في ذكرى هبّة القدس والأقصى: لم ولن نتخلى عن حفظ الوعي والذاكرة الجمعية
ونحن نعيش الذكرى السادسة والعشرين لهبّة القدس والأقصى، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، وأسفرت، عن استشهاد 4412 فلسطينيًا وإصابة 48322 آخرين، فيما قدم الداخل الفلسطيني 13 شهيدًا ومئات الجرحى والمعتقلين، لا بد، خاصة في مثل هذه الظروف، من التأكيد على أهمية التمسك بمفاهيمنا ومبادئنا وثوابتنا والعضّ عليها بالنواجذ، وعدم السماح لعواصف مشاريع الأسرلة وكيّ الوعي، بمختلف مسمياتها وأشكالها، بأن تعيد تشكيل وعينا أو تنقلنا من موقع إلى آخر.
ستبقى الأقلام تنبض بمدادها، وسيبقى حراس الذاكرة والوعي والانتماء والهوية يستحضرون ذكرى هبّة القدس والأقصى، باعتبارها واحدة من المحطات التي تركت أثرًا عميقًا في الوعي الجمعي لفلسطينيي الداخل.
لكن استحضار هذه الذكرى لا ينبغي أن يقتصر على استعادة مشاهدها وأحداثها وشهدائها، بل يستحق أن يعيدنا إلى السياق الذي سبقها، وإلى طبيعة الوعي السياسي الذي ساد آنذاك، وإلى بعض المفارقات التي تكشفها السنوات اللاحقة.
فقد اندلعت الهبّة في عهد حكومة إيهود باراك، التي شكل حزب العمل رأسها، والتي تُصنف، وفق المفاهيم السياسية السائدة، ضمن ما يُسمى "اليسار"، وهي تصنيفات ومفاهيم لسنا ملزمين بتبنيها أو التسليم بها. وقد حظيت الحكومة آنذاك بنسبة تصويت مرتفعة من المجتمع العربي بلغت نحو 75%، فيما حظي باراك، في مواجهة بنيامين نتنياهو، بنحو 95% من أصوات المقترعين العرب الذين صوّتوا له في تلك الانتخابات.
جاء ذلك التصويت في سياق سياسي جرى فيه تقديم باراك باعتباره الخيار الأقل سوءًا والأقل ضررًا مقارنة بنتنياهو، بل جرى تسويق الانتخابات باعتبارها انتخابات مصيرية وحالة اضطرارية تستدعي الاستنفار العربي لدعم باراك، حتى وصل الأمر، في بعض الأماكن، إلى استخدام مكبرات الصوت ومآذن بعض المساجد للدعوة إلى الخروج والتصويت.
وبعد ستة وعشرين عامًا، نستحضر هذه الوقائع لطرح سؤال أوسع حول العلاقة بين الوعي السياسي والذاكرة الجماعية والخيارات التي تُقدم للمجتمع في لحظات توصف بأنها استثنائية أو مصيرية، وما الذي ينبغي أن نتعلمه من المسافة بين الرهانات السياسية التي سبقت الهبّة وما حدث بعدها.
نعم، القاعدة التي حكمت، ولا تزال تحكم، مسار الفلسطينيين في الداخل، هي الحفاظ على الهوية والانتماء، وصون الذاكرة والوعي الجمعي بمختلف الوسائل والأساليب. هكذا كانوا، وهكذا ما زالوا، وهكذا ينبغي أن يبقوا.
أما الشاذ عن هذه القاعدة، فهو كل مسار يتنكر لهذه المبادئ، أو يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي وإحداث انزياح تدريجي في المفاهيم والثوابت، بما قد ينتهي إلى تشوه في الهوية والانتماء، تحت مسوغات وشعارات متعددة قد تبدو في ظاهرها سياسية أو واقعية أو مرحلية.
بل يصل الأمر أحيانًا إلى التقليل من أهمية إبقاء مثل هذه الذكريات حاضرة، والتقليل من أثرها في ترسيخ الانتماء، وكأن بناء الوعي والحفاظ على الهوية مسألة موسمية يمكن الاستغناء عنها أمام البحث عن إنجازات مادية ملموسة. ولا شك أن بعض هذه الإنجازات قد يتحقق وتكون له قيمته، لكن اختزال العمل العام فيها يظل قاصرًا عن فهم طبيعة بناء المجتمعات وحماية هويتها، فالإنجاز المادي قد يتغير أو يزول، بينما بناء الوعي وصون الهوية والانتماء مسار تراكمي يحتاج إلى الاستمرارية والصبر والتأني.
