هل سيعفى عن العبيد وتعاد محاكمته؟

*النائب طلب الصانع الذي يواكب القضية منذ سنوات يرحب بقرار وزير العدل بتحديد محكومية سليمان عبيد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم أن وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية البروفيسور دانيئيل فريدمان سيوصي رئيس الدولة شمعون بيرس بالإعفاء عن سليمان عبيد من رهط المتهم بقتل حنيت كيكوس في عام 1993.وذكرت وسائل الإعلام أن تقريرا خاصا قدمته قاضية المحكمة العليا مريم بن بورات لوزير العدل بطلب منه،عرضت خلاله توصياتها في ملف القضية وتداعياتها بعد اصدار الحكم على المتهم قبل 14 عاما.وأشارت القاضية في تقريها الى التعقيدات الكثيرة في ملف القضية، وحسب المعلومات التي سربت الى وسائل الإعلام فإن أمام وزير العدل ثلاثة اتجاهات، وهي إما إعادة محاكمة سليمان العبيد أو العفو عنه أو تحديد محكوميته.

المتهم سليمان عبيد

وأصدر النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست بيانا رحب خلاله بقرار وزير العدل البروفسور دانيال فردمان والذي سيوصي رئيس الدولة شمعون بيرس تحديد محكومية سليمان العبيد". وأضاف البيان أن "هذه التوصية تأتي بناءاً على تقرير سري تقدمت به القاضية مريم بن بورات قاضية المحكمة العليا المتقاعدة لوزير العدل فردمان". وأكد النائب الصانع في بيانه "أن سليمان العبيد هو ضحية الاجواء العنصرية التي رافقت عملية التحقيق حيث كان هنالك تحريض عنصري ودموي حولت كل مواطن عربي في النقب لمشتبه به, كما ان طاقم التحقيق كان هدفه الاساسي ليس الوصول الى الحقيقة ومعرفة القاتل الحقيقي بل ارضاء الرأي العام الاسرائيلي من خلال اغلاق الملف ووضع اليد على المشتبه فيه بأي ثمن".
 وجاء في البيان "أن النائب طلب الصانع واكب هذه القضية منذ البداية كمحامي وكمواطن عربي واثارها في المحافل السياسية مؤكدا على براءة العبيد مراراً وتكراراً, وقد التقى مؤخراً بهذا الخصوص النائب الصانع مع الوزير السابق حاييم رامون ووزير العدل دانيال فردمان وايضاً مع رئيس الدولة شمعون بيرس".
 واضاف النائب الصانع" ان حصول سليمان العبيد على العفو ليس نهاية المطاف والمطلوب هو اعادة محاكمته من اجل اثبات برائته وان كان منحه العفو يشكل خطوة هامة". واختتم الصانع قوله في بيانه:"إن القضاة هم من بني البشر ويمكن ان يقعوا في الخطأ والمطلوب هو تصحيح هذا الخطأ مما يساعد في تعزيز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي ، ناهيك عن ان تكرار ادانة ابرياء تستجوب اعادة النظر في الواقع القانوني الحالي في اسرائيل حيث ان اعتراف المشتبه به يكفي من اجل ادانته بدون الحاجة الى ادلة واثباتات اضافية مما يدفع المحققين على العمل على كسر ارادة المشتبه به وانتزاع اعتراف منه بالقوة بدلاً من البحث عن ادلة واثباتات خارجية لادانته, وهذا يتطلب تغيير القانون بشكل جذري بحيث ان اعتراف المشتبه به لا يكفي لادانته بدون وجود ادلة واثباتات خارجية تدعم الاعتراف وتؤكد صحته".