إطلاق سراح متهمين في قضية اطلاق النار على يعقوب زوهر بعد فبركة الشرطة لأقوالهما
أمرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة أمس الخميس بإطلاق سراح متهمين من طرعان كانت الشرطة قد اعتقلتهما في شهر كانون الأول، من عام 2009 للإشتباه بهما بإطلاق النار على يعقوب زوهر رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون مجلس طرعان. يعقوب زوهر رئيس مجلس طرعان إزالة الشروط وبقرارها هذا وافقت المحكمة على طلب ممثلي المتهمين المحاميين سعيد حداد وأحمد مصالحة بإزالة الشروط المقيدة التي فرضت على المتهمين وتمثلت بإبعادهما عن طرعان، وحبسهما منزلياً ووضع قيود الكترونية بأيديهما. وجاء المنعطف المفاجىء في القضية عندما نجح المحاميان سعيد حداد وأحمد مصالحة في اقناع المحكمة بأن الأقوال المسجلة في افادة المتهمين مفبركة ولا تتلائم إطلاقاً مع التسجيلات الصوتية التي قدمتها الشرطة. المحامي سعيد حداد الشرطة لم تنقل أقوال المتهمين بدقة وفبركت اقوالهما وتبين من خلال التدقيق الذي أجراه المحاميان أن الشرطة قامت بتحليل التسجيلات الصوتية على عاتقها وكتبت انطباعها الشخصي بعد ان استمعت اليهم، معتمدة بشكل غير قانوني على إشارات قام بها المتهمان خلال التحقيق معهما مع العلم أن الحديث عن تسجيل صوتي فقط، حيث تبين ان المحققين أضافوا أقوالأً اعتمدوا عليها في لائحة الاتهام. وفي أعقاب ذلك، وظهور أدلة جديدة قُدِم للمحكمة طلباً لإطلاق سراحهما والسماح لهما بمزاولة عملهما. فوافق القاضي شاهر أطرش على الطلب وقام بإطلاق سراحهما. ظهور اختلافات في الأقوال وقال المحامي سعيد حداد في حديثه لموقع العرب انه والمحامي أحمد مصالحة أثبتا للمحكمة أن ما جاء في لائحة الإتهام هو من محض خيال المحققين دون وجود أدلة حقيقية تؤكد ما ورد في أقوالهما التي تبين انها لم تنقل من قبل الشرطة بدقة، ما أدى الى ظهور فوارق كبيرة بين ما جاء في لائحة الإتهام وما قاله المتهمان.
أمرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة أمس الخميس بإطلاق سراح متهمين من طرعان كانت الشرطة قد اعتقلتهما في شهر كانون الأول، من عام 2009 للإشتباه بهما بإطلاق النار على يعقوب زوهر رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون مجلس طرعان. يعقوب زوهر رئيس مجلس طرعان إزالة الشروط وبقرارها هذا وافقت المحكمة على طلب ممثلي المتهمين المحاميين سعيد حداد وأحمد مصالحة بإزالة الشروط المقيدة التي فرضت على المتهمين وتمثلت بإبعادهما عن طرعان، وحبسهما منزلياً ووضع قيود الكترونية بأيديهما. وجاء المنعطف المفاجىء في القضية عندما نجح المحاميان سعيد حداد وأحمد مصالحة في اقناع المحكمة بأن الأقوال المسجلة في افادة المتهمين مفبركة ولا تتلائم إطلاقاً مع التسجيلات الصوتية التي قدمتها الشرطة. المحامي سعيد حداد الشرطة لم تنقل أقوال المتهمين بدقة وفبركت اقوالهما وتبين من خلال التدقيق الذي أجراه المحاميان أن الشرطة قامت بتحليل التسجيلات الصوتية على عاتقها وكتبت انطباعها الشخصي بعد ان استمعت اليهم، معتمدة بشكل غير قانوني على إشارات قام بها المتهمان خلال التحقيق معهما مع العلم أن الحديث عن تسجيل صوتي فقط، حيث تبين ان المحققين أضافوا أقوالأً اعتمدوا عليها في لائحة الاتهام. وفي أعقاب ذلك، وظهور أدلة جديدة قُدِم للمحكمة طلباً لإطلاق سراحهما والسماح لهما بمزاولة عملهما. فوافق القاضي شاهر أطرش على الطلب وقام بإطلاق سراحهما. ظهور اختلافات في الأقوال وقال المحامي سعيد حداد في حديثه لموقع العرب انه والمحامي أحمد مصالحة أثبتا للمحكمة أن ما جاء في لائحة الإتهام هو من محض خيال المحققين دون وجود أدلة حقيقية تؤكد ما ورد في أقوالهما التي تبين انها لم تنقل من قبل الشرطة بدقة، ما أدى الى ظهور فوارق كبيرة بين ما جاء في لائحة الإتهام وما قاله المتهمان.
