إبراهيم صرصور يتلقى رد رئيس الوزراء بخصوص الأسرى الأمنيين العرب

رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الرسالة التي كان قد أرسلها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بخصوص السجناء الأمنيين العرب من مواطني الدولة مطالباً بتحسين ظروفهم والتعامل معهم بشكل منصف وعادل أسوة بنظرائهم من السجناء الأمنيين من اليهود.

جاء رد رئيس الوزراء عاماً وغامضاً ولم يقدم أية أجوبة واضحة وصريحة بخصوص البنود التي طرحها الشيخ صرصور في رسالته، متعذرين بأنه ليس لمكتب رئيس الحكومة صلاحيات بخصوص ملف السجناء الأمنيين، وخصوصاً في موضوع تحديد مدة الحكم والعفو، والتي هي من صلاحيات وزارة العدل ورئيس الدولة. كما أن الخروج من السجن بعد قضاء ثلثي الفترة هو من صلاحية لجنة خاصة برئاسة قاضي وليس لمصلحة السجون أية صلاحية في ذلك.

اشكالية زيارة الأقارب
أما بخصوص إشكالية زيارة الأقارب من الدرجة الثانية ، فذكر رئيس الوزراء أن أربعة سجناء قدموا طلباً لمحكمة العدل العليا لإتخاذ قرار بهذا الخصوص ، مؤكداً على أنه لم يتخذ قرار بعد ، وستتم موافاة الشيخ بالمستجدات في هذا الخصوص.
وخلص إلى القول أن أجهزة الدولة وخاصة جهاز المخابرات العام ( الشاباك) يتعامل مع السجناء الأمنيين من المواطنين بنفس المعايير والمقاييس التي يتعامل بها مع جميع السجناء الأمنيين مهما كانت قوميتهم .

رفض تحرير الأمنيين العرب لأسباب عنصرية
في تعقيبه على هذا الرد ، قال الشيخ صرصور :" هذا الرد عام وغامض ، ولم يقدم أي أجوبة واضحة وصريحة ، مؤكداً على أن هناك تنسيق تام بين الحكومة وجميع الأطراف ذات الصلة بهذا الشأن ، تهدف بمجملها إلى عرقلة أية معالجة إيجابية لهذا الملف الإنساني ، إضافة إلى عدم صدقية الدعوى التي أشار إليها رئيس الوزراء بصدد عدم التمييز بين السجناء الأمنيين العرب واليهود ، لتوفر الأدلة الدامغة والمُدينة لمؤسسات الدولة المختلفة والتي حررت كل الأمنيين اليهود بعد فترات قصيرة ، بينما هي ترفض تحرير الأمنيين العرب لأسباب عنصرية.
يذكر أن النواب الشيخ النائب صرصور ومسعود غنايم لم يتركا أية جهة إلا وتواصلا معها بخصوص ملف السجناء الأمنيين الذي يعطيانه أولوية قصوى في إطار عملهما البرلماني والجماهيري من أجل التخفيف عنهم، على أمل أن يتم إغلاق هذا الملف الشائك وتحرير جميع الأسرى وعودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.