إبراهيم صرصور يشارك في وفد للمتابعة التقى السفير البريطاني في إسرائيل

شارك الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل ، والذي التقى الأربعاء 6.7.2011 ، السفير البريطاني في البلاد "ماتيو غولد". في مكتبه بالسفارة البريطانية في تل أبيب.

شارك في اللقاء أيضا كل من رئيس اللجنة السيد محمد زيدان والشيخ كمال خطيب ، والسيد رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة ، والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور جمال زحالقة ، إضافة إلى السيد محمد زيدان ، رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

استنكار شديد
عبر وفد المتابعة في اللقاء عن استنكارهم الشديد لاعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر ، وذلك على الأراضي البريطانية ، معتبرين الاعتقال غير مبرر ولا يمكن إلا أن يوضع في سياق الملاحقة السياسية الإسرائيلية ، وإن جاءت هذه المرة بأيدي بريطانية مدفوعة بماكينة التحريض التي تمارسها مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا .. كما وطالب الوفد بإطلاق سراح الشيخ صلاح فورا ، وإلغاء كل إجراءات الترحيل الصادرة ضده ، والسماح له بالاستمرار في جولة محاضراته في بريطانيا كما خطط لها ابتداء ، دون قيود أو شروط .

دعم العرب
في مداخلته في اللقاء مع السفير البريطاني أكد الشيخ صرصور في تعليقه على حديث السفير عن دور بريطانيا في دعم العرب واحترامها لهم ، أكد على أن : " بريطانيا محفورة في ذاكرة الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني وفي وعيها ولا وعيها منذ ( ريتشارد قلب الأسد ) مرورا بالجنرال ( ألنبي ) الذي قاد جيوش بريطانيا إلى القدس في الحرب العالمية الأولى وأعلن انتهاء الحروب الصليبية في العام 1917 عند باب العمود ، وبالانتداب البريطاني الذي مهد لقيام إسرائيل على حساب فلسطين والشعب الفلسطيني الذي ما زال يعيش نكبته حتى اليوم ، وانتهاء بالسياسات البريطانية المنحازة لإسرائيل عمليا ، بينما هي لا تعطي الفلسطينيين إلا الفتات وضريبة كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع ".

تجاهل جهود الحكومة
وأشار إلى أن : " اعتقال الشيخ رائد صلاح دون وجه حق وبشكل لا يمكن أن يكون مقبولا لا شكلا ولا موضوعا ، ينكأ الجراح ، ويعيد إلى الواجهة هذه الحقائق التي تحدثت عنها . لا يمكنا تجاهل جهود حكومتكم لتغيير القوانين من أجل حماية قيادات إسرائيلية متهمة بارتكاب جرائم حرب بناء على تقارير دولية ، وتسهيل دخولهم إلى بريطانيا دون معوقات ، في الوقت الذي تسارع فيه وزيرة داخليتكم إلى اتخاذ قرار باعتقال قيادي بارز في المجتمع العربي في الداخل ، لم تدنه المحاكم الإسرائيلية قط بتهم كاللاسامية ويمارس دوره في إسرائيل محاضرا في جامعاتها مدافعا عما نعتقده جميعا حقوقا مشروعة لجماهيرنا وشعبنا . هذا السلوك الذي هو كيل بمكيالين بامتياز لا يمكن أن نقبل به ، وعليكم إعادة النظر فيه كدولة تعتبر نفسها أم الديمقراطيات في العالم". وأضاف : " يجب أن تعترفوا بخطئكم ، والعمل على تصحيحه السريع ، لأننا نؤمن بأن قضية الشيخ صلاح ليست قضية إجراءات متعلقة بدائرة الهجرة ، ونتيجة لأخطاء فنية .. إنها قضية سياسية بامتياز ، وعليه فلا بد من قرار حكومي بإلغاء الإجراءات ضده ، وإعادة الأمور إلى نصابها".