النائب زحالقة: يجب لجم التلاعب بضريبة البنزين، التي بلغت 58% من سعره!

وصلت نسبة الضرائب المفروضة على الوقود إلى 58%، بعد ان اقرت لجنة المالية في الكنيست رفعها في بداية السنة, ومن المتوقع ان ترفع هذه الضريبة مرة اخرى مع بداية العام القادم، كما تنص بنود الميزانية الاسرائيلية الجديدة.

ارتفاع اسعار البنزين والمياه
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الذي طرح موضوع ارتفاع اسعار البنزين والمياه، في اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، قال بأن مدخول رفع ضريبة المبيعات المفروضة على البنزين والسولار، سيزيد دخل الحكومة بمبلغ 2.6 مليار شاقل خلال العامين القادمين، بعد ان اقرت الميزانية لمدة سنتنين. واضاف زحالقة: "إذا اخذنا بالاعتبار الضرائب الاخرى مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وغيرها التي يتضمنها سعر البنزين، نجد ان ثمن الوقود المستورد هو جزء بسيط من السعر الذي يباع فيه الوقود في المحطات." وتساءل: "هل نملأ سياراتنا بالوقود ام بالضرائب؟".
 رفع الضرائب
واشار زحالقة في كلمته إلى خدعة الاصلاح الضريبي الذي يتبجح به نتنياهو، مؤكداً ان ما يستعيده الفقراء من ضريبة سلبية يدفعون ضعفه، بسبب رفع الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات على البنزين والدخان، وبسبب رفع اسعار السلع الاساسية.
الارتفاع الحاد
وتطرق زحالقة الى الارتفاع الحاد في اسعار المياه، وقال بأنه لا يمكن التعامل مع الماء كأي سلعة تحكمها قوانين السوق، فالماء مثل الهواء هو حق لكل مواطن ويجب توفيره باسعار معقولة للجميع. وسأل زحالقة: "هل من المعقول رفع اسعار المياه بنسبة تتراوح بين 33% خلال العام الأخير فقط؟ من المسؤول عن هذا الفشل الذريع في حماية المستهلك في وجه روابط المياه الجديدة، التي لم تقدم شيئاً سوى رفع الاسعار لتمويل الطواقم البيروقراطية المضخمة التي ادخلتها للعمل؟ لقد فشلت روابط المياه ويجب حلها!".
لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي
وخلص زحالقة الى القول بأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، حيث ترفع اسعار الماء والبنزين بلا ضوابط, ودعا الى تكثيف الرقابة البرلمانية على ضريبة الوقود، والى دعم اسعار المياه وضبطها، حتى لا يتحمل الفقراء عبء الارتفاع الحاد في اسعارها.