احتمال مقاضاة عباس بعد قراره الأخير

تقدم العديد من كوادر فتح الفلسطينية بشكاوى إلى المحكمة الحركية لحركة فتح النظر في قانونية قرار الرئيس محمود عباس الأخير بتسمية وتعيين لجنة ساحة لفتح، وقال رئيس المحكمة رفيق النتشة انه تلقى شكاوى من أكثر من كادر من كوادر الحركة وستعرض هذه الشكاوى على المحكمة الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن يتم ذلك يوم بعد غد الاثنين.وأكد النتشة أن في حال قبلت الشكاوى فان جميع الأطراف المعنيين سيمثلون أمام المحكمة لاتخاذ حكمها في القضية أي من المحتمل أن يمثل الرئيس محمود عباس بصفته من اتخذ القرار أو من يوكله للنيابة عنه لحضور المحكمة .

ومن جهة أخرى قال كفاح العويوي أحد كوادر فتح في محافظة الخليل وأحد المتقدمين بالشكوى أن قرار الرئيس محمود عباس كان مفاجئا لحركة فتح التي تحاول النهوض بواقعها الديمقراطي بعد خيبة الأمل التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة، كما أن لهذه اللجنة صلاحيات تنظيمية مع العلم أنه لا يوجد داخل دستور حركة فتح ما يجيز مثل هذا اللجنة أو يشرعها أو حتى يعطيها صلاحيات للعمل ضمنها .
وأضاف أنها تلغي دور المركزية والمجلس الثوري، وهذا ما سبب الإشكالية، إضافة لأنها عينت تعيينا ونحن نتحدث عن نهوض بالواقع الديمقراطي لحركة فتح من خلال انتخابات الأقاليم الداخلية فكيف نقول ديمقراطية وتعين لجنة ساحة تعيينا، معتبرا ذلك تجميدا لحركة البناء داخل الحركة.
وتابع المسؤول الفلسطيني "أن اجتماعا لمنطقة رام الله والبيرة التنظيمية عقد لبحث القضية وظهر خلاله أن الأطر الفتحاوية في الوطن كله محتجة على هذا القرار. ومن هنا كان لا بد من التوجه للمحكمة لأننا نريد حل المشكلة بطريق ديمقراطي سليم لان سبب إنشاء محكمة فتح كان هدفه بناء حركة قوية وحل الخلافات داخل المحكمة لتجنب الصدامات"، مشيراً أن الأقاليم لم تختر الأسماء التي رشحت لتشكيل لجنة الساحة ولم تتم مشاورتها في الموضوع ولا باختيارهم، معربا عن رغبته باستمرار عملية البناء داخل الحركة من خلال الانتخابات وليس التعيينات.