82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة هن عربيات

تنظر لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بعين القلق لهذه المعطيات الصاعقة وترى أهمية بالغة لوجوب تعديل القانون ورفع سن الزواج وترحب باقتراح القانون المقدم من قبل النائب حنين زعبي تجاوباً مع مطلب اللجنة ، القاضي برفع السن الأدنى للزواج من 17 الى 18 عاماً أسوة بقانون الأهلية القانونية والوصاية، وتناشد أعضاء الكنيست العرب جميعاً للتجند لدعم هذا القانون والتصويت لدعمه يوم الاربعاء القادم 9.3.2011.

الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ان استمرار عملية تزويج الفتيات المعروفة بمجتمعنا باسم "الزواج المبكر" هو أمر مقلق ومريب وله تداعيات سلبية على فتياتنا، أسرنا ومجتمعنا ككل ، حيث تشكّل عملية تزويج الفتيات عائقا أمام تطور الفتاة وتحقيقها لذاتها تعليميا أو ا إجتماعيا كونه يعيق استكمالها للتعليم الثانوي والجامعي وبالتالي يقلص أمامها فرص العمل وامكانية تحسين وتطوير امكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقد يعرضها لحالات نفسية وصحية صعبة نتيجة الضغوطات الاجتماعية والعائلية ناهيك عن الضرر الذي تحدثه أعباء الحمل والولادة بجسمها اليافع.
علينا كمجتمع أخذ مسؤولية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي من شأنها زعزعة الحصانة الاجتماعية في داخل مجتمعنا الفلسطيني واضعاف شرائح نسائه وأطفاله.
وبهذا ندعو أعضاء الكنيست العرب، لانتهاز الفرصة والتعبير عن موقفهم الرافض لتزويج الفتيات ودعم قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18 عامأ مما يضمن انهاء الفتاة تعليمها الثانوي على الاقل، ليكون دعم رفع سن الزواج رسالة مجتمعية واضحة من اجل ايقاف هذه الممارسة والحد من الظاهرة بشكل جوهري.

لجنة العمل للمساواة
هذا ويذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تعمل منذ سنوات طويلة لرفع الوعي لمخاطر تزويج الفتيات من خلال عشرات المحاضرات والبرامج التوعوية السنوية لجمهور الفتيات والاهالي. وكانت اللجنة قد بادرت بالمطالبة بتغيير القانون منذ عدة سنوات من خلال حملة " الزواج في سن السابعة عشرة مراهنة خطيرة!".
لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية هي ائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية المتمثلة ب: جمعية نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، فوروم معاً بالنقب ومركز الطفولة.