من حظر المقاطعين إلى التحريض على المصوتين... أين تكمن المشكلة؟
لم تعد حملات التحريض على الفلسطينيين في الداخل مقتصرة على تيار سياسي أو مجموعة معينة، بل باتت تطال المجتمع العربي بمختلف شرائحه وتوجهاته. فمن يتابع الإعلام العبري وما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وما يجري داخل المؤسسات الإسرائيلية، يلحظ حجم التحريض والأجواء المشحونة التي تستهدف العرب بسبب هويتهم وانتمائهم القومي أو مواقفهم السياسية. وقد وصل هذا المناخ إلى الجامعات، حيث تعرض طلاب ومحاضرون ومحاضرات عرب، بعضهم بدرجة بروفيسور، لحملات تحريض وملاحقات، وإلى المستشفيات والمؤسسات الصحية التي لم يسلم فيها أطباء وعاملون عرب من التشكيك في مواقفهم وولائهم.
ولم ينشأ هذا المناخ من فراغ، فالتحريض على العرب له جذور ممتدة في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، وتغذيه عوامل عديدة، من بينها تصاعد نفوذ اليمين القومي والديني، والخطاب الذي يصوّر الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم خطرًا أمنيًا أو ديمغرافيًا. وقد اشتدت هذه الأجواء منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، واتسعت معها الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات على خلفية التعبير عن الرأي، حتى أصبح منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سببًا كافيًا في بعض الحالات لاستدعاء صاحبه للتحقيق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسبق فيها حملات التحريض إجراءات الحظر والملاحقة. فقبل أحد عشر عامًا، وتحديدًا في 17 تشرين الثاني 2015، حظرت الحكومة الإسرائيلية الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، بعد سنوات من التحريض السياسي والإعلامي عليها، واتهامها بتهديد الأمن والتحريض على العنف. وقد ساهم ذلك المناخ في تهيئة الأرضية السياسية والإعلامية لقرار الحظر، الذي لم يقتصر على إغلاق مؤسسات الحركة ومصادرة ممتلكاتها، بل امتدت آثاره إلى أنشطتها الاجتماعية والدعوية والجماهيرية.
وعلى مدار أكثر من عقد، استمرت الملاحقات والاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات الحركة ونشطائها، وأُغلقت جمعيات ومؤسسات ارتبطت بها، حتى إن حجم هذه الملاحقات وتفاصيلها يكفي لتأليف كتاب كامل يوثّقها. وكان الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب في مقدمة من تعرضوا للاعتقال والسجن. ولم تتوقف هذه الإجراءات عند حدود التنظيم المحظور، بل امتدت إلى مبادرات اجتماعية، أبرزها حظر أنشطة لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح، في كانون الثاني 2025، بدعوى أنها امتداد للحركة الإسلامية المحظورة، رغم أن اللجنة تعمل على إصلاح ذات البين والحد من العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
وقد سمعنا، على مدار السنوات الماضية، آراء تقول إن على الحركة الإسلامية المحظورة وقياداتها مراجعة خطابها ومواقفها، وتغيير قواعد تعاملها مع المنظومة السياسية الإسرائيلية، والتخلي عن مقاطعة انتخابات الكنيست، والانخراط في العمل البرلماني، باعتبار ذلك خيارًا أكثر واقعية وقدرة على حماية المؤسسات، والمكتسبات، وتخفيف الضغوط، والملاحقات.
ولنفترض أننا وضعنا جانبًا الاعتراضات على هذه الآراء، وقبلنا بمناقشتها من منطلق الواقعية السياسية والمصلحة العامة. فماذا نقول اليوم أمام موجة التحريض التي أعقبت انتخابات الكنيست الأخيرة، والتي استهدفت المواطنين العرب لأنهم شاركوا بكثافة في التصويت، ومارسوا حقًا سياسيًا يكفله لهم القانون الإسرائيلي نفسه؟
فقد بلغت نسبة التصويت العربي في انتخابات 27 تشرين الأول 2026 نحو 77.9%، وحصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا. ومع إخفاق معسكر نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية، تصاعد التحريض على الناخبين العرب، وظهرت اتهامات لهم بـ "سرقة الانتخابات"، ومحاولات للتشكيك في شرعية تأثيرهم على نتائجها. ووفق تقرير منظمة "فيك ريبورت" الإسرائيلية، ارتفع الخطاب العدائي والتحريضي ضد العرب في الحسابات التي رصدتها المنظمة على منصة "إكس" بنسبة 428% خلال اليومين التاليين للانتخابات. ولم يبق التحريض حبيس الشاشات، بل رافقته تحركات استفزازية لمجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، كما حدث في مدينة اللد.