والأخطر أن يصل الأمر إلى مطالبة من يتمسك بهذه القاعدة بالاعتذار عن الهبّات والحراكات الشعبية لمجرد أنها كلفت أصحابها ومجتمعهم تضحيات، وكأن هذه التضحيات أصبحت عبئًا ينبغي التنصل منه، بدل قراءتها في سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي واستخلاص الدروس منها.
فالهبّات الشعبية، بما فيها من كلفة وتضحيات، ليست أحداثًا عابرة، وإنما جزء من الذاكرة الجمعية وتجربة شعب يحاول الحفاظ على وجوده وهويته وانتمائه. وقد نختلف في تقييم بعض الخيارات أو الأساليب أو النتائج، وهذا حق مشروع، لكن تحويل التضحيات إلى سبب لمحو الذاكرة أو التقليل من قيمة تلك الأحداث مسار آخر يستحق التوقف عنده.
فالذاكرة الحية ليست مجرد استعادة للماضي أو احتفال سنوي بحدث، وإنما تؤدي وظيفة في الحاضر، فهي تُعرّف الإنسان بنفسه ومجتمعه وقضاياه، وتمنحه إطارًا لفهم ما يجري حوله. ومن دونها يصبح الوعي أكثر عرضة لإعادة التشكيل وفق اللحظة السياسية والمصالح الآنية، وقد تتحول القضايا الكبرى إلى تفاصيل هامشية أمام الحسابات اليومية.
ولذلك فإن إبقاء محطات الذاكرة والوعي الجمعي حاضرة، من النكبة عام 1948، ومجزرتي كفر قاسم وصندلة، إلى يوم الأرض عام 1976، وهبّة القدس والأقصى عام 2000، وهبة الكرامة عام 2021، وصولًا إلى الحرب على غزة، ليس مجرد استدعاء للماضي، بل استمرار في بناء الوعي، وحفظ الرواية والهوية والانتماء.
وهنا يبرز سؤال آخر حول العلاقة بين ارتفاع منسوب الوعي السياسي والجمعي وقدرة المجتمع على مواجهة التفكك والعنف والجريمة المنظمة.
لا يمكن اختزال الجريمة المنظمة في عامل واحد، فهي ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية، وسياسية، وقانونية، وأمنية. لكن الوعي الجمعي، ضمن عوامل أخرى، يمكن أن يشكل عنصرًا من عناصر التحصين الاجتماعي، فالمجتمع الذي يدرك تاريخه وقضاياه ومسؤولياته المشتركة يعزز لدى أفراده الشعور بالانتماء، ويمنحهم معنى ودورًا وموقعًا داخل مجتمعهم، بدل الفراغ والاغتراب اللذين قد تستغلهما مسارات العنف والجريمة.
وحين يدرك الفرد أن استنزاف مجتمعه من الداخل لا يضر أفرادًا متفرقين فحسب، بل يضعف المجتمع كله، يصبح العنف الداخلي اعتداءً على النسيج الاجتماعي، لا مجرد جريمة بحق فرد. وهنا تكتسب الذاكرة المشتركة معناها العملي. فكيف يمكن لمن يحمل ذاكرة شعبه وقضايا مجتمعه أن ينظر إلى السلاح حين يوجه إلى أخيه وابن شعبه باعتباره شأنًا فرديًا محضًا؟
ومن هنا، فإن إبقاء هذه المحطات حاضرة في الوعي لا يؤدي وظيفة تذكارية فحسب، بل يمكن أن يسهم في بناء منظومة قيم تعزز المسؤولية المتبادلة، وتوجه جزءًا من الطاقة الاجتماعية نحو العمل العام بدل الاحتراب الداخلي. ومع وجود أطر سياسية واجتماعية وتربوية وثقافية فاعلة، يجد الفرد مساحة للمشاركة والعطاء، وموقعًا ودورًا ومعنى داخل مجتمعه. وهذه الأطر لا تقضي وحدها على الجريمة المنظمة، لكنها يمكن أن تكون جزءًا من المناعة الاجتماعية في مواجهة التفكك والاستنزاف الداخلي.
ومن هنا، فإن استحضار هبّة القدس والأقصى لا ينبغي أن يقتصر على استعادة مشاهدها وأحداثها وشهدائها، بل يستحق أن يعيدنا إلى السياق الذي سبقها، وإلى الوعي السياسي الذي ساد آنذاك، وإلى الدروس التي تكشفها المسافة بين الرهانات السياسية التي سبقت الهبّة وما حدث بعدها. ويبقى دورنا اليوم جزءًا من عملية مستمرة في بناء الوعي والانتماء وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع وقضاياه.
