إفشال قانون حظر الحركة الاسلامية

بركة: يسرائيل كاتس يريد بناء رصيد سياسي على اساس العداء للعربالطيبي: أفشلنا اقتراح كاتس إخراج الإسلامية خارج القانون لفاشيته وخطورته

فشل عضو الكنيست الليكودي اليميني المتطرف، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، في طرح قانونه لحظر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية بشكل فوري على الهيئة العامة الكنيست، وعدم انتظار مدة 45 يوما، كما يقتضي نظام الكنيست، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
ولدى طرح الطلب في الجلسة الصباحية للجنة الكنيست، انسحب عدد من أعضاء الكنيست، وبهذا لم يتواجد الحد الأدنى من أعضاء الكنيست في اللجنة، وهو 9 أعضاء، وبعد مداولات، خاصة وأن الأمر تكرر للمرة الثانية، فقد قررت رئيسة اللجنة روحاما ابراهام وقف عمل اللجنة لمدة نصف ساعة.
وتكرر الأمر مرة أخرى بعد استئناف عمل اللجنة، إذ انسحب على الفور عدد من نواب الائتلاف، ونواب المعارضة اليسارية والعربية، وبهذا فقد فشل طرح القانون للمرة الثالثة.
ويذكر هنا ان يسرائيل كاتس يسعى لاعفاء قانونه من ضرورة ايداع القانون لمدة 45 يوما في سكرتارية الكنيست قبل طرحه على الهيئة العامة، ورفض طلبه لا يعني انه لن يطرحه على الهيئة العامة للكنيست لاحقا، وقد يحاول تكرار الأمر الاسبوع القادم.

وقال بركة، مما لا شك فيه أن المعركة لم تنته، وأن القانون من سيطرح كما يبدو في المستقبل على الهيئة العامة للكنيست، ولا يمكن للاطمئنان لموقف الائتلاف الحاكم، خاصة وان عدد من أعضاء الائتلاف يؤيدون القانون المنافي لأبسط أسس الديمقراطية. واضاف إن كاتس يسعى دائما لبناء رصيد سياسي له على أساس العداء للعرب، ففي الماضي القريب بادر الى قانون يرفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو كنيست يزور دولة يعرّفهت القانون الاسرائيلي على أنها "معادية"، وبطبيعة الحال فإن المقصود من هذا هو النواب العرب.

فيما قال د.احمد الطيبي إن اقتراح قانون يسرائيل كاتس إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون هو اقتراح غير ديمقراطي وخطير لعضو كنيست متطرف اثبت خطورته في الماضي في قوانين مشابهه نجح في تمريرها ضد النواب العرب في الماضي. وأضاف، عملنا في المعارضة جاهدين لإفشال هذا القانون في لجنة الكنيست بواسطة بند يلزم حضور نصاب من 9 نواب دائمين في عملية التصويت وأقنعنا عدد من النواب من الائتلاف والمعارضة بمغادرة القاعة لمنع التصويت وهذا ما حصل ونحن راضون عن إفشال التصويت. وبطبيعة الحال فان كاتس سوف يكون قادرا على إحضار قانونه إلى الجمعية العامة ولكن بعد عدة أشهر. مع انه حاول استغلال الأجواء العامة التحريضية في البلاد من اجل التصويت على القانون وتمريره.