فإذا كان رفض المشاركة في الكنيست يُقدم عند بعض المنتقدين سببًا للعزلة السياسية وما يرافقها من ضغوط، فكيف نفسر التحريض على من اختاروا المشاركة؟ وإذا كان المطلوب من المقاطعين تغيير خطابهم ومواقفهم، فماذا يُطلب من المشاركين الذين التزموا بقواعد اللعبة البرلمانية، ثم وجدوا أصواتهم وتأثيرهم السياسي موضع تشكيك وتحريض؟ وكأن المطلوب من المواطنين العرب ممارسة حقهم في التصويت لتجميل صورة "الديمقراطية الإسرائيلية"، دون أن يكون لهم تأثير فعلي في تشكيل الحكم وصناعة القرار. وهو ما يكشف عن رفض لدى قوى سياسية إسرائيلية لتحوّل المشاركة العربية المرتفعة إلى قوة مؤثرة في موازين الحكم، ويغذي مناخًا من التحريض والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي.
ولا يمكن فصل هذا المناخ عن شخصية بنيامين نتنياهو وخطابه السياسي، فهو يقدم نفسه منذ سنوات باعتباره المدافع الأبرز عن المشروع الصهيوني، والرجل القادر على حماية إسرائيل من الأخطار التي تحيط بها، حتى بات يربط بين بقائه في الحكم ومستقبل الدولة وأمنها. ويحضر البعد الديني أيضًا في بعض الأوساط اليمينية المؤيدة له، حيث تتداول روايات تتحدث عن دور استثنائي لنتنياهو قبل مجيء المسيح المنتظر، وهو ما يعكس جانبًا من التداخل بين الدين والسياسة في بعض قطاعات اليمين الإسرائيلي. وأمام هذه الصورة التي رسمها نتنياهو لنفسه، هل يمكن أن نتخيل أنه سيتقبل خسارة الحكم ببساطة، ويغادر إلى بيته، وهو الذي ربط مصيره الشخصي بمصير الدولة، وقدم نفسه باعتباره الرجل الذي لا بديل عنه؟ أم أن تمسكه بالسلطة قد يدفعه إلى تصعيد الصراع السياسي إلى أبعد الحدود، مهما كانت تداعيات ذلك على المجتمع الإسرائيلي والمنطقة بأسرها؟
وفي ظل هذه الأجواء، لم تتوقف الملاحقات التي تستهدف شخصيات وقيادات عربية، وكان آخرها اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح وعضو لجنة المتابعة العليا. وأبو جابر يجمع بين العمل الأكاديمي والحضور السياسي والجماهيري، ويأتي اعتقاله ضمن مناخ أوسع من الملاحقات التي طالت منذ الحرب على غزة طلابًا وأكاديميين وقيادات وناشطين من مختلف التوجهات.
وأمام هذه الصورة، يصعب اختزال المشكلة في خطاب تيار سياسي بعينه، أو في قراره المشاركة في الكنيست أو مقاطعته. فقد أثبتت التجارب أن تغيير الخطاب أو تبديل الوسيلة السياسية لا يضمن وقف التحريض والملاحقات، وأن المشكلة أعمق من الخلاف حول الخيارات السياسية، وترتبط بطبيعة المنظومة الحاكمة وحدود الدور الذي تسمح للفلسطينيين في الداخل بممارسته، سواء من داخل الكنيست أو خارجه.