ونحن نعيش الذكرى السادسة والعشرين لهبّة القدس والأقصى، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000، وأسفرت، عن استشهاد 4412 فلسطينيًا وإصابة 48322 آخرين، فيما قدم الداخل الفلسطيني 13 شهيدًا ومئات الجرحى والمعتقلين، لا بد، خاصة في مثل هذه الظروف، من التأكيد على أهمية التمسك بمفاهيمنا ومبادئنا وثوابتنا والعضّ عليها بالنواجذ، وعدم السماح لعواصف مشاريع الأسرلة وكيّ الوعي، بمختلف مسمياتها وأشكالها، بأن تعيد تشكيل وعينا أو تنقلنا من موقع إلى آخر.
ستبقى الأقلام تنبض بمدادها، وسيبقى حراس الذاكرة والوعي والانتماء والهوية يستحضرون ذكرى هبّة القدس والأقصى، باعتبارها واحدة من المحطات التي تركت أثرًا عميقًا في الوعي الجمعي لفلسطينيي الداخل.
لكن استحضار هذه الذكرى لا ينبغي أن يقتصر على استعادة مشاهدها وأحداثها وشهدائها، بل يستحق أن يعيدنا إلى السياق الذي سبقها، وإلى طبيعة الوعي السياسي الذي ساد آنذاك، وإلى بعض المفارقات التي تكشفها السنوات اللاحقة.
فقد اندلعت الهبّة في عهد حكومة إيهود باراك، التي شكل حزب العمل رأسها، والتي تُصنف، وفق المفاهيم السياسية السائدة، ضمن ما يُسمى "اليسار"، وهي تصنيفات ومفاهيم لسنا ملزمين بتبنيها أو التسليم بها. وقد حظيت الحكومة آنذاك بنسبة تصويت مرتفعة من المجتمع العربي بلغت نحو 75%، فيما حظي باراك، في مواجهة بنيامين نتنياهو، بنحو 95% من أصوات المقترعين العرب الذين صوّتوا له في تلك الانتخابات.
جاء ذلك التصويت في سياق سياسي جرى فيه تقديم باراك باعتباره الخيار الأقل سوءًا والأقل ضررًا مقارنة بنتنياهو، بل جرى تسويق الانتخابات باعتبارها انتخابات مصيرية وحالة اضطرارية تستدعي الاستنفار العربي لدعم باراك، حتى وصل الأمر، في بعض الأماكن، إلى استخدام مكبرات الصوت ومآذن بعض المساجد للدعوة إلى الخروج والتصويت.
وبعد ستة وعشرين عامًا، نستحضر هذه الوقائع لطرح سؤال أوسع حول العلاقة بين الوعي السياسي والذاكرة الجماعية والخيارات التي تُقدم للمجتمع في لحظات توصف بأنها استثنائية أو مصيرية، وما الذي ينبغي أن نتعلمه من المسافة بين الرهانات السياسية التي سبقت الهبّة وما حدث بعدها.
نعم، القاعدة التي حكمت، ولا تزال تحكم، مسار الفلسطينيين في الداخل، هي الحفاظ على الهوية والانتماء، وصون الذاكرة والوعي الجمعي بمختلف الوسائل والأساليب. هكذا كانوا، وهكذا ما زالوا، وهكذا ينبغي أن يبقوا.
أما الشاذ عن هذه القاعدة، فهو كل مسار يتنكر لهذه المبادئ، أو يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي وإحداث انزياح تدريجي في المفاهيم والثوابت، بما قد ينتهي إلى تشوه في الهوية والانتماء، تحت مسوغات وشعارات متعددة قد تبدو في ظاهرها سياسية أو واقعية أو مرحلية.
بل يصل الأمر أحيانًا إلى التقليل من أهمية إبقاء مثل هذه الذكريات حاضرة، والتقليل من أثرها في ترسيخ الانتماء، وكأن بناء الوعي والحفاظ على الهوية مسألة موسمية يمكن الاستغناء عنها أمام البحث عن إنجازات مادية ملموسة. ولا شك أن بعض هذه الإنجازات قد يتحقق وتكون له قيمته، لكن اختزال العمل العام فيها يظل قاصرًا عن فهم طبيعة بناء المجتمعات وحماية هويتها، فالإنجاز المادي قد يتغير أو يزول، بينما بناء الوعي وصون الهوية والانتماء مسار تراكمي يحتاج إلى الاستمرارية والصبر والتأني.
