إسرائيل تبدأ خفض إمدادات الوقود

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها البدء بتخفيض إمدادات الوقود إلى قطاع غزة  بدءا من اليوم، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون مكافحة تبييض الأموال الذي سيصعب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحصول على أموال من الخارج.فقد أكد رونين موشيه المتحدث الرسمي باسم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن عملية خفض الإمدادات ستبدأ الأحد على أن تتبعها في الأيام القليلة خطوات مماثلة تتعلق بقطع التيار الكهربائي عن القطاع.ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على حل بعض القضايا القانونية، في إشارة إلى الاحتجاجات المحتملة لمنظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النوع من الإجراءات "عقابا جماعيا" للمدنيين يخالف القانون الدولي.

قطاع غزة في ظلام حالك

واعتبر المتحدث أن قرار الحكومة يأتي تطبيقا لقرارها السابق الذي أعلنت فيه قطاع غزة -الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ يونيو/ حزيران الماضي- كيانا معاديا لإسرائيل.
وتزعم القيادة العسكرية الإسرائيلية أنه منذ سيطرة حماس على القطاع، أطلق على إسرائيل أكثر من ألف صاروخ وقذيفة هاون أسفرت عن إصابة العشرات.
يشار إلى أن المصارف لا تتعامل مباشرة مع حركة حماس، إلا أن المسؤولين في الحكومة الفلسطينية المؤيدة للرئيس عباس يتهمونها بالتعامل مع مكاتب الصرافة والتجار لتلقي الأموال عن طريقهم من إيران والدول العربية والجمعيات الإسلامية في الخارج.
كما دأبت بعض المصادر الفلسطينية على اتهام الحركة بتهريب الأموال نقدا إلى غزة بواسطة الأنفاق التي تمتد تحت الحدود مع مصر.
من جانبه قال جهاد الوزير نائب حاكم صندوق النقد الفلسطيني -الذي يقوم بمهام البنك المركزي- أنه تم وضع القانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وينص القانون الجديد على أحكام مشددة بحق المتورطين في عمليات تبييض الأموال داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تصل إلى حد السجن لفترات تتراوح ما بين ثلاثة إلى 15 عاماً، إضافة إلى غرامات مالية تصل قرابة 145 ألف دولار.