فإذا كان المقاطع يتعرض للحظر والملاحقة، والمشارك يتعرض للتحريض والتشكيك في شرعية صوته، والطالب والمحاضر والطبيب والناشط ليسوا بمنأى عن هذه الأجواء، فهل تكمن المشكلة فعلًا في خياراتنا السياسية وحدها، أم في المنظومة التي تحدد حدود الدور المسموح لنا به؟ والأهم من ذلك كله، ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذا الواقع، وحماية مجتمعنا ومؤسساتنا وحقوقنا؟
لم تعد حملات التحريض على الفلسطينيين في الداخل مقتصرة على تيار سياسي أو مجموعة معينة، بل باتت تطال المجتمع العربي بمختلف شرائحه وتوجهاته. فمن يتابع الإعلام العبري وما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وما يجري داخل المؤسسات الإسرائيلية، يلحظ حجم التحريض والأجواء المشحونة التي تستهدف العرب بسبب هويتهم وانتمائهم القومي أو مواقفهم السياسية. وقد وصل هذا المناخ إلى الجامعات، حيث تعرض طلاب ومحاضرون ومحاضرات عرب، بعضهم بدرجة بروفيسور، لحملات تحريض وملاحقات، وإلى المستشفيات والمؤسسات الصحية التي لم يسلم فيها أطباء وعاملون عرب من التشكيك في مواقفهم وولائهم.
ولم ينشأ هذا المناخ من فراغ، فالتحريض على العرب له جذور ممتدة في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، وتغذيه عوامل عديدة، من بينها تصاعد نفوذ اليمين القومي والديني، والخطاب الذي يصوّر الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم خطرًا أمنيًا أو ديمغرافيًا. وقد اشتدت هذه الأجواء منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، واتسعت معها الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات على خلفية التعبير عن الرأي، حتى أصبح منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سببًا كافيًا في بعض الحالات لاستدعاء صاحبه للتحقيق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسبق فيها حملات التحريض إجراءات الحظر والملاحقة. فقبل أحد عشر عامًا، وتحديدًا في 17 تشرين الثاني 2015، حظرت الحكومة الإسرائيلية الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، بعد سنوات من التحريض السياسي والإعلامي عليها، واتهامها بتهديد الأمن والتحريض على العنف. وقد ساهم ذلك المناخ في تهيئة الأرضية السياسية والإعلامية لقرار الحظر، الذي لم يقتصر على إغلاق مؤسسات الحركة ومصادرة ممتلكاتها، بل امتدت آثاره إلى أنشطتها الاجتماعية والدعوية والجماهيرية.
وعلى مدار أكثر من عقد، استمرت الملاحقات والاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات الحركة ونشطائها، وأُغلقت جمعيات ومؤسسات ارتبطت بها، حتى إن حجم هذه الملاحقات وتفاصيلها يكفي لتأليف كتاب كامل يوثّقها. وكان الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب في مقدمة من تعرضوا للاعتقال والسجن. ولم تتوقف هذه الإجراءات عند حدود التنظيم المحظور، بل امتدت إلى مبادرات اجتماعية، أبرزها حظر أنشطة لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح، في كانون الثاني 2025، بدعوى أنها امتداد للحركة الإسلامية المحظورة، رغم أن اللجنة تعمل على إصلاح ذات البين والحد من العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
وقد سمعنا، على مدار السنوات الماضية، آراء تقول إن على الحركة الإسلامية المحظورة وقياداتها مراجعة خطابها ومواقفها، وتغيير قواعد تعاملها مع المنظومة السياسية الإسرائيلية، والتخلي عن مقاطعة انتخابات الكنيست، والانخراط في العمل البرلماني، باعتبار ذلك خيارًا أكثر واقعية وقدرة على حماية المؤسسات، والمكتسبات، وتخفيف الضغوط، والملاحقات.
ولنفترض أننا وضعنا جانبًا الاعتراضات على هذه الآراء، وقبلنا بمناقشتها من منطلق الواقعية السياسية والمصلحة العامة. فماذا نقول اليوم أمام موجة التحريض التي أعقبت انتخابات الكنيست الأخيرة، والتي استهدفت المواطنين العرب لأنهم شاركوا بكثافة في التصويت، ومارسوا حقًا سياسيًا يكفله لهم القانون الإسرائيلي نفسه؟
فقد بلغت نسبة التصويت العربي في انتخابات 27 تشرين الأول 2026 نحو 77.9%، وحصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا. ومع إخفاق معسكر نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية، تصاعد التحريض على الناخبين العرب، وظهرت اتهامات لهم بـ "سرقة الانتخابات"، ومحاولات للتشكيك في شرعية تأثيرهم على نتائجها. ووفق تقرير منظمة "فيك ريبورت" الإسرائيلية، ارتفع الخطاب العدائي والتحريضي ضد العرب في الحسابات التي رصدتها المنظمة على منصة "إكس" بنسبة 428% خلال اليومين التاليين للانتخابات. ولم يبق التحريض حبيس الشاشات، بل رافقته تحركات استفزازية لمجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، كما حدث في مدينة اللد.
