إرفعوا صوتكم ضد القوانين المناهضة
* حنين، رئيس اللوبي البرلماني لحقوق الإنسان: "قانون النكبة" لا يكتفي بنقض الحق بالتعبير عن الرأي إنما الحق بمجرد التفكير ومجابهته واجب على كل قضائي، بغض النظر عن المواقف السياسية
* حنين، رئيس اللوبي البرلماني لحقوق الإنسان: "قانون النكبة" لا يكتفي بنقض الحق بالتعبير عن الرأي إنما الحق بمجرد التفكير ومجابهته واجب على كل قضائي، بغض النظر عن المواقف السياسية
اتصل النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، بمدراء كليات الحقوق في الجامعات الاسرائيلية، مناشدا إياهم برفع صوتهم ضد اقتراحات القوانين العنصرية والمناهضة للديمقراطية في البلاد.
وحذّر حنين من أن حكومة نتنياهو-ليبرمان-براك، تعدّ لموجة من القوانين التي تشكل خطرا حقيقيا على ما تبقى من هامش ديمقراطي وخص بالذكر اقتراح القانون الذي تقدم به أليكس ميلر لـ"منع إحياء النكبة" والذي يقتضي بفرض السجن 3 سنوات وتغريم كل من يحيي ذكرى النكبة الفلسطينية، واقتراح القانون الذي تقدم به زفولون أورليف والذي يعتبر أي دعوة لتغيير تعريف الدولة على أنها "يهودية ديمقراطية" عملية تحريضية خارجة على القانون، ويذكر أن "قانون النكبة حظي بدعم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ومن المخطط أن يطرح أمام الهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم لسنه بالقراءة التمهيدية وأما قانون أورليف فقد تمت المصادقة عليه اليوم بالقراءة التمهيدية بعدما حظي بدعم اللجنة الوزارية، بما فيها ممثلو حزب "العمل".

وقال حنين: "موقفنا من هذه القوانين موقف سياسي ونرى أنها تأتي ضمن حملة التحريض الفاشية على المواطنين العرب، هويتهم وذاكرتهم الجماعية لكنها لا يجب أن تقلق المواطنين العرب وحدهم فهي لا تضعهم وحدهم في دائرة الخطر، إنما تهدد ما تبقى من هامش ديمقراطي في البلاد."
وأضاف حنين: "نحن نتوقع، بالذات من رجال القانون، أن يرفعوا صوتهم ضد هذه القوانين التي تشكل نقضا خطرا لأبسط مبادئ الديمقراطية، فهي لا تكتفي بمنع الحق بالتعبير عن الرأي إنما بمنع الحق بالتفكير أيضا."
كما هاجم حنين حزب العمل عقب تصويت ممثليه في اللجنة الوزارية إلى جانب اقتراح قانون أورليف وقال "حزب العمل يثبت مرة تلو الأخرى أنه يتجاوز حزب كديما من اليمين وأن براك قد قاده إلى مستنقع اليمين المتطرف، ولكن ورغم هذه الصورة القاتمة والقوانين الفظيعة إلا أننا متفائلون إلى قدرتها على بناء جبهات برلمانية لسد الطريق أمام سن هذه القوانين لكن هذا يجب أن تسبقه وترافقه حملة اعلانية وجماهيرية واسعة.