أمسية زاخرة في خيمة سخنين تحولت لطرح عودة المهجرين واللاجئين

الأمسية أدارها فؤاد أبو ريا عضو اللجنة الشعبية الذي رحب بالحضور والمحاضرين، كما أثنى على موجة الاحتجاج ودور اللجان الشعبية فيها جمال زحالقة: نحن لا نطلب منهم أن يبنوا بيوتا لنا، ولكن نقول لهم لا تهدموا بيوتنا، ولذلك لا يوجد أي شرعية لحركة الاحتجاج ما لم تتبنى هذا المطلب من خلال هذه الخيام، نؤكد على حقنا في المسكن، ونؤكد على أن طبيعة معركتنا المزدوجة: اقتصادية اجتماعية واكيم واكيم سكرتير لجنة المهجرين:  قضيتنا ليست قضية معيشية حياتية بالمفهوم البسيط، بل هي قضية وجودية نحن المهجرين لسنا فقط مهمشين بل مهشمين، نحن أكثر من يعاني من انعدام العدالة الاجتماعية، نحن سكان البلاد الأصليين ولنا مطالب 

في إطار النشاطات المتواصلة لخيم الاحتجاج على أزمة الأرض والمسكن، استضافت خيمة سخنين مساء أمس، الاثنين، كلا من رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د.جمال زحالقة، وسكرتير لجنة المهجرين المحامي واكيم واكيم، وذلك بحضور العشرات من الأهالي والنشطاء.



افتتح الأمسية وأدارها فؤاد أبو ريا عضو اللجنة الشعبية الذي رحب بالحضور والمحاضرين، كما أثنى على موجة الاحتجاج ودور اللجان الشعبية فيها، مؤكدا على أهمية تنظيم مظاهرة قطرية حاشدة في مدينة سخنين.

السياسة الإسرائيلية عدائية
وفي معرض كلمته قال د.جمال زحالقة في معرض كلمته إن القضية في الشارع الإسرائيلي هي مشكلة اقتصادية اجتماعية، نحن نؤكد على حق كل إنسان على مسكن بسعر معقول، وليس هناك أي نقاش حول هذا المطلب. ونحن ندعم هذا الموقف.وتابع زحالقة عندما نقول لنا حق في المسكن نصطدم بحاجزين اقتصادي وسياسي أيدولوجي صهيوني، فسياسة التخطيط ليست سياسة تمييز فحسب، وهذه تصيب قسما من الحقيقة، إذ أن السياسة الإسرائيلية هي عدائية، لا تميز ضد الوجود العربي، بل تستهدفه وتحاصره.



المطالبة بعودة المهجرين
وفي تساؤل موجه لقيادة حركة الاحتجاج الاسرائيلية، أكد د. زحالقة على أن أهم مطالبنا إعادة المهجرين، مشيرا إلى أن كل من يعرف قضية المهجرين، يعرف أنه في كل بلد تقريبا يعيش مهجرون، ولا يوجد لهم أرض يبنون عليها.كما أشار إلى مشكلة القرى التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، وقال "هناك مشكلة أخرى هي القرى غير المعترف فيها إذ يبنون بيوتا معدة سلفا للهدم، لأنهم يعرفون أنها ستهدم ولذلك لا يستثمرون الكثير في بيت سيهدم". أما الأمر الثالث، بحسب د. زحالقة، وهو ما اعتبره أضعف الإيمان، فهو وقف سياسة هدم البيوت. وأشار إلى أن هناك آلاف البيوت العربية معرضة للهدم. وقال "نحن لا نطلب منهم أن يبنوا بيوتا لنا، ولكن نقول لهم لا تهدموا بيوتنا، ولذلك لا يوجد أي شرعية لحركة الاحتجاج ما لم تتبنى هذا المطلب".