والأخطر أن يصل الأمر إلى مطالبة من يتمسك بهذه القاعدة بالاعتذار عن الهبّات والحراكات الشعبية لمجرد أنها كلفت أصحابها ومجتمعهم تضحيات، وكأن هذه التضحيات أصبحت عبئًا ينبغي التنصل منه، بدل قراءتها في سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي واستخلاص الدروس منها.
فالهبّات الشعبية، بما فيها من كلفة وتضحيات، ليست أحداثًا عابرة، وإنما جزء من الذاكرة الجمعية وتجربة شعب يحاول الحفاظ على وجوده وهويته وانتمائه. وقد نختلف في تقييم بعض الخيارات أو الأساليب أو النتائج، وهذا حق مشروع، لكن تحويل التضحيات إلى سبب لمحو الذاكرة أو التقليل من قيمة تلك الأحداث مسار آخر يستحق التوقف عنده.
فالذاكرة الحية ليست مجرد استعادة للماضي أو احتفال سنوي بحدث، وإنما تؤدي وظيفة في الحاضر، فهي تُعرّف الإنسان بنفسه ومجتمعه وقضاياه، وتمنحه إطارًا لفهم ما يجري حوله. ومن دونها يصبح الوعي أكثر عرضة لإعادة التشكيل وفق اللحظة السياسية والمصالح الآنية، وقد تتحول القضايا الكبرى إلى تفاصيل هامشية أمام الحسابات اليومية.
ولذلك فإن إبقاء محطات الذاكرة والوعي الجمعي حاضرة، من النكبة عام 1948، ومجزرتي كفر قاسم وصندلة، إلى يوم الأرض عام 1976، وهبّة القدس والأقصى عام 2000، وهبة الكرامة عام 2021، وصولًا إلى الحرب على غزة، ليس مجرد استدعاء للماضي، بل استمرار في بناء الوعي، وحفظ الرواية والهوية والانتماء.
وهنا يبرز سؤال آخر حول العلاقة بين ارتفاع منسوب الوعي السياسي والجمعي وقدرة المجتمع على مواجهة التفكك والعنف والجريمة المنظمة.
لا يمكن اختزال الجريمة المنظمة في عامل واحد، فهي ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية، وسياسية، وقانونية، وأمنية. لكن الوعي الجمعي، ضمن عوامل أخرى، يمكن أن يشكل عنصرًا من عناصر التحصين الاجتماعي، فالمجتمع الذي يدرك تاريخه وقضاياه ومسؤولياته المشتركة يعزز لدى أفراده الشعور بالانتماء، ويمنحهم معنى ودورًا وموقعًا داخل مجتمعهم، بدل الفراغ والاغتراب اللذين قد تستغلهما مسارات العنف والجريمة.
وحين يدرك الفرد أن استنزاف مجتمعه من الداخل لا يضر أفرادًا متفرقين فحسب، بل يضعف المجتمع كله، يصبح العنف الداخلي اعتداءً على النسيج الاجتماعي، لا مجرد جريمة بحق فرد. وهنا تكتسب الذاكرة المشتركة معناها العملي. فكيف يمكن لمن يحمل ذاكرة شعبه وقضايا مجتمعه أن ينظر إلى السلاح حين يوجه إلى أخيه وابن شعبه باعتباره شأنًا فرديًا محضًا؟
ومن هنا، فإن إبقاء هذه المحطات حاضرة في الوعي لا يؤدي وظيفة تذكارية فحسب، بل يمكن أن يسهم في بناء منظومة قيم تعزز المسؤولية المتبادلة، وتوجه جزءًا من الطاقة الاجتماعية نحو العمل العام بدل الاحتراب الداخلي. ومع وجود أطر سياسية واجتماعية وتربوية وثقافية فاعلة، يجد الفرد مساحة للمشاركة والعطاء، وموقعًا ودورًا ومعنى داخل مجتمعه. وهذه الأطر لا تقضي وحدها على الجريمة المنظمة، لكنها يمكن أن تكون جزءًا من المناعة الاجتماعية في مواجهة التفكك والاستنزاف الداخلي.
ومن هنا، فإن استحضار هبّة القدس والأقصى لا ينبغي أن يقتصر على استعادة مشاهدها وأحداثها وشهدائها، بل يستحق أن يعيدنا إلى السياق الذي سبقها، وإلى الوعي السياسي الذي ساد آنذاك، وإلى الدروس التي تكشفها المسافة بين الرهانات السياسية التي سبقت الهبّة وما حدث بعدها. ويبقى دورنا اليوم جزءًا من عملية مستمرة في بناء الوعي والانتماء وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع وقضاياه.
