أعضاء المجالس سيدفعون الارنونا

وفق القانون سيكون بالامكان إحالة عضو سلطة محلية من منصبه إذا لم يدفع مستحقاته على مدار سنة كاملة وفقط بعد تسديد مستحقاته يحق له مزاولة منصبه كعضو في السلطة المحلية صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى على اقتراح قانون للنائب د. جمال زحالقة، يقضي بإلزام أعضاء مجالس السلطات المحلية بتسديد رسوم الارنونا المستحقة عليهم لسلطاتهم المحلية. ووفق القانون، الذي حظي بإجماع هيئة الكنيست، يمكن إحالة عضو سلطة محلية من منصبه إذا لم يدفع مستحقاته على مدار سنة كاملة وفقط بعد تسديد مستحقاته يحق له مزاولة منصبه كعضو في السلطة المحلية.وقال النائب زحالقة:"إن السلطات المحلية تعاني من تدني نسبة الجباية من المواطنين، الذين من بينهم أعضاء في المجالس والبلديات، الذين يتهربون لسنوات من دفع مستحقاتهم بدلاً من أن يكونوا مثالاً للمواطنين". وأضاف النائب زحالقة: ممثلو جمهور يفترض أن يكونوا نموذجا لناخبيهم والمواطنين عموماً بتسديد كافة مستحقاته للسلطة المحلية، لكن بعضهم يستغل صلاحياته للتهرب من دفع مستحقاته".

وجاء اقتراح القانون بعد توجه عدد من رؤساء السلطات المحلية للنائب زحالقة الذين شكوا من عدم قدرتهم على عدم إلزام أعضاء السلطة المحلية تسديد مستحقاتهم للسلطة المحلية لأسباب تتعلق باستقرار الائتلاف. كما وأنّ كثير من المواطنين يستغلون ذلك ذريعة لعدم تسديد مستحقات الارنونا". هذا وتقرر تحويل القانون إلى لجنة المال في الكنيست لمتابعته وتحضيره لقراءات الأولى والثانية والثالثة.