أهالي غزة يتساءلون: هل القانون الدولي يسمح بتجويع مليون و700 ألف شخص؟!

أثار تقرير "بالمر" المتعلق بالاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية إحدى سفن "اسطول الحرية"، مزيدا من ردور الفعل الواسعة في قطاع غزة وسط تساؤلات "كيف يصبح الحصار شرعيا بعد أن كان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة يطالبون برفعه واعتبروه عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة؟".

حصار قانوني
ورأى التقرير أن إسرائيل "بالغت في تصديها لأسطول الحرية"، إلا أنه لم يطلب من تل أبيب الاعتذار، لأنه وصف الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة بأنه "قانوني في نظر القانون الدولي"، كما أنه حث اسرائيل على دفع تعويض مالي لذوي الضحايا.
المواطن جمال زراع رفض أن يتم تجميل الحصار بكلمة "حصار قانوني"، مشددا انه لا يوجد في العالم شعب أعزل يتم حصاره كما يفعل بسكان قطاع غزة وتساءل: "كيف أصبح الحصار على غزة شرعيا ونحن نفتقد للدواء في مستشفياتنا وتقيد حركتنا على المعابر؟؟".

المعاملة القاسية والمهينة
وأكد زراع أن القانون الدولي يخضع للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة الذين يعملون على تمرير قرارات تتناسب مع مصالح إسرائيل، معتبرا "أن دول العالم مجتمعة لا قيمة لها في الأمم المتحدة".
وكانت القوات الإسرائيلية قتلت تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة "مافي مرمرة"، وجرحت ما يزيد على (50) آخرين، كما عرّضت مئات من النشطاء للمعاملة القاسية والمهينة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
بدوره تساءل الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار علي النزلي: "هل القانون الدولي يسمح بحصار وتجويع مليون و700 ألف شخص في قطاع غزة ويسمح بعدم ادخال الدواء والمستلزمات الطبية والإنسانية لهم ويسمح بإغلاق كافة المعابر أمام حركة الأفراد من طلاب ومرضى؟".