لجنة الانتخابات المركزية توافق جزئياً على طلب "الليكود" فحص مواد انتخابية من بلدات عربية تمهيداً لتقديم استئناف

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية أن رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، وافق جزئياً اليوم على طلب تقدّم به حزب "الليكود" للاطلاع على مواد انتخابية بهدف دراسة تقديم استئناف رسمي على نتائج الانتخابات.

وادّعى حزب الليكود في طلبه المعدّل أنه تم في العديد من صناديق الاقتراع في البلدات العربية تسريب وإعلان نسب ومعدلات المصوتين، مما ساهم في حث وحشد الناخبين ورفع نسبة التصويت بنحو 190 صندوق اقتراع، مطالباً بفحص مواد وسجلات انتخابية مختلفة للبحث عن أدلة تدعم طعونه في تلك الصناديق.

وقضى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالسماح لحزب الليكود بالاطلاع فقط على المواد التي قد تساهم فعلياً في فحص وإثبات ادعاءاته، مع الإشارة إلى أن قسماً من المواد المطلوبة متاح بالفعل لليكود وموجود بحوزة ممثليه.

وأكد القاضي سولبرغ استناداً إلى قرارات قضائية سابقة أن تسجيلات وتوثيقات كاميرات مراقبي نزاهة الانتخابات لا تُسلّم إلا إلى الشرطة، والنيابة العامة، والمستشار القضائي للجنة الانتخابات، وبالتالي رُفض تسليمها للحزب.

وبموجب القرار، سيحصل حزب الليكود على نسخ ممسوحة ضوئياً (Scans) لاستمارات متابعة التصويت عبر النظام الآلي (IVR)، إضافة إلى ملاحظات وقرارات لجان الصناديق في القوائم المحددة، وسجلات الشطب (القوائم التي تضم أسماء أصحاب حق الاقتراع وساعات تصويت من أدلوا بأصواتهم فعلياً). وستتم عملية الفحص وفق الإجراءات المعمول بها وتحت إشراف مباشر من موظفي لجنة الانتخابات المركزية داخل مسار تدقيق معقّم ومضبوط، مع السماح لليكود بإيفاد مراقبين من قبله.