مراقب الدولة يفتح تحقيقاً عاجلاً في شبهات استغلال هدم البيوت العربية للدعاية الانتخابية

شرع الطاقم الخاص المسؤول عن رقابة أداء السلطات خلال فترة الانتخابات في مكتب مراقب الدولة، بفحص قضية تنفيذ أوامر هدم منازل في البلدات العربية بالتزامن مع فترة الانتخابات ويوم الاقتراع، وذلك في أعقاب مواد ومعطيات كشفها المحامي الدكتور قيس ناصر للإعلام.

وتواصل طاقم مراقب الدولة مع د. قيس ناصر واستمع منه إلى إفادة مفصلة حول حيثيات هذه الأوامر وظروف أصحاب المنازل المهددة. وأكد ناصر للمراقب أن جدولة أوامر هدم للتنفيذ في البلدات العربية خلال هذه الفترة، وتحديد بعضها ليوم الانتخابات نفسه في 27.10.2026، يُعد تصرفاً غير قانوني؛ نظراً لاستغلال عمليات الهدم من قِبل أحزاب مناهضة للمجتمع العربي في الدعاية الانتخابية وكسب الأصوات على حساب حقوق المواطنين الأساسية بالمسكن والعيش بكرامة.

وأوضح ناصر أن بعض هذه الأوامر صادر منذ قرابة عشرين عاماً وتجاهلت الدولة تطبيقها طوال تلك السنوات، قبل أن تقرر فجأة تحريكها وتعيين مواعيد تنفيذها تزامناً مع موعد التصويت. وزوّد د. قيس ناصر طاقم المراقب بالوثائق والمستندات المطلوبة، مطالباً بإجراء فحص فوري وجدي لوقف هذه الإجراءات.