هل يحطم الاسرائيلييون آمال السوريين

* معارضة الإسرائيليين لإعادة الجولان المحتل لسوريا، في تزايد

* النائبة ناديا حلو: "هذا المشروع يسعى لافشال عملية السلام وعرقلة المفاوضات بين اسرائيل وسوريا".

* حتى لو التزمت سوريا بقطع علاقاتها مع إيران وحزب الله وحماس فإن نسبة الإسرائيليين المؤيدين لإعادة الجولان تبقى 27% فقط!

بعد أشهر من المفاوضات التي بعثت الأمل في نفوس السوريين بإمكانية استعادة الجولان المحتل، أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم مشروع قانون يلزم أي حكومة إسرائيلية بإجراء استفتاء عام أو الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكنيست قبل توقيع أي اتفاق سلام مع سوريا يتضمن انسحابا من هضبة الجولان المحتلة.
وقد يشكل الاستفتاء أو الحصول على ثمانين صوتا من أصل 120 في الكنيست عقبة بوجه أي حكومة إسرائيلية تقرر السلام مع سوريا وإعادة هضبة الجولان خصوصا في ظل تشظي الأحزاب السياسية في البلاد.

يأتي ذلك في وقت أشار فيه استطلاع رأي جديد إلى رفض أغلبية الإسرائيليين إعادة الجولان المحتل لسوريا، أو التهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية فإن معارضة الإسرائيليين لإعادة الجولان المحتل لسوريا، في تزايد حيث أكد 67% ذلك مقابل 56% منهم قبل ثلاثة شهور.
ويبين الاستطلاع أنه حتى لو التزمت سوريا بقطع علاقاتها مع إيران وحزب الله وحماس فإن نسبة الإسرائيليين المؤيدين لإعادة الجولان تبقى 27% فقط.

النائبة حلو قد صوتت أمس عن طريق الخطأ الى جانب مشروع القانون الذي اعتبرته ضد السلام

واعتبرت النائبة ناديا حلو مصادقة الكنيست بالقراءة الاولى مساء أمس على مشروع قانون ينص على وجوب اجراء استفتاء شعبي قبل القيام بأية تنازلات في هضبة الجولان حتى بعد اقرار الحكومة والكنيست هذا التنازل خطوة لافشال عملية السلام.
وكانت النائبة حلو قد صوتت أمس عن طريق الخطأ الى جانب مشروع القانون الذي اعتبرته ضد السلام ويعرقل المفاوضات الجارية بين اسرائيل وسوريا برعاية تركيا. وقد طالبت النائبة حلو في الكنيست تعديل البروتوكول الخاص بجلسة الأمس بحيث يتضمن رفضها لهذا القانون.

النائبة ناديا حلو

وفي هذا السياق عبرت حلو عن استياءها من المصادقة  بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون آخر يمنع بموجبه اي شخص زار دولة عدو من ترشيح نفسه للكنيست لمدة سبع سنوات، حيث يتنافى الحقوق الأساسية و القانون الذي يمنح الحق للانتخاب والتصويت. ويهدف القانون المس في المنتخبين العرب وبالتالي المواطنين العرب.
واختتمت حلو قولها: " هذه اقتراحات ذات طابع عنصري ضد السلام وللتفرقة العرقية بشكل صارخ، وهي تكشف عن نوايا بعض أعضاء الكنيست لعدم رغبتهم لتمثيل برلماني لأعضاء كنيست عرب".