آلاف الأردنيين بمسيرة تطالب بإصلاحات سياسية:الاصلاح سبيل لإجتثاث الفساد

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات:

 نريد إصلاحات تضمن نزاهة الانتخابات كل الانتخابات ضد جميع أشكال العبث والتدخل والتزوير

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور:

المسيرة هي استمرار للمطالبة بالإصلاح حتى تحقيق مطالب الشعب الأردني في إصلاح حقيقي وشامل يتناول الدستور والقوانين والسياسات العامة

تحت شعار "الإصلاح السياسي سبيلنا لاجتثاث الفساد" شارك الآلاف من الأردنيين في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمّان للمطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية وشاملة ومكافحة الفساد والمفسدين وإصلاح النظام ورحيل حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت. ورفض المتظاهرون في المسيرة التي نظمتها لأول مرة منذ تأسيسها قبل أشهر الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، التعديلات الدستورية الجديدة واعتبروها لا تلبي مطالب الشعب الأردني. وشهدت المسيرة ارتفاعاً في سقف الهتافات التي وجّهت إلى القصر الملكي مباشرة. وطالب المتظاهرون بوقف ما وصفوه بـ"البلطجة الأمنية".

وكان الدستور الأردني الجديد قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية السبت الماضي، بعدما أقره مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان" وصادق عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وكان الملك عبدالله تسلم في أغسطس/آب الماضي توصيات اللجنة الملكية التي كلفها بمراجعة نصوص الدستور برئاسة أحمد اللوزي في أبريل/نيسان الماضي، وأوصت اللجنة بتعديل 42 مادة. وشارك في المسيرة الحراكات الشعبية والشبابية وتنسيقية أحزاب المعارضة وتجمع بني حميدة وحراك سحاب الإصلاحي.

طعنة للوطن
وانتقد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات التعديلات الدستورية، وقال في كلمة له إن الإصلاح الدستوري جاء قاسراً ومتردداً وتجميلياً. وطالب عبيدات بإصلاحات تتحمل فيها السلطات الثلاث مسؤولياتها الدستورية وتنهي معها سياسة احتكار السلطة والانفراد بالقرار. كما طالب بإصلاحات تنقل الدولة الأردنية من دولة أشخاص و"شلل" يسخرون القانون لخدمة مصالحهم واستمرار نفوذهم وحماية فسادهم إلى دولة قانون ومؤسسات دولة لجميع مواطنيها. وأكد على إصلاحات تقطع دابر الفساد وتغلق مدارسه وتسترد ما سلب من أراضي الخزينة ومواردها وإعادة الهيبة للدولة. وقال عبيدات نريد إصلاحات تضمن نزاهة الانتخابات كل الانتخابات ضد جميع أشكال العبث والتدخل والتزوير. واعتبر إقرار النواب للمادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد "طعنة للوطن". وتنص المادة على أن كل من يتحدث أو ينشر قضايا فساد من دون دليل يغرم غرامة مالية تتراوح بين 30 و60 ألف دينار أردني. وأنهى عبيدات كلمته بالمطالبة بقرار يضع القوات المسلحة الأردنية وأجهزتها الأمنية في إطارها الوطني ويعيد لها دورها الأساسي في الدفاع عن الأردن.

تحقيق مطالب الشعب
 ومن جانبه أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن هذه المسيرة هي استمرار للمطالبة بالإصلاح حتى تحقيق مطالب الشعب الأردني في إصلاح حقيقي وشامل يتناول الدستور والقوانين والسياسات العامة. وقال منصور إن المدخل إلى ذلك هو حكومة تعبر عن إرادة الشعب، مضيفاً أنه يمكن أن تكون مدخلاً للحوار معها.

بلطجة الأمنية
ونفى أي حوارات للإسلاميين مع الدولة في الوقت الحالي، وقال إذا وجدنا الجهة التي يجدي الحوار معها لن نتردد في الحوار، مضيفاً أن الحكومة الحالية غير صالحة للحوار. هذا وشهدت مدن أردنية في عدد من محافظات المملكة مسيرات احتجاجية تطالب بالإصلاح ووقف ما وصفوه بـ"البلطجة الأمنية"، ووقف القبضة الأمنية على مفاصل الحياة العامة. وتدخلت قوات الدرك في بلدة خرجا بلواء بني كنانة في محافظة إربد شمالاً بعد اعتداءات بالحجارة تعرضت لها مسيرة تطالب بالإصلاح من مجهولين، ما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف.