لأول مرة بموجب قانون مكافحة الجريمة: السجن 21 شهرًا لشاب بعد مخالفته أمر تقييد قضائي

بيان صادر عن النيابة العامة:

في حكم يُعدّ الأول من نوعه منذ سنّ القانون الجديد لمكافحة الجريمة، فرضت محكمة الصلح في الخضيرة عقوبة السجن الفعلي لمدة 21 شهرًا على شاب، بعد إدانته بانتهاك أمر قضائي فُرض عليه. وأكدت المحكمة أن "حتى الانتهاك البسيط قد يكلّف حياة إنسان"، مشددةً على أهمية فرض عقوبات رادعة لضمان فعالية هذه الأوامر.

ويتيح القانون الجديد، الذي سُنّ في كانون الأول 2024، للمحاكم فرض قيود على أشخاص، مثل منعهم من التواصل مع أشخاص معينين، أو استخدام وسائل اتصال ومركبات، أو إلزامهم بالإقامة الجبرية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع وقوع جرائم خطيرة قد تعرّض حياة أشخاص للخطر، حتى قبل ارتكابها.

وفي هذه القضية، فرضت المحكمة المركزية في حيفا على المدان أمر تقييد قضائي شمل قيودًا على استخدام المركبات ووسائل الاتصال والتواصل مع أشخاص محددين. إلا أن المدان خالف الأمر في ثلاث مناسبات، إذ سافر في مركبة خاصة، وأجرى مكالمة هاتفية مع شخص مُنع من التواصل معه، كما أجرى مكالمة فيديو عبر تطبيق "واتساب".

وأكدت النيابة العامة في لواء حيفا (القسم الجنائي)، التي تولّت معالجة الملف بواسطة المحامية ميخال أبيلبويم، أن هذه الأوامر تشكّل أداة مهمة لمكافحة الجريمة، وأن انتهاكها يُضعف قدرة سلطات إنفاذ القانون على منع الجرائم قبل وقوعها. وأشارت النيابة إلى إدانات الشاب الست السابقة وسنوات السجن التي قضاها، وطالبت بفرض عقوبة تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات من السجن، بهدف ردعه وردع الآخرين.

وتبنّت المحكمة موقف النيابة بشأن ضرورة التعامل بجدية مع كل انتهاك، وحددت نطاق عقوبة مستقلًا لكل واحدة من المخالفات الثلاث. ووصفت القاضية ليزي فرويند أمر التقييد القضائي بأنه "خط الدفاع الأخير" للمجتمع، مؤكدةً أنه لا يجوز الاستهانة بالقيود المفروضة بموجبه.

وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار السجل الجنائي للمدان وضرورة الردع، إلى جانب اعترافه وتحمله المسؤولية وظروفه العائلية. ونظرًا إلى أن الحكم هو الأول من نوعه، حددت العقوبة عند الحد الأدنى من نطاقات العقوبات، مع جمعها بصورة جزئية. وفي المحصلة، حُكم على الشاب بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا، إضافة إلى سبعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 9,000 شيكل.

ويُذكر أن القانون ينص على عقوبة قصوى تبلغ أربع سنوات من السجن على انتهاك أمر التقييد القضائي أو أحد شروطه، وعقوبة حد أدنى تبلغ سنة واحدة، لا يجوز، إلا لأسباب خاصة، أن تكون بأكملها مع وقف التنفيذ.