معركة مزدوجة
كما لفت في هذا السياق إلى أن هناك حالة إنهاك مشيرا إلى عائلات أفلست من عبء الغرامات التي تفرض على المواطنين العرب الذين بنوا بيوتهم بدون ترخيص.وقال د. زحالقة "نحن من خلال هذه الخيام، نؤكد على حقنا في المسكن، ونؤكد على أن طبيعة معركتنا مزدوجة؛ اقتصادية اجتماعية من ناحية نتيجة الفقر، ومن ناحية أخرى هي سياسية أيدولوجية نتيجة سياسة حكومية ممنهجة ومبرمجة ضد المواطن العربي". أما بالنسبة للمشاركة في حركة الاحتجاج، فقال النائب زحالقة إن القضية ليست نقابية، انها قضية تمس لب الصراع، و"من يتظاهر من قلب المجتمع الإسرائيلي، لم يتخل عن الفكر الصهيوني وعداء العرب. فلذلك إذا سرت في مظاهرة وقلت عدالة اجتماعية دون أن أطالب بعودة المهجرين، أو دون أن أطالب بوقف الهدم، أنا أخون نفسي. نحن ندعو الجمهور العربي للحشد والنضال من أجل قضاياه الخاصة، إضافة للقضايا العامة. ونأمل أن يتطور إلى حركة احتجاج شعبية، يجب أن نكون حاضرين ويقظين حتى لا تكون هناك حلول عبر الاستيطان".



مسألة تاريخية قبل أن تكون إجتماعية
وبدوره استعرض المحامي واكيم واكيم سكرتير لجنة المهجرين في الداخل ملامح من جذر الفكر الصهيوني، واعتبر أن المسألة تاريخية قبل أن تكون اجتماعية. وتطرق إلى الغبن التاريخي بالقول: "نحن المهجرين لسنا فقط مهمشين بل مهشمين، نحن أكثر من يعاني من انعدام العدالة الاجتماعية، نحن سكان البلاد الأصليين ولنا مطالب، من يتحدث عن عدالة اجتماعية فليتحدث عن عدالة تاريخية، نحن أصل هذه البلاد ولسنا وافدين ولسنا ضيوفا. وأضاف أن المشكلة هي في الفكر العنصري الصهيوني الذي يترجم طرح الحركة الصهيونية. وقال إنه "يجب مناقشة كل القضايا الأساسية التي نعاني منها كشرط أول للحوار مع أي حركة احتجاج. يجب أن نذكر بالقضية الأساسية ألا وهي العدالة التاريخية هي الأزمة الحقيقية".

قضية وجودية
وتابع "طردوا أكثر من 72% من الشعب الفلسطيني، وقاموا ب ـ90 مجزرة حسب اعترافهم. كانت عصابات ولكنها تحولت إلى دولة تستمتع بنتيجة عمل هذه العصابات، وتتغنى بالديمقراطية. النكبة الفلسطينية لم تنته بل مستمرة. ونحن المهجرين الحاضرين الغائبين حسب عدة قوانين وأولها قانون أملاك الغائبين، يوزعون أرضنا وكأنها غنائم حرب، ويطلبون منا أن نشارك في حركة احتجاج تسفر عن بيع أرضنا في المزاد العلني. قضيتنا ليست قضية معيشية حياتية بالمفهوم البسيط، بل هي قضية وجودية، بل يمسون بوجودنا. الحركة الصهيونية لن تحتفل بنجاح مشروعها إلا بطرد آخر فلسطيني من أرضه. ليس كهانا وحده من طرح الترانسفير بل أصبحت فكراً رائجاً في السياسة الإسرائيلية على جميع المستويات، وحصل هناك تشابك على المستوى الرسمي والشعبي حتى أصبح الترانسفير فكرا سياسيا لحركات سياسية أساسية في إسرائيل". واضاف أنه في قضية العودة لا يوجد إنابة أو تفويض، ولذلك فإن المفاوض الفلسطيني مخول فقط بطرح الموضوع لتحقيقه، ولا يملك الحق في المساومة عليه. وأشار في هذا السياق إلى أنه بالإضافة إلى قضية المهجرين هناك قضية عودة اللاجئين وقضيتهم حارقة اليوم، وقال "لا يوجد لاجئ فلسطيني آمن اليوم. العدل الأولي هو بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وإلى وطنهم".