للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
حنا سويد :
لقد حان الوقت لنتعلم جيدا عن موضوع اتحادات المياه، والتوصل الى استنتاجات حول أهمية وجدوى هذه الاتحادات
عممت الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:"عُقدت اليوم الجلسة الأولى من سلسلة جلسات لمناقشة عمل اتحاد المياه، خلال الجلسة طالبت عضو الكنيست ريغيف من رؤوساء السلطات المحلية التعليق على موضوع اتحادات المياه، يُذكر ان الهدف من القانون الذي نص على إقامة اتحادات المياه كان إنشاء قطاع مالي مغلق للتعامل مع المياه ومياه الصرف في السلطات المحلية، وقد تأمل المشرع ان إقامة اتحادات المياه ستُؤدي الى استثمار ذو جودة في البنى التحتية للمياه وفي حالات عديدة " ينقلب السحر على ساحره" وخلقت الاتحادات وضع يقوم فيه المواطن يدفع مقابل المياه مبالغ أعلى من التي كان يدفعها في السابق".
أسعار موحدة للمياه
واضاف البيان:" رئيس مجلس محلي لهافيم، السيد أيلي ليفي قال انه يمثل مجموعة بلدات تفضل عدم الاتحاد، وقال ان المجلس المحلي يهتم جيدا في مجال المياه وانه ليس بحاجة الى إقامة اتحاد من اجل الاهتمام بالمياه. كما قال السيد ليفي ان سلطة المياه فرضت على بلدته ضرائب وهناك دعاوى قضائية ضد المواطنين. وذكر ان سلطة المياه منحت حتى تاريخ 30.1.2014 لهذه البلدات كي تتحدد، وفي حديث مع عضو الكنيست حنا سويد قال:" لقد حان الوقت لنتعلم جيدا عن موضوع اتحادات المياه، والتوصل الى استنتاجات حول أهمية وجدوى هذه الاتحادات. وشدد عضو الكنيست سويد على عدم وجود أسعار موحدة للمياه مما يسبب الضرر للسلطات الضعيفة بسبب عدم قدرتها على مقاومة ومجاراة سلطة المياة، مدير المركز المحلي للسلطات المحلية، السيد شلومي دولبرغ قال ان مركز السلطات المحلية توصل الى حل وسط مع سلطة المياه والذي ينص على ان 1. تعزيز وضع السلطة المحلية في اتحاد المياه-رئيس الاتحاد يستطيع ان يكون رئيس السلطة المحلية 2. من يعمل وفق المعايير التي حددتها سلطة المياه يكون معفي من الانضمام الى اتحاد المياه. كما شدد على ان سلطة المياه لم تنفذ الاتفاقية ولم تعفي جزء كبير من السلطات التي عملت وتعمل حسب المعايير التي حددتها.
إدارة سوق المياه
ونوه البيان:" عضو الكنيست يفعات كاريف قالت أنها تدعم إلغاء اتحادات المياه " اتحاد المياه هي وظيفة للمدراء" أضافت كاريف. رئيس بلدية كريات جت، افيرام دهاري شدد على الهدف المخفي من قانون اتحاد المياه وهو خصخصة اتحاد المياه. واقترح ان يكون كل شخص يدير سوق المياه بشكل جيد ان يكون معفي من الانضمام الى اتحاد المياه، عضو الكنيست زفولون كلبا ادعى انه حيث لا توجد حاجة لإقامة اتحاد مياه مفضل عدم إقامة اتحاد المياة، رئيس مجلس محلي شوهم السيد جيل ليفني قال :" في نهاية كانون ثاني 2014 سنبدأ بتأميم جميع السلطات المحلية التي ليس لها اتحاد مياه". وادعي ليفني انه لا يوجد مواطن في البلاد يعتقد ان اتحادات المياه هي لصالحه، في المقابل ادعى ممثل وزارة المالية ان القانون جيد، وأنه منذ إقامة اتحادات المياه طرأ تحسن على إدارة سوق المياه، كما ازدادت نسبة الاستثمارات في البنى التحتية للمياه وكان هناك انخفاض في استهلاك المياه. السيد يسرائيل عيناف، المسؤول عن اتحادات المياه ادعى ان جميع رؤوساء السلطات المحلية راضون عن عمل اتحادات المياه في سلطاتهم، وانه على اثر إقامة اتحادات المياه، الحكومة تحول ملايين الشواقل الى السلطات المحلية الضعيفة من حيث الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، في نهاية الجلسة طالبت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف أعضاء الكنيست رؤوساء السلطات المحلية العمل معا والاتحاد قبل نهاية كانون ثاني 2014. " علينا الاتحاد، كي لا نُجبر من لا يريد الانضمام الى اتحاد المياه على الانضمام" سنطالب وزير المالية بإلغاء اتحادات المياه"بحسب البيان.