مومسات حيفا اجبرن على العمل بالحرب
تظاهر عدد من دعاة حقوق المرأة في تل ابيب داعين إلى ضرورة وضع حد للمتاجرة بالمرأة وانتشار سوق الدعارة في اسرائيل، مع تزايد حوادث اغتيال المومسات في النوادي الليلية، فيما ندد مشاركون في المظاهرات بقيام قوادين بإرغام المومسات على العمل على التقاط الزبائن من شوارع حيفا التي كانت تتعرض لقصف متكرر من حزب الله خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وتظاهر يوم الاربعاء 17-8-2006 عشرات الناشطين والناشطات أمام عدد من النوادي الليلية في شارع غلومبو في تل أبيب لإحياء ذكرى مقتل 4 نساء في أحد بيوت الدعارة عام 2000، بحسب جريدة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، ودعت عضو الكنيست السابقة ياعيل دايان التي شاركت في التظاهرة إلى وقف المتاجرة بالنساء التي وصفتها بأنه أكثر من اغتصاب، مردفة: "كل يوم واحدة من هذه النسوة المتاجر بهن هي قتيلة محتملة. انه عار على بلدنا ومجتمعنا". كما ألقت باللائمة على الذكور في تجارة الجنس قائلة: "هؤلاء النسوة كالبضائع لا يستطعن حماية أنفسهن. الرجال يعطوهن الحق في الحياة: القوادون والزبائن... هذا غير مقبول ان يستطيع المرء شراء امرأة كما يشتري الشاورما".
ومن جانبها شجبت ايستر يالام من مؤسسة مركز ضحايا الاعتداءات الجنسية النقص في تنفيذ القوانين ضد المتاجرة بالنساء. وأضافت ان دراسة أجريت أخيرا بينت ان 80% من الجمهور الإسرائيلي يلقون بالمسؤولية عن هذا الوضع على القوادين، و 20% على الزبائن. كما كشف بعض المحتجون انه في بعض مناطق الإدمان على المخدرات في تل أبيب تبيع المرأة نفسها بعشرين شيكل (حوالي 5.4 دولارات).
وقالت ريتا هايكن من مركز "امرأة لامرأة" في حيفا انه في تموز "بعث القوادون بمومساتهم لالتقاط الزبائن من شوارع حيفا متجاهلين خطر الهجمات بالصواريخ". مضيفة ان حالة الطوارئ في المدينة دفعت البلدية الى وقف مساعداتها لعمال الجنس. وقالت ان القوادين رفضوا ان يقوم عمال مركزها بالتحدث الى المومسات.
وأوضح جلعاد الناشط الذي شارك في المظاهرة أسباب ازدهار النوادي الليلية في الوقت الذي توجد قوانين تمنعها قائلاً بالرغم من وجود قوانين تنص على اقفال كل النوادي الليلية ساعتين في اسرائيل الا أن الشرطة تغض النظر لأن مالكي النوادي عملاء للشرطة واضاف: "هم يكتبون تقارير عن الجريمة فيما المومسات هن الضحايا". وأردف: "الشرطة تعتبر أن السرقة والمخدرات أكثر تهديداً من الاعتداءات ضد النساء. وأنه من المشين القول أن الدعارة قضية خيار حر".
تظاهر عدد من دعاة حقوق المرأة في تل ابيب داعين إلى ضرورة وضع حد للمتاجرة بالمرأة وانتشار سوق الدعارة في اسرائيل، مع تزايد حوادث اغتيال المومسات في النوادي الليلية، فيما ندد مشاركون في المظاهرات بقيام قوادين بإرغام المومسات على العمل على التقاط الزبائن من شوارع حيفا التي كانت تتعرض لقصف متكرر من حزب الله خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وتظاهر يوم الاربعاء 17-8-2006 عشرات الناشطين والناشطات أمام عدد من النوادي الليلية في شارع غلومبو في تل أبيب لإحياء ذكرى مقتل 4 نساء في أحد بيوت الدعارة عام 2000، بحسب جريدة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، ودعت عضو الكنيست السابقة ياعيل دايان التي شاركت في التظاهرة إلى وقف المتاجرة بالنساء التي وصفتها بأنه أكثر من اغتصاب، مردفة: "كل يوم واحدة من هذه النسوة المتاجر بهن هي قتيلة محتملة. انه عار على بلدنا ومجتمعنا". كما ألقت باللائمة على الذكور في تجارة الجنس قائلة: "هؤلاء النسوة كالبضائع لا يستطعن حماية أنفسهن. الرجال يعطوهن الحق في الحياة: القوادون والزبائن... هذا غير مقبول ان يستطيع المرء شراء امرأة كما يشتري الشاورما".
ومن جانبها شجبت ايستر يالام من مؤسسة مركز ضحايا الاعتداءات الجنسية النقص في تنفيذ القوانين ضد المتاجرة بالنساء. وأضافت ان دراسة أجريت أخيرا بينت ان 80% من الجمهور الإسرائيلي يلقون بالمسؤولية عن هذا الوضع على القوادين، و 20% على الزبائن. كما كشف بعض المحتجون انه في بعض مناطق الإدمان على المخدرات في تل أبيب تبيع المرأة نفسها بعشرين شيكل (حوالي 5.4 دولارات).
وقالت ريتا هايكن من مركز "امرأة لامرأة" في حيفا انه في تموز "بعث القوادون بمومساتهم لالتقاط الزبائن من شوارع حيفا متجاهلين خطر الهجمات بالصواريخ". مضيفة ان حالة الطوارئ في المدينة دفعت البلدية الى وقف مساعداتها لعمال الجنس. وقالت ان القوادين رفضوا ان يقوم عمال مركزها بالتحدث الى المومسات.
وأوضح جلعاد الناشط الذي شارك في المظاهرة أسباب ازدهار النوادي الليلية في الوقت الذي توجد قوانين تمنعها قائلاً بالرغم من وجود قوانين تنص على اقفال كل النوادي الليلية ساعتين في اسرائيل الا أن الشرطة تغض النظر لأن مالكي النوادي عملاء للشرطة واضاف: "هم يكتبون تقارير عن الجريمة فيما المومسات هن الضحايا". وأردف: "الشرطة تعتبر أن السرقة والمخدرات أكثر تهديداً من الاعتداءات ضد النساء. وأنه من المشين القول أن الدعارة قضية خيار حر".
