إلغاء مخصصات نائب تدينه المحكمة

صوتت لجنة الكنيست إلى جانب اقتراح قانون قدمته روحامه أبراهام يقضي بإلغاء حقوق أي نائب تتم إدانته في جرم حكمه أكثر من 3 سنوات. وتضم هذه الحقوق المالية خصوصاً مستحقات التقاعد والصحف والهواتف وغيرها.وقال د.أحمد الطيبي، عضو لجنة الكنيست، الذي عارض القانون: "إن هذا القانون هو قانون إنتقامي ضد شخص النائب السابق عزمي بشارة، فأنتم تشتمون رائحة الدم وتنقضون كمن يجد فريسة. إنه حكم مسبق وأنتم لستم قضاة ولستم المحكمة. إن الكنيست أصبحت أسوأ من الشارع وغرائزها إنتقامية ومتدنية".

كذلك فقد عارض النائب بركة الاقتراح قائلا: "هذه المستحقات هي حقوق النائب التي إكتسبها بحق خلال عمله، وهذا الاقتراح إنتقامي للغاية".
وصوت 10 نواب على القانون وإعترض عليه النائبان الطيبي وبركة فقط. وكان النائبان الطيبي وبركة حاولا الخروج من القاعة لمنع تواجد نصاب قانوني، وإفشال التصويت إلا أن الائتلاف والمعارضة نجحا بتجنيد الأغلبية لذلك.

وقال النائب محمد بركة، إن الكنيست لا يستطيع ان يحول نفسه الى محكمة ميدانية، يصدر فيها الأحكام والعقوبات، من منطلقات فئوية انتقامية ضيقة ووضيعة.
وتابع بركة قائلا، إن الكنيست لا يستطيع أن يحول نفسه الى محكمة، ويجب ترك قضايا من هذا النوع للقضاء، الجهاز الوحيد المخول بفرض عقوبات، ايا كانت، بغض النظر عن جوهر هذه القضايا ونوعية الاحكام عليها.
ويذكر أن الأمر نفسه جرى، في لجنة الكنيست، عندما طلبت رئيسة اللجنة مصادقة اللجنة على تقديم اقتراح قانون شبيه بالقوانين السابق ذكرها، دون حاجة الانتظار 45 يوما، كما تنص أنظمة الكنيست.