فترة القانون لمدة خمس سنوات الأمر الذي يوضح ويبين السياسة الحقيقية للحكومة في موضوع السلام أو للتدقيق، في موضوع إفشال عملية السلام لفترة طويلة على حد قوله.وأما عضو الكنيست د. دوف حنين فقال بأن تمديد هذا القانون يعد جريمة أخرى من جرائم الإحتلال التي لا تقل خطورة عن مواصلة توسيع المستوطنات وبناء الجدار، وقال "في حين تطلق الحكومة تصريحاتها المعسولة حول التوصل إلى تسوية سياسية خلال عام، نرى بأن كل تصرفاتها تشير إلى أن الإحتلال والصراع سيستمران أعواما أخرى كثيرة، وفي هذا فضح للموقفف الحقيقي للحكومة تماما كما تفضحه جرائم بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري."
