إلزام بيتسوريت للجباية بدفع 25 ألف شيكل لمدعي من الرامة تعويضا عن الضرر المعنوي

المحامي خليل أندراوس:

تعويض المدعي بالسبب الضرر المعنوي الذي عانى منه بعد الحادثة

من المفروض ان تقوم الشركة بتنفيذ خطوات استباقية قبل تنفيذ الحجز إلا أن الشركة نفذت الحجز دون سابق إنذار ودون تنفيذ الخطوات المفروضة عليها

أصدرت محكمة الصلح في مدينة عكا قرارا جاء فيه أن "طريقة الحجز التي نفذتها شركة بيتسوريت للجباية على أحد منازل بلدة الرامة، يوم 20.03.2011 تشوبها بعض الثغرات من قبل شركة بيتسوريت وموظف الشركة والمجلس المحلي في الرامة، الأمر الذي سبب ضررا معنويا بالغا للمدعي وبالتالي من حق المدعي الحصول على تعويضات".

 
المحامي مروان مويس

وجاء في قرار الحكم أنه "لم يتم إثبات إرسال إنذار مسبق للمدعي قبل تنفيذ الحجز، بالإضافة الى أن طريقة تنفيذ الحجز كانت منافية للقانون الأمر الذي أدى الى المس بحقوق المدعي وبالتالي ألزمت المحكمة الشركة بتعويض المدعي بمبلغ قيمته 25 ألف شيكل، بالإضافة الى دفع 8 آلاف شيكل تكاليف المحكمة ومحامي الدفاع".

تنفيذ الحجز
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي خليل أندراوس من مكتب المحامي مروان مويس في بلدة الرامة، والمترافع عن المدعي قال: "الطريقة التي نفذت بها بيتسوريت الحجوزات كانت منافية للاتفاق مع المجلس المحلي في الرامة بحيث من المفروض ان تقوم الشركة بتنفيذ خطوات استباقية قبل تنفيذ الحجز، إلا أن الشركة نفذت الحجز دون سابق إنذار ودون تنفيذ الخطوات المفروضة عليها حسب الاتفاق مع المجلس المحلي، وعليه تم تعويض المدعي بالسبب الضرر المعنوي الذي عانى منه بعد الحادثة".

المحامي خليل أندراوس