فإذا كان رفض المشاركة في الكنيست يُقدم عند بعض المنتقدين سببًا للعزلة السياسية وما يرافقها من ضغوط، فكيف نفسر التحريض على من اختاروا المشاركة؟ وإذا كان المطلوب من المقاطعين تغيير خطابهم ومواقفهم، فماذا يُطلب من المشاركين الذين التزموا بقواعد اللعبة البرلمانية، ثم وجدوا أصواتهم وتأثيرهم السياسي موضع تشكيك وتحريض؟ وكأن المطلوب من المواطنين العرب ممارسة حقهم في التصويت لتجميل صورة "الديمقراطية الإسرائيلية"، دون أن يكون لهم تأثير فعلي في تشكيل الحكم وصناعة القرار. وهو ما يكشف عن رفض لدى قوى سياسية إسرائيلية لتحوّل المشاركة العربية المرتفعة إلى قوة مؤثرة في موازين الحكم، ويغذي مناخًا من التحريض والتوتر داخل المجتمع الإسرائيلي.
ولا يمكن فصل هذا المناخ عن شخصية بنيامين نتنياهو وخطابه السياسي، فهو يقدم نفسه منذ سنوات باعتباره المدافع الأبرز عن المشروع الصهيوني، والرجل القادر على حماية إسرائيل من الأخطار التي تحيط بها، حتى بات يربط بين بقائه في الحكم ومستقبل الدولة وأمنها. ويحضر البعد الديني أيضًا في بعض الأوساط اليمينية المؤيدة له، حيث تتداول روايات تتحدث عن دور استثنائي لنتنياهو قبل مجيء المسيح المنتظر، وهو ما يعكس جانبًا من التداخل بين الدين والسياسة في بعض قطاعات اليمين الإسرائيلي. وأمام هذه الصورة التي رسمها نتنياهو لنفسه، هل يمكن أن نتخيل أنه سيتقبل خسارة الحكم ببساطة، ويغادر إلى بيته، وهو الذي ربط مصيره الشخصي بمصير الدولة، وقدم نفسه باعتباره الرجل الذي لا بديل عنه؟ أم أن تمسكه بالسلطة قد يدفعه إلى تصعيد الصراع السياسي إلى أبعد الحدود، مهما كانت تداعيات ذلك على المجتمع الإسرائيلي والمنطقة بأسرها؟
وفي ظل هذه الأجواء، لم تتوقف الملاحقات التي تستهدف شخصيات وقيادات عربية، وكان آخرها اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح وعضو لجنة المتابعة العليا. وأبو جابر يجمع بين العمل الأكاديمي والحضور السياسي والجماهيري، ويأتي اعتقاله ضمن مناخ أوسع من الملاحقات التي طالت منذ الحرب على غزة طلابًا وأكاديميين وقيادات وناشطين من مختلف التوجهات.
وأمام هذه الصورة، يصعب اختزال المشكلة في خطاب تيار سياسي بعينه، أو في قراره المشاركة في الكنيست أو مقاطعته. فقد أثبتت التجارب أن تغيير الخطاب أو تبديل الوسيلة السياسية لا يضمن وقف التحريض والملاحقات، وأن المشكلة أعمق من الخلاف حول الخيارات السياسية، وترتبط بطبيعة المنظومة الحاكمة وحدود الدور الذي تسمح للفلسطينيين في الداخل بممارسته، سواء من داخل الكنيست أو خارجه.
فإذا كان المقاطع يتعرض للحظر والملاحقة، والمشارك يتعرض للتحريض والتشكيك في شرعية صوته، والطالب والمحاضر والطبيب والناشط ليسوا بمنأى عن هذه الأجواء، فهل تكمن المشكلة فعلًا في خياراتنا السياسية وحدها، أم في المنظومة التي تحدد حدود الدور المسموح لنا به؟ والأهم من ذلك كله، ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذا الواقع، وحماية مجتمعنا ومؤسساتنا وحقوقنا؟