اتهام شرطي من محطة طمرة بتلقي أموال من مشتبه بهم ومحامين مقابل تسهيلات في ملفات تحقيق
وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام تضمّ 18 بندًا ضد شرطي من محطة شرطة طمرة، بتلقّي رشوة ومنافع من مشتبه بهم ومشتكين ومحامين، مقابل اتخاذ إجراءات لصالحهم وتقديم تسهيلات لهم في إطار وظيفته".
وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدّم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام تضمّ 18 بندًا ضد شرطي من محطة شرطة طمرة، بتلقّي رشوة ومنافع من مشتبه بهم ومشتكين ومحامين، مقابل اتخاذ إجراءات لصالحهم وتقديم تسهيلات لهم في إطار وظيفته".
وتابع البيان: "وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية كيرن لافي من قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، استغلّ الشرطي، الذي عمل محقّقًا في محطة شرطة طمرة، موقعه ونفوذه في التحقيقات. وكان يتوجّه إلى أشخاص معنيّين بالقضايا التي تولّى التحقيق فيها ويطلب منهم مبالغ مالية، غالبًا بذريعة الحصول على "قرض لتمويل دراسة ابنته"، خارج إطار أي علاقة تجارية أو علاقة صداقة. ومقابل الأموال التي تلقّاها، اتخذ إجراءات لصالح من دفعوا له، وأفشى معلومات بصورة غير قانونية وعرقل سير العدالة".
وجاء في البيان: "ففي إحدى الحالات، استجوب الشرطي أحد الأشخاص بصفته مشتبهًا به، ثم توجّه إليه وطالبه بالمال. وبعد تحويل آلاف الشواقل إلى حسابه، حذف الشرطي مستندًا من ملف التحقيق، ما أدّى إلى إسقاط حقيقة كونه مشتبه به مما أدى الى اغلاق الملف ضده".
وأضاف البيان: "وتنسب لائحة الاتهام إلى الشرطي عدّة مخالفات تشمل تلقّي الرشوة، وعرقلة سير العدالة، والإخلال بالأمانة، وإساءة استعمال السلطة الوظيفية". حسب البيان